صوفان جروب: الدول الأوروبية تعد مشروع قانون لإنشاء محكمة دولية للدواعش

العراق.. محاكمة الدواعش

وأوضحت المجموعة الاستخبارية أن مقترح المحكمة الدولية مصمم بالأساس لمنع الدواعش الأوروبيين من العودة إلى بلدانهم، لأنهم قد ينجون من المحاكمة في بلدانهم الأصلية إذا لم يكونوا قد ارتكبوا جرائم على أرضها.

كما اعتبرت صوفان جروب أن إنشاء المحكمة على الأراضي العراقية قد لايكون خيارًا صائبًا، موضحةً أن العراق دولة تحاول التعافي بعد حرب طويلة، وسيطرة تنظيم داعش على مساحات شاسعة منها.

ويقدر عدد من الخبراء أعداد المقاتلين الأوروبيين في السجون داخل سوريا والعراق بنحو 800 مقاتل، محتجزين في أوضاع صعبة داخل مخيمات الاعتقال التي أنشأتها قوات سوريا الديمقراطية «قسد».

وبجانب المقاتلين هناك المئات من الأطفال والنساء الذين عاشوا داخل مناطق سيطرة داعش، طوعًا أوكرهًا سواءً مع أزواجهن أو أسرهم في داخل معاقل داعش.

وطالبت ميشيل باشيليت المسؤولة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدول الأوروبية باستعادة مقاتليها ومحاكماتهم على أرضها، أو السماح لهم بالرحيل إلى مناطق أخرى لأنه من غير الممكن احتجازهم بهذه الطريقة إلى الأبد.

وأكدت صوفان جروب أن الأوضاع الحالية تصب في مصلحة تنظيم داعش، وقد تؤدي إلى عودته من جديد، مستغلًا حالة المقاتلين والمحتجزين الذين لا يزالون متمسكين بالإيديولوجيا الخاصة به.

وأشارت المجموعة إلى أنه لا توجد إرادة سياسية لدى الحكومات الأوروبية لاستعادة المقاتلين الدواعش، خوفًا من حدوث عمليات إرهابية في المستقبل، أو عدم القدرة على مقاضاة الدواعش بسبب صعوبة جمع الأدلة من داخل سوريا والعراق في الوقت الحالي.

وتابعت: حتى لو تمت إدانة الداوعش بعد عودتهم فإنهم سيواجهون أحكامًا بالسجن لمدد تتراوح مابين سنتين إلى 5 سنوات وربما يتم إطلاق سراحهم، وبالتالي يعودون لممارسة النشاط الإرهابي من جديد، وهذا من ضمن العوامل التي تجعل الدول الأوروبية ترفض استعادتهم.