«الاقتصاد ينهار».. الميكرفون المنسي يفضح أردوغان على الملأ
في ظل ما يعانيه الاقتصاد التركي من خسائر وترنح خلال الآونة الأخيرة بفضل السياسات المعادية التي يتبناها أردوغان ضد بعض الشعوب والقوميات، فضحت «الميكروفونات المفتوحة» ما عكف النظام التركي على إنكاره طويلاً.
خلال زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مع بعض معاونيه إلى ميدان تقسيم في مدينة إسطنبول لإرساء حجر الأساس لدار أوبرا جديدة في البلاد، تحدث رئيس الهيئة التركية للإسكان عمر بولوت مخاطبًا الرئيس «لدينا مشكلة مالية».
وبالصدفة كانت الميكرفونات الموجودة في المكان مفتوحة عن غير قصد، وكشفت وفقًا لكلمات بولوت عن تدنٍ مالي في سوق العقارات بالبلاد ، إذ قال نعاني من مشكلات جمة وخطيرة ترتبط بالتمويل العقاري.
كما أضاف أن شركة «توكي» المتخصصة في مجال العقارات، والتي ترعاها الدولة، قد تسببت في تدمير باقي الشركات التي تعمل في المجال ذاته.
وكانت التقارير الاقتصادية قد ذكرت في 2017 أن الشركات العقارية التركية قد حصلت على قروض وصلت إلى 190 مليار دولار، ومع هبوط سعر العملة التركية حاليا أمام الدولار واجه القائمون على الشركات معضلة ضخمة تجاه التسديد وفروق العملات، إذ صار هناك ما يقارب 400 مليار ليرة جديدة تزيد على المبلغ الأصلي للاستدانة، وتحمل الشركات ذنبها إلى السياسات الخاطئة التي يتبعها رئيس الدولة، بالإضافة إلى خسائرها المحلية التي وصلت إلى 17% من مجموع أرباحها الماضية جراء ارتفاع التضخم بنسبة 25% مؤخرًا.
فيما أدى التضخم إلى زيادة نسبة الركود في حركة البيع والشراء داخل الأسواق التجارية سواء العقارية أو غيرها، وعليه تتعالى الأصوات التي تلقي باللوم على أردوغان الذي عكف على إنفاق أموال بلاده لتمويل التيارات الإرهابية؛ خدمة لمصالح التنظيم الدولي الذي يمثل هو فرعًا منه على بقايا الخلافة العثمانية.
وذكرت دراسة نشرها مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة، أن ضعف وهشاشة الأنظمة التركية تشكل حلقة جاذبة لتمويل الإرهاب من خلال قنواتها المختلفة، وعبر الأشخاص الفاعلين بالدولة والمتورطين في شبهات تمويل المجموعات المتطرفة.
كما أن العقوبات الأمريكية التي فرضت على تركيا في أغسطس 2018 كان لها وقع شديد على التضخم الحالي في السوق، وهي عقوبات تتصل بمصادرة أموال وممتلكات عدد من الوزراء الأتراك، وكان ذلك على خلفية الأزمة المثارة بين البلدين؛ بسبب احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون بتهمة المشاركة في قلب نظام حكم تركيا، ولكن سرعان ما أفرجت عنه البلاد، ورحلته إلى الولايات المتحدة في أكتوبر 2018 بعد سجالات حادة بين قادة البلدين.
