التمكين في رسائل الإخوان.. حلم الدولة المزعومة

أما ما يبيّن انحراف الجماعة عن المسار الدعوي والسعي للحكم؛ فهو قوله: «قد يكون مفهومًا أن يقنع المصلحون الإسلاميون برتبة الوعظ والإرشاد إذا وجدوا من أهل التنفيذ إصغاء لأوامر الله، وتنفيذًا لأحكامه، وإيصالًا لآياته ولأحاديث نبيه، أما الحال كما نرى: التشريع الإسلامي في واد والتشريع الفعلي في واد آخر، فإن قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالبة بالحكم جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيف».

ووسط تصفيق من الحضور، وكلمات مدح وإطراء، لا تخلو من قول «الله أكبر»، يستكمل المرشد الأول حديثه الذي نال إعجاب بني جماعته، فتابع مخاطبًا الحشود: «على سبيل هذا فالإخوان لا يطلبون الحكم لأنفسهم، فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل العبء وأداء هذه الأمانة والحكم بمنهاج إسلامي قرآني فهم جنوده وأنصاره وأعوانه، وإن لم يجدوا فالحكم من منهاجهم وسيعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنفذ أوامر الله».

ولَمح «البنا» في عيون رجاله حماسة، وتأهب لانتزاع الحكم من أيدي مَن زعم أنهم لا ينفذون أوامر الله، فأضاف موجهًا نصائحه لهم: «الإخوان أعقل وأحزم من أن يتقدموا لمهمة الحكم ونفوس الأمة على هذا الحال، فلابد من فترة تنتشر فيها مبادئ الإخوان وتسود.. والإخوان لم يروا في حكومة من الحكومات التي عاصروها، ولا الحكومة القائمة ولا الحكومة السابقة، ولا غيرهما من الحكومات الحزبية، من ينهض بهذا العبء، فلتعلم الأمة ذلك، ولتطالب حكامها بحقوقها الإسلامية، وليعمل الإخوان المسلمون لذلك».

من بين الحضور، كان شاب في عامه الثامن عشر، يصغى إلى تعليمات الشيخ الذي بايعه قبل سنوات ثلاث، وهو مصطفى مشهور (1921-2002) الذي أصبح فيما بعد مرشدًا خامسًا للجماعة (1996-2002)، فلم تمر عليه خطبة «البنّا» مرور الكرام، بل حفظها وأضاف عليها، ليضع ما تُعرف بـ «خطة التمكين» التي خطّ فيها وسائل الجماعة للوصول للحكم.

وفي عام 1992، عثرت قوات الأمن المصرية على وثيقة سرية مكونة من 13 ورقة، في منزل القيادي الإخواني خيرت الشاطر، تمحورت حول سبل التغلغل في الدولة؛ تمهيدًا للاستيلاء على الحكم، وعلى الرغم من أن الوثيقة وُجدت بحوزة «الشاطر»، إلا أن واضعها هو «مشهور» الذي كان هاربًا خارج مصر وقتذاك؛ هربًا من الملاحقات الأمنية.

وتتعلق الوثيقة بخطة الإخوان من أجل استخلاص الحكم، والاستعداد لتحمل مهام المستقبل، وامتلاك القدرة على إدارة أمور الدولة، وذلك لن يتأتّى -كما تؤكد الوثيقة- بغير خطة شاملة تضع في حساباتها ضرورة تغلغل الجماعة في طبقات المجتمع الحيوية، وقطاعات الطلاب والعمال والمهنيين، وقطاع رجال الأعمال والفئات الشعبية الأقل قدرة، باعتبارها حجر الزاوية في خطة التمكين.

وتبيّن أن من شأن انتشار جماعة الإخوان في هذه القطاعات أن يجعل قرار المواجهة مع الجماعة أكثر صعوبة، ويفرض على الدولة حسابات أكثر تعقيدًا، كما أنه يزيد من فرص الجماعة وقدرتها على تغيير الموقف وتحقيق التمكين.

ونصت الوثيقة على «أن المحافظة على الحالة من التمكين التي يصل إليها المجتمع يتطلب ضرورة امتلاك القدرة على إدارة الدولة لمواجهة احتمال اضطرارنا لإدارة الدولة بأنفسنا، وفي الوقت ذاته ستؤدّي حالة التمكين إلى تكالب القوى المعادية الخارجية، لذا كان لابدّ من الاستعداد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية من خلال أن يكون لدينا –الإخوان– رؤية لمواجهة التحديات».