أزمة «خاشقجي» تفضح ماكينة الإعلام الشيطانية لتنظيم «الحمدين»

منذ إنشائها عام 1996، حرصت قناة «الجزيرة» القطرية على افتعال الأزمات السياسية والإعلامية في الدول العربية، من أجل ضرب استقرارها ومساعدة الجماعات المتطرفة في محاولاتها للسيطرة على مقاليد السلطة والأمور فيها، بهدف تنفيذ مخططات تنظيم «الحمدين» (مصطلح أطلق بعد المقاطعة العربية، وسُمي بهذا الاسم نسبة إلى كل من حمد بن خليفة أمير قطر السابق، وحمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق، واللذين يُعتبران المحركين الأساسيين لدولة قطر)، الرامي للسيطرة على تلك الدول.

والفبركة الإعلامية لكل الأحداث التي تمر بها الدول العربية، وهو ما تمت ملاحظته بشكل جدي فيما عُرف بأحداث الربيع العربي، إذ جرى تضخيم وفبركة بعض الأحداث في سوريا وليبيا لإسقاط النظامين وتمكين الجماعات المتطرفة.

وامتدت السياسة الإعلامية الخبيثة للتنظيم لتطال جيرانها الخليجيين، خاصة السعودية والإمارات، فمنذ اتخاذ الدول العربية  قرارها بالمقاطعة الدبلوماسية والسياسية لقطر في يونيو 2017، لم تتوانَ «الجزيرة» وشركاؤها الإعلاميون مثل مواقع «نون بوست» و«هافنتجون بوست» عن خلق الادعاءات والافتراءات فيما يخص تلك الدول، مضخمين بعض الأحداث الطارئة من أجل تشويه سمعة هذه الدول، خاصة السعودية والإمارات ومصر، واتبعت الأدوات الإعلامية لتنظيم «الحمدين» مثل «الجزيرة» سياسة التصعيد.

وشهدت الساحة الإعلامية المحسوبة على قطر مؤخرًا، تصاعدًا غير مسبوق يكشف حقيقة النوايا القطرية الخبيثة إزاء تلك الدول، مستغلة قضية اختفاء الصحفي السعودي «جمال خاشقجي» يوم 2 أكتوبر 2018، بعدما توجه إلى القنصلية السعودية في تركيا.

ومع بداية الأزمة ولم تكن التحقيقات الفعلية قد بدأت في القضية، خرجت الآلة الإعلامية التابعة لقطر لتكيل الاتهامات للسعودية دونما أي دليل واضح.

ورغبة في الكشف عن ملابسات الأمر، ومعرفة مصير الصحفي السعودي «جمال خاشقجي»، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، اليوم 14 أكتوبر 2017، تشكيل فريق عمل مشترك بين «الرياض» و«أنقرة»، لبحث مسألة اختفاء «خاشقجي»، كما أكد «سلمان» أن العلاقات «السعودية ـــ التركية» متينة ولن ينال من صلابتها شيء، في إشارة إلى محاولات الأذرع الإعلامية القطرية للوقيعة بين السعودية وتركيا على خلفية الأزمة.

تصعيد متواتر

وتهدف قطر من التصعيد الإعلامي المتواتر إلى ضرب السعودية سياسيًّا واقتصاديًّا، إضافة إلى تشويه صورتها في المجتمع الدولي، ففي هذا الإطار يوضح الكاتب في صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية «سلمان الدوسري»، أن العالم لم يشهد منذ أمد طويل قضية أثارت الرأي العام العالمي، بسبب الشائعات التي أحاطت بتلك القضية.

ويضيف «الدوسري» أن نحو 6 آلاف خبر ومقال وتقرير من 68 دولة صدرت عن الأزمة منذ 2 أكتوبر وحتي الآن، ما يُوحي بأن هناك تكتيكًا ما دُبر بليل للسعودية، وأن التمهيد النيراني الإعلامي لم يكن سوى البداية لأزمات أخرى قد تعانيها المملكة خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد الكاتب أن معظم المعلومات المتواترة غير حقيقية بالمرة، فإلى الآن لم تصدر معلومة عن مصدر رسمي موثوق به، فكل المصادر مُجهلة، وفي ذات السياق أبدى «الدوسري» استغرابه من تناول المواقع والمنصات الإعلامية الرصينة والمشهورة بحرفيتها ومهنيتها، تلك الأخبار والتحليلات نقلًا عن المصادر المُجهلة والاعتماد على بناء الصورة من جانب واحد.

وما يدل أيضًا على التصعيد المتواتر للأزمة، هو تخصيص موقع قناة «الجزيرة» على الإنترنت تبويبًا خاصًّا بالقضية على الموقع يتم تحديثه كل ساعة تقريبًا بالتقارير والمتابعات والفيديوجراف وغيرها من الأدوات الإعلامية، وهذا يدل على اتباع القناة سياسة «التأطير الإعلامي» تجاه السعودية، وخلق وجهة نظر واحدة تجاه القضية، مفادها أن السعودية هي المسؤولة عن اختفاء الصحفي «جمال خاشقجي»، مستبقة في ذلك التحقيقات الرسمية المزمع إجراؤها من السلطات التركية والسعودية، وهو ما يوحي برغبة «الدوحة» المسمومة في خلق صورة ذهنية سلبية عن المملكة في الأوساط الدبلوماسية والسياسية.

الهدف الحقيقي

وتخفي قضية التصعيد والتصيد الإعلامي لأزمة «خاشقجي» العديد من الأهداف والتكتيكات التي تنوي الدول المناوئة للمملكة العربية السعودية تنفيذها، بغرض الإضرار بمصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، فتلك الدول بدأت تنظر بعين الريبة للخطط الاقتصادية الطموحة التي شرعت المملكة بها من خلال رؤيتها الاقتصادية 2030.

لذا وضعت الدول الراعية للإرهاب «رؤية 2030» على قائمة أهدافها في السعودية، وتعمل بشكل جدي من أجل إفشالها بافتعال الأزمات الداخلية والخارجية للمملكة، فتوقيت حدوث أزمة «خاشقجي» يدل على ذلك، إذ إن المملكة مقبلة على افتتاح المؤتمر الاستثماري «مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018»، المعروف باسم «دافوس في الصحراء» يوم 23 أكتوبر 2018، ومن خلال هذا المؤتمر ستواصل المملكة عرض رؤيتها التنموية، فاتحة الفرصة أمام الشركات العالمية الكبرى للمشاركة في تحقيق تلك الطفرة التنموية المرتقبة.

لذا هدفت سياسة التصيد الإعلامي التي مارستها «الجزيرة» ورفاقها للتأثير على المشاركين في المحفل الاقتصادي المرتقب أملًا في هروب الاستثمارات الأجنبية من السعودية، وإفشال مشروع «نيوم» الطموح و«رؤية المملكة 2030»، إلا أن تطورات الأمور مؤخرًا بالتوافق «السعودي ــ التركي» على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة لكشف ملابسات الحادث، سوف تُذهب مخططات الشيطان أدراج الرياح.