أمريكا ترسل 30 داعشيًا للعراق.. هل تتحول بغداد إلى مسرح لمحاكمة الإرهابيين؟

نجحت القوات العراقية في القضاء على تنظيم داعش وسيطرته الجغرافية بعد معركة نينوي في الموصل، التي حسمت في مارس 2017، وكذلك فعلت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في معركة الباغوز، والتي حسمت في مارس 2019، مع بقاء بعض الجيوب الأخيرة للتنظيم في الدولتين، ولكنها ليست بذات الخطورة التي كان عليها التنظيم من قبل.

إلا أن عملية القضاء على تنظيم داعش الإرهابي أسفر عن طرح عدة قضايا على الواجهة، ولعل أبرزها قضية محاكمة الإرهابيين الذين شاركوا في القتال ضمن صفوف التنظيم، وهل يتم إعادتهم إلى بلادهم لمحاكمتهم مرة أخرى أم تركهم ينتشرون في الأرض فسادًا؟

ومع رفض العديد من الدول استقبال مواطنيها من الإرهابيين المشاركين في القتال ضمن داعش، وقبول البعض الآخر لاستقبالهم بشروط، أرادت العراق إبراز نفسها كدولة يمكنها محاكمة الإرهابيين وسجنهم وفقًا للقوانين الخاصة بها.

ووفقًا لوكالة رويترز، الأربعاء 29 مايو 2019، فإن القوات الأمريكية قامت بإرسال 30 مقاتلًا أجنبيًّا من تنظيم داعش الإرهابي بصورة سرية إلى العراق لمحاكمتهم وفقًا للقوانين المحلية، وذلك بعد اعتقالهم في سوريا من قبل قوات قسد ما بين عامي 2017 و2018، بعد احتجازهم في قواعد عسكرية أمريكية بإقليم كردستان واستجوابهم من قبل القوات الأمريكية.

كما أعلنت محكمة محلية في بغداد، الأربعاء 29 مايو 2019، عن إصدار حكم بالإعدام على فرنسي بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، ويعد هو سابع إرهابي فرنسي يتم محاكمته أمام القضاء العراقي، كما أصدرت حكمًا على إرهابي تونسي آخر نقل إلى العراق من سوريا في فبراير 2019، وفقًا لما نقله موقع الحرة الأمريكي.

وأشاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء 29 مايو 2019، بالقضاء العراقي وخطواته في محاكمة الإرهابيين، معتبرًا أن محاكمة مواطني دولته داخل بغداد كانت «عادلة»، وسمح للقنصلية بتقديم مساعدات لهم خلال سير القضية.

ولا يعارض العراق أن يصبح أراضيه مسرحًا لمحاكمة الإرهابيين الذين انخرطوا في القتال ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي، إلا أنهم يحاولوا الحصول على مقابل مادي نظير القيام بذلك؛ حيث اقترحت بغداد، في أبريل 2019، على دول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تولي محاكمة الإرهابيين الأجانب المعتقلين في سوريا، في سبيل الحصول على مقابل مالي، وفقًا لما نشرته الوكالة الفرنسية AFP.

بينما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تجنب دفع مبالغ مالية إلى الحكومة العراقية، والتي قد تصل إلى ملياري دولار، وذلك عن طريق الضغط على الدول الأوروبية لاستعادة مواطنيها الذين شاركوا في العلميات العسكرية ضمن تنظيم داعش الإرهابي، وهو ما أثار الجدل داخل أوروبا نظرًا لخطورة هؤلاء المجرمين.

لذا يظهر أن سيناريو نقل الإرهابيين المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية في سوريا إلى العراق، تمهيدًا لمحاكمتهم أمام القضاء العراقي، هو السيناريو الأكثر عرضة للتنفيذ، خصوصًا مع صعوبة التعامل معهم في أوروبا، وعدم وجود سياسة أوروبية مشتركة للتعامل معهم.