الجماعة الإسلاميَّة تتلقى تمويلات قطرية مقابل مساندة الإخوان
رغم الخلاف القديم بين الجماعة الإسلاميَّة وجماعة الإخوان؛ حيث كانت الأُولى تهاجم الأخيرة وتنتقد مناهجها وأساليبها؛ فإنها التزمت بجميع مواقف «الإخوان» عقب ثورة 30 يونيو 2013، ودافعت عنها في جميع الفعاليَّات، بدءًا من اعتصامي «رابعة والنهضة».
وحول دوافع وأسباب هذا التناقض في موقف الجماعة الإسلاميَّة، بحث «الْمَرْجِع» مستعينًا بمصادره التي كشفت النقاب عن أن «الأموال القادمة من قطر» هي أهم أسباب هذا التغيير في الموقف.
وبَيَّن المصدر الخاص، لـ«المَرْجِع»، أهم مصادر التمويل الخاصة، التي كانت تتلقاها الجماعة الإسلاميَّة، وطرق وصول هذه الأموال للقيادات بهدف استمرار أعمالها داخل مصر.
وحسب المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- فإن التمويلات تتضمن تمويل حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسيَّة للجماعة الإسلاميَّة، الذي أشهرته الجماعة رسميًّا في 20 يونيو 2011.
وأوضح المصدر أن الجماعة الإسلاميَّة تحصل على تمويلات من داخل مصر وخارجها؛ حيث تتمثل مصادر التمويل داخل مصر في عدد من رجال الأعمال التابعين للجماعة، على رأسهم أحد رجال الأعمال بالصعيد «أ. ع»، والذي يملك سلسلة شهيرة للصيدليات بمحافظات الصعيد، تحديدًا بمحافظتي المنيا وأسيوط، ويُقدم تبرعات بصفة مستمرة للجماعة والحزب.
وأشار إلى أن أحد مصادر التمويلات كانت الاشتراكات الشهريَّة التي يدفعها أعضاء الجماعة، لاسيما أن الحزب به ما لا يقل عن 13 ألف عضو، سددوا الاشتراكات حتى عام 2016، مضيفًا أن أحد أهم مصادر التمويل أيضًا، كان إحدى الجمعيات الأهليَّة المشهرة قانونًا، وتُسمى «الجمعية الإسلاميَّة للإصلاح والتنمية»، وهي إحدى جمعيات الجماعة الإسلاميَّة في محافظات الصعيد، وتسعى لجمع التبرعات للجماعة، موضحًا أن لهذه الجمعية دورًا كبيرًا في جلب التمويلات من الخارج، وتحديدًا منذ عام 2013، وحتى الآن؛ حيث حصلت على تمويل كبير من رجل أعمال قطري، كانوا يُطلقون عليه أثناء زيارته لمصر ولقائهم به، «الشيخ حماد».
وأوضح المصدر أن رجل الأعمال القطري التقى قيادات بالجماعة الإسلاميَّة، يوم الجمعة 2 فبراير 2013، بمقر جمعية الإصلاح والتنمية بالمنيا، بحي أبوهلال، أمام مسجد الرحمن، أحد مساجد الجماعة الإسلامية بالمنيا، ومازال تحت سيطرتهم حتى الآن.
وتابع: «حضر اللقاء عددٌ من قيادات الجماعة الإسلاميَّة، منهم: أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلاميَّة حاليًّا، وكان يشغل منصب نائب أمير الجماعة الإسلاميَّة وقتها، ورجب حسن، أمير الجماعة الإسلاميَّة بشمال الصعيد، وأحمد أنور، رئيس جمعية الإصلاح والتنمية، إضافة إلى أحمد محمد، نجل محمد شوقي الإسلامبولي، شقيق خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات».
شروط قطر للتمويل
وأفاد المصدر أن «رجل الأعمال القطري اشترط مقابل التمويل شروطًا عدة، أهمها: أن تُركز الجماعة الإسلاميَّة وحزبها (البناء والتنمية) و(الجمعية الإسلاميَّة للإصلاح) على العمل في الصعيد، بدايةً من المنيا إلى أسوان، وأن تترك الساحة خالية في القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحري لجماعة الإخوان، مع استئذانهم والتنسيق معهم في العمل بالقاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحري؛ مشددًا على التزام الجماعة الإسلاميَّة وحزبها بتوجهات جماعة الإخوان، ومساندتهم بشكل كامل داخليًّا وخارجيًّا، وأن تضع الجماعة جميع أفرادها وإمكاناتها تحت تصرف (الإخوان)».
وأكد المصدر أن المقابل لذلك كان -وفقًا للاتفاق- التمويل المفتوح لمختلف أنشطة الجماعة الإسلاميَّة، ودعم عناصرها ماليًّا؛ الأمر الذي يكشف التزام الجماعة الإسلاميَّة بدعم ومساندة الإخوان، والتحامها معهم في تحالف «دعم الشرعيَّة».
ونوّه المصدر إلى أن «رجل الأعمال القطري الشيخ حماد» -كما يدعونه- حضر إحدى القوافل الدعوية للجماعة الإسلاميَّة وحزبها، التي تمت في إحدى قرى مركز المنيا، وتُسمى قرية «دمشير»، وكانت القافلة ضمن أول تمويل من قطر إلى الجمعية الإسلاميَّة، التابعة للجماعة الإسلاميَّة وحزبها السياسي.
يُشار إلى أن الجماعة الإسلاميَّة كانت لها مصادر تمويل أخرى، من بعض أفرادها في الخارج، وعلى رأسهم الشيخ محمد مختار المقرئ، وكنيته «كشك الصعيد»، الذي هرب في التسعينيات من مصر إلى بريطانيا، وأسس مركزًا إسلاميًّا في لندن، كان قبلةً للجماعة في أوروبا.
