الحركات الأحوازية تخوض معركة قانونية على أرض أوروبا ضد طهران

للمزيد:محرقة الأحواز.. نظام خامنئي يرتكب مذبحة ونشطاء يطالبون بتدخل المجتمع الدولي

ويسعى محامو قادة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز هذه الأيام؛ للإفراج عن ثلاثة من كوادرها يتم التحقيق معهم من قبل الأمن الدنماركي، هم حبيب جبر رئيس الحركة وشقيقه ناصر ويعقوب حر التستري المتحدث باسم الحركة، فيما اعتقل الأمن الهولندي القيادي الأحوازي الشهير عيسى الفاخر في مدينة لاهاي؛ بسبب شكاوى قـُدمت ضدهم باستهداف النظام الإيراني.

وقد تصدرت قصة التحقيقات مع هؤلاء الثلاثة مؤخرًا عناوين الأخبار في الدنمارك منذ احتجازهم في فبراير الماضي، لاسيما وقد تزامن ذلك مع إيقاف بث القناة الفضائية التابعة لهم والمعروفة باسم «أحوازنا»، وفقًا لما أعلنه مجلس الإذاعة والتليفزيون الدنماركي.

وأكد المجلس، أن محتوى برنامج «كلمات مثل السيوف» على القناة التي تم تسجيلها في عام 2017 كهيئة بث فضائية، كان يحتوي على مواد تدعم الصراع ضد الحكم الإيراني، والذي تعتبره الحركة المقاومة احتلالًا غير شرعي، لكن القناة ما لبثت أن عاودت البث بعد إيقافها بأيام قليلة.

لكن نائب رئيس حركة النضال حبيب إسيود رد على الاتهامات، وقال: إن الدفاع عن حقوق الشعب العربي الأحوازي  ضد الاحتلال الإيراني وتطلعه نحو الحرية حق مشروع ولا يتسبب في أي ضرر لأمن الدول التي تستضيف لاجئي الأحواز، متهمًا «النظام الإرهابي الإيراني .. بإلصاق التهم بالحركة وقادتها، ومرر عشرات المذكرات لاعتقالهم في الخارج».

وأضاف إسيود في بيانه، أن حركة النضال تواجه القمع الايراني الممنهج ضد العرب، وأن جميع الأعراف والقوانين الدولية تقر بحقهم في النضال ضد نظام طهران.

وكان ملف اغتيال إيران للنشطاء المعارضين لها في الدول الأوروبية ومطاردتهم أحد الملفات الخلافية الساخنة بين تلك الدول وطهران، وأحد أبرز نقاط الصدام بين الطرفين خلال العام الماضي.

للمزيد:أسباب فشل «الأحواز» في التحرر من ربقة الاحتلال الإيراني

من جانبه، قال عادل صدام السويدي -رئيس المكتب السياسي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز- هولندا، إنه ليست هي صدفة أن تواصل حركة النضال العربي لتحرير الأحواز  التي تناوئ وتناهض وتقاوم إرهاب سلطات الاحتلال الإيراني، عبر الطرق القانونية والشرعية دوليًّا، وعبر الجهود المكثفة والمستدامة؛ لفضح سياسات الاحتلال الإيراني الإرهابية في المؤسسات والمحافل الدولية، وخصوصًا المتواجدة في هولندا، كمحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية والبرلمان الهولندي.

وتابع: «قدمت الحركة عشرات الوثائق المرئية والاحصائيات الدقيقة في عدد الأسرى السياسيين والمواطنين الاحوازيين المعتقلين في سجون الاحتلال في الأحواز وجوارها، فتحركت المؤسسات الدولية بالضغط الكبير على طهران؛ لإطلاق سراح المعتقلين الأحوازيين وإيقافها عن إعدام المواطنين الأحوازيين بشكل عام، وهو ما أدى إلى ازعاج السلطات في طهران منذ سنوات؛ نتيجة العمل السياسي والقانوني والإعلامي البارز لحركة النضال، وهو ما أدى بها إلى التفكير الإرهابي في قتل قائد ومؤسس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز الشهيد «احمد مولى» بهولندا، وذلك بتاريخ 8 نوفمبر 2017م.

وأضاف في تصريحات لـ«المرجع»، أن مناضلي الحركة قاموا بالضغط القانوني الهائل على المسؤولين الهولنديين في مراقبة وتعقب سفارة إيران بلاهاي، التي كانت وراء هندسة عملية الاغتيال، وخلال عامين من تعقب الإيرانيين وجمع المعلومات السرية الخاصة بهولندا، تمكنت السلطات الأمنية الهولندية من الإثبات على أنه بالفعل كانت السفارة الايرانية تقف وراء تلك العملية الجبانة، وأصدرت اعترافًا رسميًّا بتاريخ 7 يناير 2019، عن وقوف طهران وراء عمليات الاغتيال ضد المناوئين الأحوازيين لسلطاتها في أوروبا، وخصوصًا بهولندا.

وأشار إلى أن حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، قد نظمت مؤتمرًا نوعيًّا لها بتاريخ 16 نوفمبر 2019 في لاهاي الهولندية، وشارك فيها أكثر من 200 قيادي وعضو في الحركة وأحزاب وطنية أحوازية أخرى، لاسيما شخصيات و أحزاب عربية معروفة جاءت من شتى بقاع أوروبا وأمريكا وكندا والوطن العربي وشهد المؤتمر النوعي الأول للحركة، والذي سمي بالمؤتمر العام الأول، انتخابات عامة في الحركة وتمت بشفافية تامة وبإدارة عربية محضة، تم اختيار رئيس جديد للحركة، بعد اغتيال قائدها ومؤسسها «أحمد مولى»، وتم اختيار المناضل الأحوازي «حاتم صدام» رئيسًا جديدًا لها بالانتخابات، وهو ما أدى إلى أن تسعى السلطات الإيرانية بزيادة تحركاتها الأمنية باتجاه الدول الأروبية؛ لمحاصرة حركة النضال التي تقدمت كثيرًا في الوسط الأوروبي والعربي؛ لقطع أصابع إيران وإثبات إرهابها.