«مجلس تشخيص مصلحة النظام».. أداة المرشد الإيراني للهيمنة على السلطة

يتمتع مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، بصلاحيات ونفوذ وتأثير على السياسة العامة في البلاد، وهو هيئة إستشارية تم إنشاؤها في 6 فبراير 1988، من أجل القيام بدور التحكيم الملزم في النزاعات بين مجلسى الشورى المنتخب، و«صيانة الدستور».

ولا تنحصر مهمة "مجلس تشخيص مصلحة النظام" بالحكم في الخلافات بين البرلمان ومجلس الصيانة، بل هو الجهة المنوط بها تقديم المشورة للمرشد فيما يتعلق بالسياسات العامة.

ويعد المجلس أداة رأس النظام لحصار المؤسسات المنتخبة، فمعظم أعضائه البالغ عددهم 31، يعينهم المرشد باستثناء رؤساء السلطات الثلاث الذين ينضمون إلى المجمع بشكل إجرائي مباشر، مجرد تسلمهم مناصبهم.

للمزيد:  التيارات السياسية في إيران.. كتاب يرصد أوجه الصراع بين الأصوليين والإصلاحيين

ورغم أن رئيس الجمهورية عضو في هذا المجلس، فإنه لا يمتلك التأثير في قراراته، فمثلًا رغم محاولة الحكومة تمرير التصديق على اتفاقية مكافحة الجرائم المنظمة "باليرمو"، رفضها «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، معتبرًا إياها لا تتفق مع توجهه.

وأعلن مجلس صيانة الدستور في 10 أكتوبر 2018، إعادة مكافحة الجرائم المنظمة "باليرمو" إلى مجلس الشوري بسبب عدم اتخاذه ملاحظات مجلس تشخيص مصلحة النظام على محمل الجد.

ومن المرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة نفوذًا متزايدًا لـ«تشخيص النظام»، الذي كان يندر دخوله من قبل في خلافات مع الحكومة حول بعض التشريعات.

ويستغل المرشد صلاحيات «تشخيص النظام»، الذي يمتلك سلطات رقابية على برامج الحكومة، من أجل وقف تنفيذ برامج التيار الإصلاحي المتمثل في الحكومة وبعض أعضاء البرلمان.

وتوازى مع تصاعد نفوذ وحجم دور مجلس «تشخيص النظام»، مع تزايد قوة الحملات التي شنتها المؤسسات النافذة في النظام ضد الانضمام للاتفاقيات الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

للمزيد: إدارة بنوك وغسيل الأموال.. شبكة إيران العنكبوتية لتمويل الإرهاب