قتل وتعذيب.. «الحوثي» ترتكب «جرائم حرب» ضد قبائل حجور اليمنية

بعد نحو سبعة أشهر من قمع ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، لانتفاضة قبائل محافظة حجة شمالي غرب البلاد، كشف تقرير حقوقي عن الجرائم التي ارتكبتها بحق أبناء حجور، والتي وصفتها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وشهد شهرا فبراير ومارس الماضيين انتفاضة مسلحة لقبائل حجور ضد ميليشيا الحوثي، أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحي واعتقال المليليشيا لمئات من أبناء القبائل.

وتنتشر «حجور» في خمس مديريات بحجة، هي: «كُشَر وقارة ووشحة والجميمة وأفلح الشام».

وأصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريرًا حديثًا، حصل «المرجع» على نسخة منه، كشفت فيه الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين في حجور بمديرية كشر.

ووثق الفريق الميداني التابع للشبكة اليمنية للحقوق والحريات والمنظمات (11384) انتهاكًا لحقوق الإنسان في مناطق قبائل حجور، بمديرية كشر، خلال الفترة من 1 يناير 2019 إلى 20 أبريل 2019.

ووصف التقرير الانتهاكات بأنها ترقى إلى جرائم حرب وضد الإنسانية، منددًا بصمت المجتمع الدولي وغياب الأدوار المنتظرة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن ضد جرائم الميليشيا.

أبرز الانتهاكات

ذكر تقرير الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن انتهاكات ميليشيا الحوثي فى اليمن ضد أبناء قبائل حجور، تنوعت بين القتل العمد، والاعتداءات الجسدية، والاعتقالات، والاختطاف والإخفاء القسري، وعمليات التهجير والنزوح القسري.

إضافة إلى عمليات تدمير المنازل والممتلكات الخاصة، وانتهاكات حقوق الطفل وحق التعليم، وتفجير وقصف ونهب المنشآت الصحية، والأعيان المدنية، والمواقع التاريخية، ومصادرة حرية الفكر، ودور العبادة وممارسة التعذيب، وسوء المعاملة، والإعدامات الميدانية، والتحرش بالنساء.

ووثق الفريق الميداني التابع للشبكة 128 حالة قتل قامت بها الميليشيا منها 97 حالة قتل مدنيين، و14 حالة قتل نساء، و17 حالة قتل أطفال.

ووثق الفريق 647 حالة إصابة، منها 49 طفلًا، و37 امرأة، و561 مدنيًّا، وسجل الفريق 25 حالة تعذيب وسوء معاملة بحق المعتقلين، إضافة إلى تسجيل 356 حالة اعتقال تعسفي.

كما وثق الفريق الحقوقي 748 انتهاكًا بحق الممتلكات الخاصة، منها 25 حالة تفجير منازل، و68 حالة اقتحام وتفتيش، و2 حالة حرق بمادة البنزين و202 حالة اقتحام ونهب، و178 حالة نهب، و149 حالة تدمير جزئي، و16 حالة قصف نتج عنه حريق، و 63 حالة قصف نتج عنه تدمير كلي، و 45  حالة قصف ونهب واحتلال.

ووثق فريق الرصد الميداني 3996 حالة انتهاك ونهب طالت الممتلكات الخاصة للمواطنين، منها 716 حالة نهب أثاث المنازل، و68 حالة نهب سيارات مختلفة الأنواع، و44 حالة نهب ومصادرة شاحنات، و15حالة مصادرة دراجات نارية، و16 حالة نهب محلات تجارية كبيرة، و21 حالة نهب محلات تجارية صغيرة و7حالات نهب مستوصفات طبية، و5 حالات نهب وكالات توزيع الغاز، و 65 حالة نهب مولدات كهربائية مختلفة الأحجام، إضافة إلى إتلاف 3020 مزرعة، و6 حالات نهب ومصادرة مضخات مياه زراعية.

من جانبه قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام كامل الخوداني، إن التقرير الحقوقي حول جرائم الحوثي بحق قبائل أبناء حجور تشكل جزءًا من ملف كبير وخطير، ويجب التحرك دوليًّا من أجل معاقبة الميليشيا بحق أبناء الشعب اليمني.

وأضاف «الخوداني»، في تصريح لـ«المرجع» أن على الحكومة اليمنية التحرك السريع لملاحقة ميليشيا الحوثي دوليًّا، لإرتكابها جرائم حرب ضد الشعب اليمني، وتقديم منتهكي هذه الجرائم للعدالة الدولية.

وشدد السياسي اليمني، على أن الحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية مطالبة ــــــ ليس فقط ــــــ برصد الانتهاكات، بل وبالتحرك القانوني من أجل محاكمة قادة الميليشيا، لافتا إلى أن ميليشيات الحوثي لاتختلف عن تنظيم «داعش» الإرهابي في نوعية الجرائم المرتكبة.