فضائح متتالية.. تحقيقات تكشف تورط قطر في قضايا فساد بالجزائر
تتوالى فضائح قطر في المنطقة العربية، والجزائر تعتبر إحدى محطاتها لنشر الفساد هناك؛ حيث تورط نظام الحمدين في قضايا فساد بالجزائر، إبان فترة حكم الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة، مع قيادات إخوانية مقيمة في أوروبا.
وكشف تحقيق استقصائي لموقع «جلوبال ووتش أناليسيس» الإلكتروني الفرنسي، بعنوان «الفرع القطري الإخواني لآل بوتفليقة»، والذي أكد أنه تم الاعتماد على جهات مالية قطرية إخوانية في نهب محيط بوتفليقة لثروات الجزائر.
وأبرز التحقيق أن الملف الأول الذي تم تناوله يتعلق ببنك «تروست ألجيريا» القطري الأردني في قبرص، الذي يعد فرعًا لبنك «ناست إنفستمنت هولدينج»، نائب رئيسه الشيخ ناصر بن علي آل ثاني.
ووفق التحقيقات الأولية فقد استفاد عدد من رجال الأعمال المقربين من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، من تسهيلات بنك «تروست ألجيريا»، في تحويل العملة الصعبة إلى خارج الجزائر؛ ما دفع مجلس النقد والقرض لطرد كامل دمرجي، مدير البنك، بعد 12 يومًا فقط من تنحي بوتفليقة.
وفيما يتعلق بالملف الثاني سلط التحقيق الضوء على شركة «لورد إنرجي»، الواقعة في «لوغانو» السويسرية، التي يقودها «ناظم ندا»، ابن «يوسف ندا»، ممول الظل لجماعة الإخوان، ويضم في مجلس إدارته أيضًا «يوسف همت»، نجل علي غالب همت، أحد الزعماء التاريخيين لشبكات الجماعة الأوروبية، إضافة إلى العديد من قيادات التنظيم السويسريين والإيطاليين؛ مثل ديفيد بيكاردو وعمر ناصر الدين.
وأشار التحقيق إلى أن هذه الروابط مع كيان مرتبط بوضوح مع جماعة الإخوان، هي الأكثر إثارة للدهشة؛ لأن جماعة يوسف ندا كان يشتبه، في الماضي، بقيامها بتمويل حزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة من قبل السلطات الجزائرية، وما أعقب ذلك من أزمة أمنية وسياسية عُرفت بـ«العشرية السوداء» في الجزائر.
كما أنها متهمة بتمويل الجماعة الإسلامية المسلحة المعروفة بارتكابها المجازر وعمليات القتل والتنكيل والاغتيالات في الجزائر خلال سنوات الإرهاب في التسعينيات، من خلال بنك التقوى، الذي كان مقره في مدينة «لوغانو» أيضًا، وتمت تصفيته في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.
وشهدت الشهور الماضية إقالات وملاحقات قضائية لرجال أعمال وسجن شخصيات نافذة في نظام بوتفليقة، الذي أدار البلاد منذ عام 1999 حتى 2019، وتأكيد الجيش مواصلة تطهير مؤسسات الدولة مما وصفها بـ«العصابة».
وفي عام 2013 نشرت مجلة «جون أفريك» الفرنسية تقريرًا استخباراتيًّا يرصد التورّط القطري في تمويل جماعات إسلاموية مسلحة شمالي مالي، وعلى رأسها جماعة «أنصار الدين»، وتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وحركة الاتحاد والجهاد بغرب إفريقيا، بغرض ضرب الاستقرار في دول المنطقة.
وأوضح التقرير أن التحركات القطرية في الجزائر ليست وليدة الأحداث الحالية؛ مشيرًا إلى أن الدوحة تسعى لتمويل الجماعات الإسلامية المتطرفة، بشكل لا ينفصل عن سعيها لضرب استقرار دول شمال أفريقيا، خاصًة الجزائر، كما حدث في ليبيا.
ويعمل نظام الحمدين على إثارة الغضب بين أبناء الجزائر؛ لإعادة تنفيذ سيناريو «العشرية السوداء»، الذي أشرف عليه «عبّاسي مدني» مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وتوفي بقطر في أبريل الماضي.
وتحاول قطر من خلال أذرعها السياسية والإعلامية الانغماس داخل الاحتجاجات ومحاولة أسلمة الحراك الجزائري وإخراجه من دائرة السلمية نحو مربّع العنف.
وفي وقت سابق، نددت لجنة الدفاع عن الجزائر بما وصفته «التآمر القطري»، معبرة عن رفضها استغلال قطر الحراك الشعبي للتغلغل بين المواطنين وتأجيج الوضع في البلاد.
ونشرت اللجنة في بيان سابق لها: إن الإعلام القطري يعمل دون هوادة، وبشكل سافر على تأجيج الوضع في الجزائر؛ من خلال اختراقه للحراك الشعبي وتوظيفه إعلاميا؛ لإفراغه من طابعه السلمي.
وتابع البيان: يقوم الإعلام القطري بتجنيد طابور من المحلليين والمنظرين الداعين إلى العصيان المدني، على غرار ما حدث في العشرية السوداء، والنيل من سمعة المؤسسة العسكرية وعلى رأسها القايد صالح.
وأضاف البيان أننا ندعو كل المخلصين ذوي الكفاءات والخبرة إلى فضح مخططات الدوحة العدوانية.
وسبق لتقارير إعلامية عدة أن فضحت «التآمر القطري» ضد البلدان، التي تشهد مظاهرات سلمية، قائلة: قطر تستغل الاحتجاجات للتغلغل بين المواطنين ونشر خطاب الكراهية والتحريض ودفع الأموال للجماعات الإرهابية الإخوانية لشنِ حملات على دول المقاطعة.
وتواجه قطر مقاطعة من دول عدة؛ لدعمها الجماعات الإرهابية وتمويل التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى استضافة شخصيات متشددة؛ ما أدى لزعزعة الاستقرار بدول في المنطقة.
