العائدون من «داعش».. «جمرة نار» تهدد المجتمع الإسباني

تبنت وزارة الداخلية الإسبانية استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، تركز على الأعضاء السابقين في تنظيمي «داعش»، و«القاعدة»، العائدين من مناطق الصراع، إذ يُعد التهديد الأكبر لإسبانيا هو نشاط الخلايا المتشددة في البلاد.

وتقول وثيقة نشرت، الثلاثاء 26 فبراير، وفقًا لصحيفة «Elpais» الإسبانية: إن صعود التطرف القائم على الهوية واحد من أكثر القضايا إثارة للقلق فى البلاد؛ لأنه يؤدي إلى العنف.

وركزت الوثيقة، على أن معظم الذين غادروا منازلهم في مدن مدريد وكاتالونيا وسبتة ومليلية الإسبانية، للقتال في مناطق النزاع مثل سوريا والعراق، من المتوقع أن يعودون إلى إسبانيا، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

وتقترح استراتيجية مكافحة الإرهاب، دمج الأدلة التي قدمتها بلدان أخرى، سواء كانت عينات أو وثائق، في إجراءات المحاكم في إسبانيا، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للمدعين الإسبان بتوجيه الاتهام إلى المقاتلين السابقين بالمشاركة في أعمال إرهابية محددة، وهو أمر لم يكن ممكنًا؛ بسبب نقص الأدلة.

واتخذت ألمانيا نهجًا مماثلًا، وسجنت في الفترة الأخيرة، امرأة كانت عضوة سابقة في تنظيم «داعش» الإرهابي؛ إذ تركت طفلة لا يتجاوز عمرها 5 سنوات تموت عطشًا تحت أشعة الشمس الحارقة في العراق، بعد أن اشترتها هى وزوجها كــ«سبية» في مدينة «الموصل» العراقية، وقت سيطرة التنظيم عليها عام 2015.

وغادر أكثر من 230 إسبانيًّا البلاد؛ للقتال في مناطق النزاع مع الجماعات الإرهابية، وقُتل ما يقرب من ربعهم في القتال، وعاد 20% منهم إلى إسبانيا، وفقًا للوثيقة.

ولمواجهة هذا التهديد، تهدف الخطة إلى توفير اهتمام خاص بالسجون وزيادة عدد الحراس، كما تقترح إجراء تغييرات على برامج إزالة التطرف التي حققت نجاحًا.

وتشير الوثيقة إلى أن معظم العمليات الإرهابية التي ارتكبت في أوروبا قام بها أشخاص متطرفون في بلدانهم، كما كان الحال مع الهجمات الإرهابية في برشلونة وكامبريلس في أغسطس 2017.

وتحل الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الإرهاب محل الخطة السابقة، التي صدرت في عام 2012 وانتهت صلاحيتها في عام 2017.

وتعكس الوثيقة الصادرة عن وزير الداخلية فرناندو غراندي الاسكا، التغييرات التشريعية التي أجريت منذ ذلك الحين، بما في ذلك الموافقة على قانون الأمن القومي في عام 2015، والتوجيهات الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، وكذلك التحولات المهمة التي لوحظت في السنوات الأخيرة في الاستراتيجيات الإرهابية، على أن تكون الخطة الجديدة، التي وضعها مركز مكافحة الإرهاب ومنظمة(CITCO)  لمكافحة الإرهاب، صالحة حتى عام 2023.

وفيما يتعلق بالتأثيرات التي يخلفها الإرهابيون على إسبانيا ذكرت دراسة نشرتها جامعة ليدن أنه بلغ العدد الإجمالي للمحتجزين في الأنشطة الإرهابية المتعلقة بـ«داعش» 130 محتجزًا، حتى صيف عام 2016.