جرائم الملالي.. اعترافات حكومية من طهران وإدانات دولية

أذاع التليفزيون الإيراني الرسمي، الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، للمرة الأولى، اعترافًا رسميًّا بأن قوات الأمن قتلت ما وصفتهم بـ«مثيري شغب» رميًا بالرصاص خلال الاحتجاجات ضد رفع أسعار الوقود، وهي التي تتحدث فيها السلطات عن العنف الذي استخدم لإخماد المظاهرات.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني، انتقد تغطية قنوات دولية، لأزمة الاحتجاجات التي بدأت في 15 نوفمبر 2019.

وقالت منظمة العفو الدولية، الإثنين 2 ديسمبر 2019: إن 208 متظاهرين على الأقل قتلوا في إيران خلال الحملة الأمنية التي أعقبت اندلاع الاحتجاجات الأخيرة.

وتصر إيران على عدم إعلان أي حصيلة دقيقة لضحايا الاحتجاجات، رغم أنها كذبت إحصاءات منظمة العفو، وبحسب ما أعلنته السلطات الرسمية، فإن نحو 200 ألف شخص شاركوا في التظاهرات، لكن من المرجح أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.

استهداف الصحفيين

من جهته، هاجم السيناتور الأمريكي الجمهوري، تيد كروز، محاولة النظام استهداف الصحفيين، وأضاف على حسابه في «تويتر»: «يحاول النظام الإيراني تخويف وإسكات الصحفيين، الذين يبثون بالفارسية؛ لأنهم يعلمون أن الحقيقة البسيطة تشكل أحد أكبر التهديدات لاستمرار سلطتهم».

وتظاهر المئات بعد ظهر الإثنين في باريس؛ احتجاجًا على «المجزرة» التي تُرتكب في إيران؛ حيث أسفر قمع الحركة الاحتجاجية عن مقتل المئات.

وقال بهزاد نظيري، منظم المظاهرة، والقيادي في «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» في تصريحات إعلامية: «إن النظام انتقل إلى مرحلة جديدة، لقد أعطى أوامر ممنهجة بإطلاق النار على المتظاهرين، إنه أمر غير مسبوق، لم نشهد يومًا مجزرة كهذه»، كما طالبت المعارضة الإيرانية، بإرسال بعثة تقصي حقائق حول المعتقلين في إيران، حسبما أفادت قناة «العربية»، فى نبأ عاجل.

وأعلنت منظمة العفو الدولية، قبل قليل، أن عدد قتلى احتجاجات إيران، بلغ 208 أشخاص، حسبما أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

نواب إيراينيون

على صعيد متصل، هدد نائب البرلمان الإيراني، محمود صادقي، الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، الحكومة بنشر الأعداد الحقيقية للقتلى والمصابين والمعتقلين، إذا لم تبادر هي بنشرها.

وذكر موقع «إيران إنترناشيونال» على «تويتر»، نقلاً عن النائب بالبرلمان الإيراني، محمود صادقي، قوله: «إذا لم تنشر السلطات الإيرانية أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين خلال الاحتجاجات الأخيرة، فسينشر نواب إيرانيون البيانات من تقارير تلقوها».

وأمس الإثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن الاحتجاجات داخل إيران أظهرت أن الإيرانيين طفح بهم الكيل، وأنهم يرون الحكام الدينيين الذي يسرقون المال، والمرشدين الذين يسرقون عشرات ملايين الدولارات.

وقام عناصر الأمن الإيراني والميليشيات التابعة له بقنص المتظاهرين من فوق الأسطح، وملاحقتهم في الطرقات بالهروات والعصي، بالضرب حتى الموت، بحسب ما أكد تقرير منظمة العفو الدولية.

وقد أظهر فيديو بثته منظمة العفو الدولية على الإنترنت، مشاهد مروعة لملاحقة المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع، كما أن بعض الجثث و الجرحى الاحياء «سحبوا» من المستشفيات.

واعترف وزير الداخلية رحماني فضلي من قبل، بأنه الهجوم على أكثر من 50 مركز عسكري وأمني، معترفًا أنه في طهران وحدها، وقعت المواجهات في 100 مكان مختلف.

المحاسبة الدولية

من جهته، لفت محمد علاء الدين، الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، إلى أن النظام الايراني ارتكب جرائم مروعة ضد المحتجين السلميين، وهذا ليس سرًّا فالعالم كله يعرف ما حدث، وإن كانت الأعداد غير دقيقة حتى الآن؛ نظرًا لاتساع رقعة الاحتجاجات، وبالتالي القمع.  

وأضاف للمرجع، أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تختص بنظر تلك الجرائم مالم تقم المحاكم المحلية بالتعاطي معها، وهذا هو السيناريو المتوقع في الحالة الإيرانية، وبالتالي فإن النشطاء عليهم توثيق تلك الجرائم لعرضها على المحكمة فيما بعد، واستخدامها كأدلة ضد القتلة.

وتابع، أن قوات الأمن لم تكن لتقتل المتظاهرين بتلك البشاعة، ما لم تكن قد تلقت أوامر عليا بفض التظاهرات بالقوة والبطش، وعليه، فإن قادة النظام يجب محاسبتهم دوليًّا ليس فقط قادة الشرطة، بل والجهاز القضائي وسائر القطاعات الحكومية التي شاركت في المجازر.