مباحثات «الأحمر ــ جريفيث».. الرياض تستضيف لقاء «الفرصة الأخيرة»

وأكد المبعوث الدولي إلى اليمن في بيان صحفي أن اللقاء تطرق إلى رغبة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا المضي قدمًا في عملية السلام، وفقًا لما أسفر عنه اتفاق استوكهولم، والذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2018، كما تطرق إلى الخطوات اللازمة لتحقيق بنود الاتفاق بين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ، والحكومة اليمنية الرسمية.

وشدد "جريفيث" على التزام المنظمات الدولية بمواصلة العمل مع جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة اليمنية، بهدف التوصل لإتفاق شامل للسلام، من خلال التزام الأطراف كافة، وتحملهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وتأتي هذه الزيارة بعد شهر من إرسال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 24 مايو 2019، بخطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أكد خلاله رفض الحكومة اليمنية استمرار مارتن جريفيث في مهمته، مطالبًا المنظمة الأممية بتوفير الضمانات الكافية لعدم تكرار التجاوزات التي تصدر منه، وذلك على خلفية إشادته بالميليشيا الحوثية الإرهابية.

ويأتي هذا اللقاء في الوقت الذي أحبطت فيه قوات المقاومة اليمنية المشتركة بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية هجومًا إرهابيًّا من أفراد ميليشيا الحوثي، في شارع الخمسين بمدينة الحديدة، غربي اليمن، ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات الحوثيين.

وحول اللقاء بين البعوث الأممي ونائب الرئيس اليمني، يقول السياسي والقيادي اليمني في حزب المؤتمر كامل الخوداني، إن هذا اللقاء يشكل الحلقة الأخيرة في مسلسل علاقة المبعوث الأممي بالحكومة الشرعية التي كادت تقترب من حالة الطلاق النهائي بين جريفيث وحكومة هادي.

ولفت "الخوداني" إلى أن المبعوث الدولي إذا لم ينه الهواجس والمخاوف لدى الحكومة الشرعية تجاه أسلوب إدارته للملف اليمني والتعامل مع ميليشيا الحوثي، والتي ربحت كثيرًا بإدارة الدبلوماسي البريطاني للملف في تمكينها من الحديدة، سوف تكون النهاية له.

وشدد القيادي في حزب المؤتمر على أن التجارب السابقة بين جريفيث وحكومة هادي وضعت العلاقة بينهما في مرحلة الطلاق النهائي، والكرة الآن في ملعب المبعوث الأممي من أجل تقديم أوراق اعتماد جديدة لدى الحكومة الشرعية، تتمثل في الضغط على ميليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق السويد، ففشله يعني نهاية رحلة الدبلوماسي البريطاني مع الملف اليمني ويكتب أيضًا نهاية اتفاق السويد.

يذكر أن السويد استضافت في ديسمبر عام 2018، اتفاقًا بشأن الوضع المتأزم باليمن، حضره ممثلو الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا، وممثلون عن ميليشيا الحوثي، وهو الاتفاق الذي عرف فيما بعد بـ«اتفاق ستوكهولم»، وشمل عدة بنود، منها تبادل السجناء والأسرى، وانسحاب ميليشيا الحوثي من ميناء «الحديدة» والمناطق المحيطة به خلال 14 يومًا، بالإضافة إلى إيقاف صور النزاع المسلح كافة ما بين الطرفين، بالتزامن مع تشكيل لجنة من الأمم المتحدة تتولى عملية إعادة انتشار القوات اليمنية بــ«الحديدة».