المستشار هشام بركات.. أربعة أعوام على اغتيال «محامي الشعب» بأيدي الإرهاب
السبت 29/يونيو/2019 - 04:15 م
أحمد عادل
تحل اليوم الذكرى الرابعة لاغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، في التاسع والعشرين من يونيو عام 2015، وذلك في تفجير سيارة مفخخة استهدفته حال خروجه من محل سكنه في أحد شوارع منطقة مصر الجديدة شرق القاهرة؛ ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته بخلع بالكتف وجرح قطعي بالأنف، ونزيف داخلي، وشظايا، وتهتك في الكبد، كما أدى التفجير إلى إصابة 9 أشخاص، بينهم ضابط شرطة ورقيب من حرس النائب العام، وتسبب أيضًا في تلفيات بالسيارات والمنازل والمحال التجارية المحيطة بمنطقة الانفجار.
ولد النائب العام المستشار هشام محمد زكى بركات، في 21 نوفمبر عام 1950، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، بتقدير عام جيد جدا في عام 1973، والتحق بالنيابة العامة في ديسمبر 1973، وله ثلاثة أبناء.
تولى النائب العام الشهيد هشام بركات، العديد من المناصب في النيابة العامة، إذ تدرج في السلك القضائي إلى أن تم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية في عام 2012، ثم انتدابه رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.
في 10 يوليو 2013، وفي أعقاب ثورة 30 يونيو الشعبية العارمة التي أدت إلى إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم في مصر، تولى المستشار الشهيد منصب النائب العام في مصر، لتكون أهم القرارات التي اتخذها ضد الجماعة الإرهابية إعطاء الأمر بفض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين، والأمر بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان، وإحالة المعزول محمد مرسي إلى محكمة الجنايات.
وفي 6 مارس 2016، وعقب مرور ثمانية أشهر، تمكنت الشرطة من القبض على بعض المتورطين في عملية الاغتيال، وبلغ عددهم 14 عنصرًا، من كوادر جماعة الإخوان، وفقًا لبيان وزارة الداخلية.
وفي 8 مايو 2016، أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، قرارًا بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم العديد من التهم، أبرزها استهداف موكب النائب العام الراحل، عن طريق تفجير عبوات ناسفة، فضلًا عن تخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ببعض المواطنين المصريين.
وفي 14 يونيو 2016، كانت أولى جلسات القضية المنعقدة في محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، وفي أبريل 2017، أعلن ممثل النيابة العامة أثناء مرافعته، أمام محكمة الجنايات، أن جماعة الإخوان تاريخها حافل بالفساد والقتل وسفك الدماء، وطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وهي الإعدام شنقًا بتهمة القتل العمد مع الإصرار والترصد.
وفي 22 يوليو 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمًا تاريخيًّا، بإعدام 28 متهمًا في القضية، وأحالت أوراقهم لفضيلة مفتي الديار المصرية، وبالسجن المشدد 15 عاما لـ«8» متهمين آخرين، والمؤبد لـ«15» متهمًا، والسجن 10 سنوات لـ«15» آخرين، وانقضاء الدعوى على المتهم محمد كمال بسبب وفاته.
وفي نوفمبر 2018، قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام لـ9 متهمين، وإلغاء الإعدام لـ6 متهمين، وتخفيف الأحكام لـ17 متهمًا آخرين، وبقاء الأحكام كما هي لـ24 متهمًا من أصل 50 متهمًا طعنوا على الحكم.
وفي 20 فبراير 2019، وفي التاسعة والنصف صباحًا نفذت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقًا بحق 9 مدانين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، وذلك بعد انتهاء جميع درجات التقاضي، وهم: أحمد طه، وأبوالقاسم أحمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبوبكر السيد، وعبدالرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد، وتم نقل جثث المتهمين بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي بمنطقة زينهم في السيدة زينب.
