«نور الدين الزنكي».. أبرز الفصائل المسلحة بالشام

هي من أبرز الفصائل المسلحة التي ظهرت في مدينة حلب شمال سوريا بعد 8 أشهر من اندلاع الثورة السورية، وتحديدًا في نوفمبر 2011، وفي بداية تأسيسها تحت اسم «مجموعة توفيق شهاب الدين» نسبة إلى قائدها العام، إلى أن تغير اسمها فصارت «حركة نور الدين الزنكي».

انضمت الحركة بعد تأسيسها إلى عدة فصائل مسلحة، قبل أن تتحول إلى حركة مستقلة بذاتها؛ إذ انضمت في بدايتها إلى «لواء التوحيد» في يوليو 2012، ثم إلى ألوية «فاستقم كما أُمِرت» في ديسمبر 2012، وأطلقت على نفسها وقتها «كتائب نور الدين الزنكي الإسلامية»، ثم انضمت في عام 2014 إلى جيش المجاهدين، وسرعان ما انسحبت في مايو 2014، وأطلقت على نفسها  «حركة نور الدين الزنكي»، ومنذ ذلك الحين صارت حركةً مستقلةً عن بقية الفصائل.

وتمتلك حركة «الزنكي» بنيةً تنظيميةً عسكريةً تتألف من قائد عام ومجلس شورى، وقائد عسكري ومسؤول أمني، وشرطة، ورئيس مكتب سياسي وشرعي خاص، وقادة ميدانيين، ومكاتب وأجهزة عسكرية، وعددها يقدر بنحو 8000 مقاتل.

وقسمت الحركة نشاطها العام إلى شقين: أولهما: «عسكري» لمحاربة نظام الأسد، والآخر «ميداني» يتعلق بتلبية متطلبات السكان المقيمين في المناطق التي تسيطر عليها الحركة في مدن وريف حلب.

وأنشأت الحركة مكاتب خاصة، تتولى المهام العسكرية والأمنية، بيانها كالتالي:

1. المكتب العسكري: موجود به 56 كتيبة منتشرة في مدينة حلب وريفها، إضافة إلى 5 سرايا، وتدير هذه الكتائب غرفة عمليات مشتركة، يترأسها ضباط.

2. المكتب الأمني والشرطة، يضم كتيبتين، واحدة بمدينة حلب والأخرى بالريف الحلبي، إضافة إلى 10 مخافر شرطة، و15 حاجزًا، ومهمتها ضبط الأمن والاستقرار في المناطق التابعة لسيطرة الحركة.

3. مكتب التسليح، يتولى مهمة ضبط أمور السلاح، وتسجيلها، وتوزيع الذخائر على الجبهات الموجود بها المجاهدون.

4. مكتب الإدارة والتنظيم، ينظم الشؤون الإدارية والتنظيمية للحركة.

5. مكتب الإشارة والتنظيم، يباشر مهام تأمين الاتصالات والإشارات العسكرية وتنظيمها.

6. مكتب الشؤون الإدارية، ومهمته تأمين الطعام والوقود اللازمين لعناصر الحركة.

7. المكتب المالي، يشرف على النواحي المالية للحركة، وتوزيع الرواتب على المقاتلين.

8. مكتب الإغاثة العسكرية، يعمل على تأمين الإغاثات للعناصر، وتوزيعها بشكل منتظم، ورعاية المعاقين وأسر الشهداء.

9. المعسكرات، تقوم بتدريب العناصر وتأهليهم أخلاقيًّا وعسكريًّا.

10. المكتب السياسي والعلاقات العامة، يتولى رسم السياسة العامة للحركة، وإقامة العلاقات العامة في الداخل والخارج.

وعانت الحركة كغيرها من الفصائل المسلحة من التنافس الداخلي لتولي القيادة، فبصورة مفاجئة تم عزل «توفيق شهاب الدين» من منصبه كقائد عام للحركة؛ بمبرر أنه يعاني من أزمة مرضية، فاختير الشيخ علي السعيدو لقيادة الحركة في أبريل 2015.

ولم يلبث شهورًا قليلة حتى عُزل من القيادة، وعين النقيب محمد سعيد مصري كقائد في 17 يوليو 2015، ثم أُعفي هو الآخر، ليعود «توفيق شهاب الدين» في 16 أبريل 2016 إلى منصبه والقيادة مرة أخرى.

أهداف الحركة

 لم تعلن الحركة بشكل رسمي عن توجهها الفكري، بل اكتفت بتحديد نشاطها والمكاتب والمؤسسات العسكرية والمدنية التابعة لها، وحدد قادة الحركة أهدافها في: إسقاط النظام، تفكيك الأجهزة الأمنية، إخراج الميليشيات والقوات الأجنبية من سوريا، رفض تقسيم الدولة والعمل على وحدة السوريين كشعب واحد.

ورغم محاولة حركة "الزنكي" الظهور بصورة إيجابية، لكسب التأييد الشعبي، وإرضاء القوى الخارجية الداعمة للحركة، فإن «الزنكي» لم تحافظ على الصورة، وارتكبت العديد من الجرائم والأعمال الإرهابية، منها عمليات الخطف والتعذيب والقتل التي نفذتها الحركة ضد المعارضين لها في الشمال السوري بمنطقتي حلب وإدلب، أبرزها عملية اختطاف المطران بولس يازجي مطران حلب للروم والأرثوذكس في 24 أبريل 2013، فضلًا عن ذبح الأطفال مثل حادثة ذبح الطفل الفلسطيني عبدالله عيسى من سكان مدينة حمص شمالي سوريا في 20 يوليو 2015.

 فور الإعلان عن تشكيل حركة «نور الدين الزنكي»  ككيان مستقل اندمجت معها عدة فصائل إسلامية، منها حركتا «الظاهر بيبرس»، و«لواء حلب المدينة» في 15 يوليو 2015.

كما انضم للحركة لاحقًا عدة فصائل، منها لواء "أحفاد حمزة" في ديسمبر 2015، و«تجمع أهل السُّنَّة» في 21 أغسطس 2016، و«كتائب المثنى» في 21 أغسطس 2016، ولواء «فجر الشهباء» 19 أبريل 2016، و«كتائب ذي النورين» 21 أغسطس 2016، وغيرها.

وفي عام 28 يناير 2017، انضمت حركة «الزنكي» مع عدد من الفصائل المسلحة في الشمال السوري، في مكون عسكري جديد باسم «هيئة تحرير الشام»، يضم كلًّا من "جبهة فتح الشام، وحركة نور الدين الزنكي، ولواء الحق، وجبهة أنصار الدين، وجيش السُّنَّة"، وجاء ذلك بعدما اشتدت المعارك في المناطق الشمالية بين هذه الفصائل، وأخرى كصقور الشام وجيش الإسلام.

الانشقاق الكبير

بشكل مفاجئ بعد تحالف دام لأكثر من 7 أشهر، أعلنت حركة «الزنكي» في 20 يوليو 2017، انشقاقها عن هيئة تحرير الشام، وبررت في بيان لها سبب الانفصال، وهو عدم تحكيم هيئة الشريعة الإسلامية، والذي تجلى في تجاوز لجنة الفتوى بمحاربتها لحركة أحرار الشام، رغم أن تشكيل الهيئة بُني على أساس عدم البغي على الفصائل المسلحة في الشمال السوري.

أعقب انشقاق «الزنكي»عن «تحرير الشام»، معارك دامية بين الطرفين؛ ما جعل «الزنكي» تلجأ إلى التحالف مع حركة أحرار الشام، فيما يُسمى «جبهة تحرير سوريا» بتاريخ 18 فبراير 2018، لإعادة توازنها العسكري ومجابهة «تحرير الشام».

وازدادت حدة الصراع بين الطرفين، عقب مقتل أحد قادة «تحرير الشام»، ويُدعى «أبوأيمن المصري»؛ إذ اتهمت الهيئة حركة «الزنكي» بتأسيس خلايا اغتيال لقادتها وللمقاتلين «المهاجرين» بالتعاون مع «جيش الثوار»، إلا أن «الزنكي» نفت هذا الأمر، وتحدثت أنه تم مقتل «المصري» بالخطأ دون قصد أو تدبير لقتله، وحرصت على تقديم أدلة تثبت براءتها وزيف ادعاءات الهيئة ضدها لبعض قادة التيار السلفي الجهادي أبرزهم عبدالله المحيسني، ومصلح العليان، وعبدالرزاق المهدي.

ورغم محاولات بعض قادة التيار السلفي الجهادي وهم الشيخ «عبدالرزاق المهدي» و«عبدالله المحيسني» و«مصلح العلياني»، و«أبومحمد الصادق» التدخل للصلح بين «الزنكي» و«تحرير الشام»- فإن المحاولة فشلت، طبقًا لحديث «المحيسني» الذي قال: «إن هيئة تحرير الشام رفضت النزول إلى محكمة شرعية للفصل في الاقتتال والخلاف بينها وبين حركة زنكي».

وجاء في بيان مشترك لقادة الصلح بين الطرفين، أن «عذر هيئة تحرير الشام في قتال الزنكي لا ينهض بأن يكون مبررًا شرعيًّا طالما أنها لم تقبل بالخضوع إلى محكمة شرعية، وأن ما ذكرته الهيئة من أسبابٍ لقتال الزنكي لا يصح به إراقة الدماء».