«الموافقة الملكية» تمنح شركات بريطانيا تغطية أوسع للتأمين ضد الإرهاب

أعلنت السلطات، أمس الأربعاء منح مشروع قانون مكافحة الإرهاب والحدود لعام 2018 الذي يهدف إلى تعديل البنود الخاصة بقوانين التأمين ضد الحوادث الإرهابية الصادر عام 1993 «الموافقة الملكية»، وبموجب هذه الموافقة سيتم تفعيل البنود الجديدة لتشمل تغطية الإنفاق على الشركات والأعمال التجارية غير المتضررة بشكل مباشر من الحوادث الدامية.

وكان القانون القديم يكفل التأمين على الشركات والممتلكات التجارية حال تضررها من الأعمال الإرهابية، وإلحاق الخسائر المادية بها، أما القانون الحالي فسيضمن الإنفاق المالي على الأعمال الخاصة التي لحق بها أذى جراء ضعف الإشغالات أو خفوت الارتياد لمحيط الأماكن التي وقعت بها الحوادث.

ونظرًا لطول الجدال حول القانون الجديد بادرت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية بمنح مشروع القانون «الموافقة الملكية» التي تعتبر بمثابة الخطوة الفاصلة في إقرار التشريعات وتطبيقها.

ومن المعروف أن المملكة المتحدة لديها مؤسسة رائدة في ملف التأمينات ضد الخسائر، التي تسببها الأعمال الإرهابية وهي شركة «Pool Re» التي تجسد شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وقد بدأت الشركة في ممارسة أنشطتها منذ إقرار قانون 1993 الذي سعت الأطياف السياسية لكتابته بعد هجوم الجيش الجمهوري الأيرلندي على بورصة البلطيق في عام 1992 .

وفي ضوء ما سبق، صرح الرئيس التنفيذي لشركة Pool Re، جوليان إنويزي بأن المؤسسة التأمينية عملت طويلًا مع الحكومة والسلطات المحلية واتحادات العمال والوسطاء والشركات الأخرى للتمكن من تطوير الصناعة.

كما أشار إنويزي إلى أن القوانين الجديدة من شأنها أن تملأ الفراغات المتعددة في قوانين التأمينات الأولية، لافتًا إلى هجوم جسر لندن الذي نفذه تنظيم داعش في يونيو 2017 وراح ضحيته 11 شخصًا، الذي تسبب في خسائر واسعة للشركات التجارية في محيطه؛ نظرًا لإقامة الأجهزة الأمنية كوردون حماية منع مرور الأشخاص لفترة من الوقت إلى هناك.

ومن الجدير بالذكر أن الإرهاب قد ساهم في تنشيط مجالات مختلفة في الأسواق العالمية فإلى جانب استحداث أنواع متطورة من الأسلحة الفتاكة لمواجهة المجموعات المتطرفة، أضفى الإرهاب بعضًا من الرواج على قطاعات صحيح أنها وجدت قديمًا ولكنها تطورت حاليًا وعلى رأسها قطاع التأمينات ليس في بريطانيا وحدها ولكن في أغلب دول الغرب.

فعلى سبيل المثال، طورت  شركة «XL Catlin» في يونيو 2018  نمطًا جديدًا أطلقت عليه اسم «Auto Terror Protect» وذلك للتأمين على المركبات التابعة  لشركات تأجير السيارات نظرًا لإن السيارات أصبحت تستخدم بكثرة في تنفيذ حوادث الدهس الإرهابية، وانضمت لها في نوفمبر 2018 شركة التأمينات الأمريكية «Chubb limited»، التي وفرت لعملائها خدمة دراسة المناطق المعرضة لخطر الإرهاب حتى يتسنى لهم توفير التجهيزات اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة.

وفي دراسة أصدرها مركز الأبحاث «راند» حول التأمين على الأعمال التجارية ضد مخاطر الإرهاب تم الإشارة إلى أن ذلك التأمين لايزال محاط بالعديد من التحديات والعقبات إذ أن 40% من حاملي الوثائق في الولايات المتحدة لم يتحصلوا على تغطيات الإرهاب.

علاوة على ذلك، لفتت راند إلى أن السوق يحتاج مزيدًا من الأبحاث حول مدى المعاناة المادية للأنشطة التجارية من نقص التأمين ضد الإرهاب، ولذلك يجب تطوير النماذج والأدوات التي من شأنها أن تسهم في تمكين المؤسسات من وضع  تسعيرات مناسبة لمخاطر الإرهاب بسهولة أكبر وتغطية الخسائر بفعالية.

للمزيد: تهديدات «داعش» تُنعش شركات التأمين الأوروبية