ذراع إيران.. صفعة جديدة تنتظر «الحركة الإسلامية» في نيجيريا
الثلاثاء 30/يوليو/2019 - 10:25 ص
نهلة عبدالمنعم
منحت المحكمة الاتحادية العليا في
العاصمة النيجيرية «أبوجا» للحكومة الحق في حظر التنظيم الشيعي المتشدد الأبرز في البلاد والمسمى
بـ «الحركة الإسلامية» مع إمكانية تصنيفها كـجماعة إرهابية ومنع
أنشطتها وتطبيق جميع القوانين المتعلقة بذلك عليها.
كما منعت المحكمة قيام أي شخص
بالمشاركة في أنشطة الحركة بجميع أشكالها وإلا اعتبر إرهابيًّا، مع ضرورة نشر
القرار في صحيفتين رسميتين يوميتين على الأقل، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من
الجماهير لإعلامهم قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وبناء على هذا القرار رجح المتابعون للملف النيجيري أن حكم المحكمة سيمثل تقويضًا كبيرًا لأنشطة الحركة المدعومة من إيران إلى جانب محاولة تهدئة الأوضاع المحتدمة في البلاد خلال الفترة الأخيرة؛ إذ ضربت البلاد موجة جديدة من العنف جراء المظاهرات المحتشدة التي ينظمها أتباع الجماعة للإفراج عن زعيمهم المسجون «إبراهيم الزكزاكي» والذي اعتقل في ديسمبر 2015 أثناء حضوره إحدى الفعاليات بحسينية بقية الله الواقعة في مدينة زياريا بشمال البلاد لاتهامه بالتورط في التخطيط للهجوم على موكب رئيس هيئة أركان الجيش.
ومنذ تلك النقطة الزمنية التي جرى فيها حبس الزكزاكي أخذت عناصر الحركة في نشر الفوضى في البلاد المتأزمة أمنيًّا وسياسيًّا واستغلال هذا الحبس في تنظيم المظاهرات والاحتجاجات، ففي أكتوبر 2018 ادعت الحركة قيام الجيش بقتل عدد من متظاهريها ما أجج الخلافات في البلاد.
حركة الزكزاكي
وإبراهيم الزكزاكي البالغ من العمر 66 عامًا والمولود في ولاية كادونا بشمال البلاد هو قائد التيار الشيعي في البلاد، وذلك على الرغم من نشأته في أسرة سنية ودراساته لتعاليم الدين على هذا المنهج، ولكن ألقت الثورة الإيرانية التي وقعت في 1979 بظلالها على أفكار الزكزاكي، وخصوصًا أنه انخرط في العمل الإخواني في صغره، وبالتالي سهل انجذابه لتيار التطرف حتى ولو بمنهج مختلف.
وبعد تأثره بالمنهج الشيعي تحديدًا بعد قيام النظام الملالي بفتح سفاراته في الدول الأفريقية تم استقطاب إبراهيم لدراسة علوم التشيع في حوزات إيران ثم اختير ليقود فرع التيار السياسي المتشدد في نيجيريا، وتم تأسيس الحركة في البلاد، ولذلك يتعامل معه شيعة البلاد كأيقونة لا يجب اعتقالها حتى ولو متهم بقضايا تطرف.
تقويض مؤثر
وبالعودة إلى قرار المحكمة، يعتقد الباحث في الشأن الإيراني، سامح الجارحي أن هذا الحكم يعد تقويضًا مهمًا للغاية لأنشطة الجماعة الممولة من إيران، كما يحد من أعمالها الاستخباراتية في البلاد، والتي تكون الهدف الأول من وجودها في أي بلد إلى جانب المد الشيعي والتغييرات الديموجرافية لبنية السكان.
وأضاف الباحث في تصريح خاص لـ«المرجع» أن الدول الأفريقية مثل نيجيريا والسنغال والصومال تتجه حاليًا لتحجيم الدور الإيراني في المنطقة والحد من تداخلاتها السافرة بالشؤون الداخلية للبلاد والعبث بأمنها من أجل مصالح خاصة بالنظام الملالي.
ورجح الجارحي أن الإجراءات الجديدة ستكون فعالة للغاية؛ وخصوصًا أنها تتزامن مع التوقعات الأخرى الموازية، والمتعلقة بضعف التمويل من إيران بسبب ما تتعرض له من أزمات اقتصادية طاحنة جراء العقوبات المفروضة عليها لتدخلها في شؤون دول الجوار ورعايتها للجماعات الإرهابية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
علاوة على ذلك، لفت الباحث إلى أن الأوضاع المتوترة في البلاد، جراء انتشار «بوكو حرام» وعملياتها الإرهابية، تسهم أيضًا في تنامي التيار الشيعي المتشدد كطرف آخر للمعادلة الإرهابية في البلاد، إلا أن الإجراءات الأخيرة ستقوض من أنشطة العناصر التي تتقن فعليًا ممارسة التقية.





