بأمر النيابة التونسية.. إحالة ملف «الجهاز السري للإخوان» إلى «جرائم الإرهاب»

أحالت النيابة العامة التونسية، أمس الإثنين 3 نوفمبر 2018، ملف الجهاز السري لحركة النهضة التابع لإخوان تونس، إلى الوحدة المختصة بجرائم الإرهاب، وذلك بسبب الاتهام الموجه للحركة بالتورط في العديد من الاغتيالات السياسية بالبلاد، وعلى رأسهم ملف اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والمعروفين بمعارضتهما  للجماعة.

وأفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، الاثنين، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت يوم 28 نوفمبر 2018 إحالة الدعوى القضائية التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي حول ما عرف بـ«الجهاز السري الخاص التابع لحركة النهضة» إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب، التابعة للحرس الوطني، للقيام بالأبحاث والاستماعات اللازمة للأطراف المعنية بالدعوى، وذلك من أجل جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

 للمزيد..أملًا في انفراج قريب.. «النهضة» تواجه «السبسي» بقبول «المساواة في الإرث»

واتهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حركة النهضة، الذي أنهى التوافق السياسي معها، بتهديده بسبب جهازها السري الذي لم يعد يحمل شيئًا من السرية، كما في اسمه، بعد أن بات مفضوحًا، والكل في تونس على علم به، مؤكدًا أن «القضاء هو الذي سيفصل في هذا الملف».

وأثار ملف الجهاز السري لحركة النهضة، الرأي في الشارع التونسي، وينتظر بتّ القضاء فيها من أجل الوقوف على حقيقته، قبل شهرين من طرف هيئة الدفاع عن ملف اغتيال بلعيد والبراهمي، التي قدمت وثائق وأدلة، تظهر دورًا استخباراتيًّا خفيًّا قادته حركة النهضة في بناء منظومة أمنية موازية، للإيقاع بخصومها وتصفية معارضيها، والانخراط في بناء علاقات خارجية مشبوهة تعمل ضد أمن الدولة ومصلحتها.