فرنسا تُطالب تركيا بوقف الأنشطة غير المشروعة تجاه قبرص
الجمعة 14/يونيو/2019 - 11:59 م
شيماء حفظي
طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بوقف «الأنشطة غير المشروعة» في المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص؛ حيث قال ماكرون: إن الاتحاد الأوروبي لن يتراجع في هذه المسألة، في إشارة إلى نية تركيا التنقيب عن الغاز في المياه الإقليمية القبرصية.
إيمانويل ماكرون
مسائل شائكة
ومارس أعضاء بالاتحاد الأوروبي ضغوطًا على تركيا للتخلي عن خططها للحفر البحري للتنقيب عن الغاز الطبيعي في رقعة تطالب بها السلطات القبرصية باعتبارها جزءًا من منطقتها الاقتصادية الخاصة حول الجزيرة.
ومتحدثًا عقب قمة لرؤساء دول جنوب الاتحاد الأوروبي في مالطا اليوم الجمعة، قال ماكرون «الاتحاد الأوروبي لن يظهر ضعفًا في هذا الأمر».
ومن ناحية أخرى جادل الرئيس الفرنسي بأن الإصلاحات في منطقة اليورو يجب أن تستمر بعد أن اتخذ وزراء المالية خطوات نحو توثيق التكامل بدون الوصول إلى اتفاق بشأن مسائل شائكة متنازع عليها مثل ميزانية مشتركة للمنطقة.
وأضاف قائلًا: «هذه الخطوة الأولى ليست كافية، ويجب علينا أن نذهب إلى مدى أكبر بكثير.. نحتاح إلى أداة استقرار لمنطقة اليورو.. ضمان أوروبي للودائع».
فيديريكا موغيريني
أوروبا تدعم قبرص.. وأمريكا تُحذر تركيا
ومن المنتظر أن يجري وزراء المالية المزيد من المناقشات حول مصادر للتمويل وميزانية مشتركة.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، قالت إنّ: «وزراء الخارجية الأوروبيين أعادوا تأكيد دعمهم للموقف القبرصي».
ودعت موغيريني تركيا بعد محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي إجراء غير قانوني سيرد عليه الاتحاد الأوروبي في شكل مناسب وبتضامن كامل مع قبرص.
وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها، وطلبت من تركيا التوقف عن خططها في المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص، وهو الاعتراض الذي رفضته أنقرة.
يذكر أن الحكومة القبرصية المعترف بها دوليًّا لا تسيطر إلا على القسم الجنوبي من الجزيرة الذي تصل مساحته إلى ثلثي مساحة البلاد، في حين تخضع المنطقة الشمالية للسيطرة التركية منذ عام 1974، عندما تدخلت أنقرة عسكريًّا ردًّا على محاولة انقلاب فاشلة قام بها قبارصة يونان أرادوا ضم البلاد إليهم.
وسبق أن وقعت قبرص عقود تنقيب مع شركات عالمية عملاقة؛ لكن أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة تستثني جمهورية شمال قبرص.
