هيكلة «الحشد الشعبي».. بين محاولة تنفيذ عراقية ونفوذ إيراني
مع انتهاءِ مهلةٍ حددها رئيسُ الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لإعادة هيكلة الحشد الشعبي الشيعي، وإلغاءِ مكاتبه في جميع المحافظات العراقية، لم يبد على الساحة تغييرًا يُذكر، سوى أن الأمر لا يعدو كونه تبديل لافتات لن يمس بموازين القوى على الأرض.
وكان عبد المهدي، أكد أن بنود الأمر الديواني دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع، فيما يخص هيكلة قوات الحشد الشعبي، وغلق مقارها وإخراجها إلى معسكرات بعيدة عن المدن، وإيقاف كل النشاطات التي كانت تقوم بها الفصائل داخل المدن وإغلاق مكاتبها.
ويراهن عبد المهدي على أن إيران ربما لن تجازف الآن بالضغط من أجل الحفاظ على وضع الحشد الشعبي المنفلت؛ لأن ذلك قد يدفع الولايات المتحدة إلى فرض العقوبات على قادته.
وانقضت المهلة التي حددها رئيس وزراء العراق قبل نحو شهر لانضمام فصائل الحشد الشعبي إلى القوات الحكومية، في حين قال رئيس هيئة الحشد فالح الفياض: إنه أبلغ عبد المهدي بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة استجابة للأوامر.
وضربت الخلافات الداخلية هيئة الحشد الشعبي في العراق، بشأن الطريقة التي يجب اتباعها في التعامل مع قرار رئيس الوزراء، وانقسم قادة الحشد إلى فريق راغب في الاستجابة، وآخر يطالب بإهمال القرار، في ظل عجز الحكومة في فرضه.
وقد أثارت عمليات لميليشيات الحشد الشعبي مؤخرًا مخاوف السكان من تهجيرهم من مناطقهم، بحجة تحويلها إلى مناطق عمليات عسكرية مغلقة للقوات الأمنية والحشد الشعبي لمحاربة الإرهاب.
وقالت هيئة الحشد الشعبي إنها بحاجة إلى شهرين لإكمال عملية الدمج، وفي الوقت ذاته حركت أنصارها في سهل نينوى للاحتجاج على قرار رئيس الوزراء.
وأعلنت ميليشيا الشبك التابعة للحشد رفضها قرار عبد المهدي، وحشدت الإثنين 5 أغسطس المئات من مسلحيها بملابس مدنية على الطرق الرئيسية في منطقة سهل نينوى، وقطعت الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي الموصل وأربيل، إضافة إلى قطع طريق سادة، وبعويزة، والشلالات بالسواتر الترابية، وأغلقت جميع الطرق المؤدية من الموصل إلى سهل نينوى.
ويواجه الحشد اتهامات في تقارير دولية وحقوقية بممارسة جرائم طائفية دامية، والمسؤولية عن تهجير عشرات القرى السنية، وتعذيب الأطفال.
من جهته، قال محمد علاء الدين، الباحث المختص في الشأن الإيراني، إن محاربة تنظيم داعش كانت الذريعة الأمثل لإيران لزيادة التحكم في المشهد العراقي، ففي عام 2014 صدرت فتاوى شيعية مثلت الركيزة لتشكيل قوات مسلحة من المتطوعين لمساندة القوات الأمنية، أطلق عليها مسمى «الحشد الشعبي»، لينضم له عشرات الآلاف أغلبهم من الطائفة الشيعية جرى تدريبهم عسكريًّا وتسليحهم وولاؤهم لإيران والحرس الثوري لا للعراق.
وتابع قائلًا في تصريحات لـ«المرجع»: إن ما تفعله إيران وميليشياتها في المنطقة يعرض الحكومة والشعب العراقي لعقوبات اقتصادية أمريكية محتملة على خلفية الارتباط بطهران، ولذلك جاءت خطوة إعادة الدمج لتوفير مظلة لعمل الميليشيات.
وشدد الباحث في الشأن الإيراني على أن الهدف هو إنجاح مساعي إيران لإحياء الإمبراطورية الإيرانية الشيعية، وجاء القرار ليعزز نفوذ الحشد داخل المؤسسة العسكرية الحكومية لا العكس، فتحويل قادته إلى ضباط حكوميين يصب في صالح إيران.
