قتل وخطف ونصب.. ملف جرائم شقيق أمير قطر في الولايات المتحدة الأمريكية

خطف وتهديدات بالقتل، ونصب على المستثمرين.. علاوة على انتهاك قوانين العمل، وغيرها من الأفعال غير المشروعة؛ عمليات إرهابية من نوع آخر قام بها «خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني» الأخ الأصغر لأمير قطر، ضد موظفين أمريكان عاملين معه، الأمر الذي جعله من المطلوبين للمثول أمام القضاء الأمريكي؛ لمحاكمته بتهمة الجرائم المتعددة التي ارتكبها.

عاقبوه.. وكفى

يأتي هذا في إطار  تقرير نشره موقع «ذا فيدراليست» الأمريكي في 3 سبتمبر الجاري، طالبت فيه الباحثة الأمريكية المتخصصة في الشؤون القانونية والاقتصادية «إيريل ديفيدسون» القضاء الأمريكي بمعاقبة الأمير القطري، الذي يشغل منصب مدير بنك قطر الوطني، على جرائمه ضد المواطنين الأمريكيين.

وجاء هذا التقرير، خاصة بعد ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن القضية المرفوعة بالمحكمة الفيدرالية في فلوريدا ضد شقيق أمير قطر، والتي تكشف التحديات أمام الأمريكيين أثناء سعيهم وراء محاسبة أفراد بالأسرة الحاكمة بقطر؛ حيث طالب التلفزيون الأمريكي من السلطات الأمريكية التدخل في القضية لإجبار الدوحة على تسليم الأمير القطري؛ للتحقيق معه ومحاكمته فيما نُسب إليه من اتهامات.

ففي يوليو الماضي، رفع الأمريكيان «ماثيو بيتارد» الذي كان يعمل رئيسًا لحراس الأمير القطري، و«ماثيو أياندي» الممرض الخاص بالأمير، دعوى قضائية ضد «بن حمد» تضمن قيامها بممارسة انتهاكات لقانون معايير العمل العادل، وقانون العمل في فلوريدا، ودستور ولاية فلوريدا، وقانون العمل في كاليفورنيا، إضافة للانتهاكات التي عانى منها المدعيان على أيدي شقيق أمير قطر.

كما ورد في الدعوة أن «خالد بن حمد» أثناء وجوده في ولاية كاليفورنيا الأمريكية طلب من حارسه «بيتارد» قتل رجل وامرأة في لوس أنجلوس بأمريكا؛ لأنهما يمثلان خطرًا على حياته، ويهددان أمنه الشخصي.

بلطجة القطريين

وبسبب رفض الحارس تنفيذ ذلك، وقيامه بإطلاق سراح الشخصين اللذين كانا يحتجزهما شقيق أمير قطر بمكان إقامته لعدة أيام، هدده الأمير القطري بالقتل هو وعائلته بعد حبسه في قسم شرطة عنيزة بالدوحة، ثم تم تجريده من الأجهزة الإلكترونية، وطرده من عمله، وأجبر على توقيع وثائق عمل جديدة تحت تهديد سلاح ناري من طراز «Glock 26» موجهًا إلى رأسه في يوليو من العام الماضي، وقد تعاقد «بيتارد» مع شقيق أمير قطر  في سبتمبر 2017 إلى يوليو العام الماضي، كرئيس لجهاز أمنه الشخصي بالولايات المتحدة وقطر.

أما «أليندي» فعمل مع ابن حمد منذ أكتوبر 2017 وحتى فبراير 2018 في لوس أنجلوس وفي الدوحة، وكان يعمل لديه بدوام كامل، ويقوم على متابعة مؤشراته الحيوية ومشاكله الصحية، وبسبب امتناع الشيخ عن دفع راتبه لأسابيع متتالية، اعترض على مواصلة العمل، ليجبره الشيخ على البقاء في مقر العمل واحتجازه، وهو ما اضطره إلى الفرار في فبراير العام الماضي.

التهرب القطري من استلام الإخطار

أوضحت محامية «بيتارد» «ريبيكا كاستانيدا» أن إخطار المدعي ضد الأمير القطري في هذه القضية يشكل تحديًا كبيرًا ضمن الحدود الحالية للقانون الأمريكي والدبلوماسية الدولية؛ لأنه في عملية التقاضي الدولية، يمكن أن يعتمد نجاح قضية على العلاقات الدبلوماسية مع دولة أجنبية؛ وما إن كانت تشهد توترات أو هل هي دولة شريكة.

لكن في حالة قطر، وفقًا للمحامية الأمريكية، لا يوجد اتفاقيات ثنائية أو معاهدات مساعدة قانونية متبادلة، التي ربما تتيح مشاركة المعلومات بين قطر والولايات المتحدة، كما أن قدرة المحكمة على النظر في القضية تعتمد على عملية إخطار سليمة.

لذلك؛ فإن إخطار العائلة المالكة لقطر شكل تحديًا محبطًا بشكل فريد، إذ بذل «خالد بن حمد» قصارى جهده لانتهاك النظام القضائي الأمريكي من خلال التهرب من استلام الإخطار، سواء بتهربه هو أو كذب العاملين لديه بشأن عملهم لديه؛ خاصة أن الأمير القطري قد غادر بالفعل الولايات المتحدة بعد دعوى الأمريكيين.

وأعلنت المحامية الأمريكية أن أحد المصادر أخبرها بأنه عرض آلاف الدولارات أثناء محاولته العثور على شخص يكون مستعدًا لتوصيل الإخطار للعائلة المالكة، لكنه لم يجد أحدًا، وأشارت إلى أنها تقوم بسلسلة طويلة من الإجراءات؛ فبعد موافقة القاضي الفيدرالي على الدعوة يتعين الحصول على موافقة من الخارجية الأمريكية ثم السفارة إلى العاصمة من أجل موافقة سفارة قطر هناك.

تورط المخابرات القطرية

كشفت المحامية الأمريكية «ريبيكا كاستانيدا»، عن تورط المخابرات القطرية في الجرائم التي ارتكبها شقيق أمير قطر في أمريكا، قائلة: إن رجل أعمال كنديًّا يدعى «آلان بندير» عقد اجتماعات مع رئيس جهاز المخابرات القطري «محمد المسند»، و«خالد بن حمد»، في الفترة من من 18 إلى 21 يونيو الماضي؛ تناولت القضية الفيدرالية المرفوعة ضد شقيق تميم، موضحة أن هذا الاجتماع يؤكد صحة ما ورد بالدعوى القضائية من الاتهامات التي ساقها المدعان «ماثيو بيتارد» و«ماثيو أياندي» ضد الأمير القطري؛ أثناء لقاء مع رجل الأعمال الكندي آلان بندير، والذي قام برحلة إلى الدوحة.

تحذير المستثمرين

وجهت الباحثة الأمريكية تحذيرًا للمستثمرين، قائلة لهم: «إن كنت من تفكر في القيام بأعمال تجارية في قطر- وتحديدًا مع أولئك الذين لديهم صلات بالعائلة الحاكمة- ربما يتوجب عليك التفكير مرتين».

وأشارت الباحثة إلى أن المحنة التي يواجهها المحامون تشير إلى قدرة الحكام الأجانب على تقويض النظام القضائي الأمريكية، ليصبح الأمريكيون العاديون الذين يقومون بأعمال تجارية مع قطر ضحايا، ومن ثم فإن قضية «بيتارد» وغيره؛ تعتبر تحذيرًا لأولئك الذين يسعون للقيام بأعمال تجارية أو القيام بعمل في قطر.

جرائم أخرى

لا تعد هذه الواقعة هي الأولى للأمير القطري؛ بل كانت له سابقة أخرى في عام 2015، وذلك عندما تشاجر مع جيرانه وسبّ الولايات المتحدة الأمريكية؛ بسبب اعتراض الجيران في المنطقة على الضوضاء التي تنتج بسبب لهو الأمير القطري بسيارته الفيراري، واشتكى الجيران إلى الشرطة، وقال رئيس شرطة بيفرلي هيلز، آنذاك، «دومينيك ريفتي»، إنه سوف يتحمل الجناة المسؤولية، بغض النظر عمن تكون أو من تعرف أو من أين أنت، هذا الأمر دفع بالأمير القطري في أن يهرب عائدًا إلى قطر.