الدعاة المودرن تحت طائلة القانون.. غرامات مالية واقتراح بالسجن
لطالما اكتوت مصر بنيران
تجار الدين، هؤلاء الذين يشبهون أغنياء الحرب، لا تتحقق ثرواتهم الفاحشة إلا على أنقاض
أوطانهم وبدماء ضحاياهم، ولا يظهرون إلا أوقات الفوضى مستغلين حالة التردي الاجتماعية
والسياسية فيثرون ويحققون أرباحًا خيالية على حساب المخدوعين فيهم، وأخيرون لا يمثلون
لتجار الدين سوى أرقام اجتماعية شعبية يمكن جدًا تحويلها لمكاسب سياسية أو أرقام في
حسابات بنكية بالملايين.
لم تقتصر الفوضى التي
خلفتها ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، على الانفلات الأمني فقط، أو ما ترتب عليها
من فوضى سياسية واجتماعية أيضًا، بل بلغت الفوضى ذروتها في وسائل الإعلام كذلك، وطال
الانفلات القنوات الفضائية التي صارت تصدر للمشاهدين- في منافسة تجارية تهدف للربح
الفاحش- كثيرًا من المتحدثين في الشأن الديني، ومصدري الفتاوى الملاكي غير المتخصصة،
وبزغ نجم كثير من هؤلاء الدعاة المودرن وحققوا ثروات طائلة في ظل هذا الانفلات العام.
وأرجع مختصون هذه الظاهرة إلى السيولة التي عاشتها مؤسسات الدولة، في أعقاب ثورة يناير، وافتقادها القدرة على محاسبة كل من يظهر في القنوات الفضائية باعتباره داعية، دون أن يكون هناك ضابط أو رابط لهذا الوصف، حتى تحول الأمر إلى فوضى حقيقية تهدد المجتمع، ما تطلب سن تشريعات صارمة لضبط هذه «الهوجة» وردع كل من تسول له نفسه الظهور إعلاميًّا للإدلاء بغير علم في ما لا لم يدرسه بشكل متخصص.
وخلال الساعات الماضية، وافقت لجنة الإعلام بمجلس النواب، على مقترح مقدم من النائب محمد شعبان، عضو اللجنة، يدعو إلى تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، ووضع عقوبة غليظة على الشخص، والجهة الإعلامية؛ حال السماح بظهور غير الحاصل على موافقة، واعتماد بأداء هذا الدور.
ونص التعديل الذي حاز على موافقة لجنة الإعلام بمجلس النواب، على معاقبة المتحدثين في الشأن الديني دون ترخيص تصدره لجنة مختصة، أو ظهور الشخص بعد سحب أو وقف الترخيص الممنوح، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، إضافة إلى معاقبة القناة التي تسمح بظهوره بغرامة لا تقل عن 50 ألفا، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
ويطرح هذا التعديل سؤالًا حقيقيًّا حول مدى التأثير المنتظر له، وهل بالفعل سيكون كفيلا بوقف ظاهرة الدعاة المودرن، الذين يعتمدون على المظهر المتطور، وحسن التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، والحديث إلى الشباب بأسلوبهم، دون تقديم أي شيء مفيد؟
مطالبات بالسجن
النائب محمد شعبان، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أكد
أن توقيع غرامة على المتحدثين في الشأن الديني دون ترخيص، يأتي من باب تجديد الخطاب
الديني، بواسطة تنظيم الفتاوى، وتحديد من يحق له إصدارها؛ الأمر الذي سيرشد من الغزارة
الإعلامية في هذا المجال، ويسمح بطرح ومناقشة القضايا بأساليب علمية صحيحة.
ورغم وجاهة تعديل النائب محمد شعبان، فإن البعض يرى أنه غير كاف، ويجب أن يتم سن عقوبة تشمل السجن؛ لكل من يرتكب هذه المخالفة، لأن العقوبات المالية لن تكون رادعة في كل الأحوال لمن يحققون أرباحًا خيالية في هذا المجال.
وأعلن النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، تأييده للتعديل الذي يحرم الدعاة المودرن من الظهور في وسائل الإعلام المختلفة، مشيرًا إلى أنه آن الأوان لكي يكون للدين أهل يدافعون عنه، ضد من يدعون الانتماء إليه والحديث باسمه بالباطل.
