«لسنا طرفًا في الحرب».. العراق يتوسط للتهدئة بين واشنطن وطهران

وقال البيت الأبيض، الإثنين 22 أبريل: إن ترامب، قرر إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني وبينها العراق، على أن يكون من يخالف هذا القرار، اعتبارًا من الثاني من مايو، مُعرَّضًا لعقوبات أمريكية.

والدول المُعفاة، أكبر ثماني دول من كبار مستوردي النفط الإيراني، وهي الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا، وإيطاليا، واليونان، وكان العراق يأمل في تمديد إعفائه من القرار لكن ذلك لم يحدث.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر 2018 على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب الرئيس ترامب، من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015 بين طهران و6 قوى عالمية كبرى.

وعلى الرغم من أن ترامب، قال في تصريحات عقب إعلان قراره: إن منتجي النفط من السعودية والإمارات وباقي أعضاء منظمة أوبك، سيعوضون الطلب على النفط بعد استبعاد صادرات طهران،  لكن العراق قال: إنه لا غنى عن تعامله مع طهران.

وقال المتحدث باسم الوزارة: إن العراق «لا يملك بديلا لاستيراد الغاز الإيراني»، مُشيرًا إلى أن وقف الواردات - بسبب العقوبات الأمريكية - سيحرم العراق من 4 آلاف ميجاوات من الكهرباء"

وكان وزير الكهرباء العراقي، قال في تصريحات العام الماضي: إن العراق سيعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء لمدة 7 سنوات على الأقل قبل أن يتمكن من إنتاج الغاز الطبيعي من تلقاء نفسه.

ويُسهم الغاز الذي يستورده العراق من إيران بنحو 20% من الإنتاج الفعلي للطاقة الكهربائية في العراق.

وبعيدًا عن العلاقات السياسية بين شيعة العراق والنظام الإيراني، فإن العراق يعتمد بشكل كبير اقتصاديًّا وخدميًّا على إيران، وهي نقطة يستغلها أيضًا نظام الملالي.

وتطبيق العقوبات الأمريكية على تجارة الطاقة بين العراق وإيران، لن يؤثر فقط على إمكانية توفير الكهرباء لكنه سيؤثر أيضًا على توفير السلع، إذ يستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.

وعلى الرغم من تلك الضغوط، يحاول العراق التخلص من تلك السيطرة الإيرانية، إذ وقعت بغداد اتفاقين في مجال الطاقة مع شركتي «إكسون موبيل» و«بتروتشاينا» بقيمة 53 مليار دولار لمدة 30 عامًا، يتضمنا تطوير حقلي نهر بن عمر، وأرطاوي النفطيين، جنوب العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي قال في بيان صحفي 7 مايو: إنه يتوقع جني 400 مليار دولار، وزيادة الإنتاج إلى 500 ألف برميل من الحقلين، وكلاهما ينتج 125 ألف برميل يوميًّا لكل حقل، إضافةً إلى معالجة 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًّا من حقلي نهر بن عمر وأرطاوي.

ومن المتوقع أن يسهم هذان الاتفاقان في تغطية العجز في سوق النفط الدولي والناتج عن العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، والهادفة إلى إيصاله إلى صفر تصدير، ويعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة أوبك.