انقلاب النيجر.. تداعيات أمنية كارثية على الساحل والصحراء

وسرعان ما ترددت أصداء الأحداث الماضية في دول الجوار. سواءً كانت مالي أو غينيا أم بوركينا فاسو أو النيجر نفسها، يبقى الموضوع المتكرر والصورة النمطية كما هي، قادة عسكريون يحاولون الاستيلاء على السلطة، باستخدام التلفزيون الحكومي كمنصة لإعلان بيانهم الأول للأمة. 

إنه نفس السيناريو الذي تحدثت عنه روث فيرست عام 1970 في كتابها الأشهر بعنوان: "فوهة البندقية" عن السلطة والانقلابات العسكرية في إفريقيا، وكأن الزمن لم يتغير أبدًا.

وفي بيان تلاه العقيد أمادو عبدالرحمن من القوات الجوية، تم الإعلان عن الإطاحة بحكومة بازوم وتعطيل العمل بالدستور، كما تم تنصيب "المجلس الوطني لحماية الوطن"، للقيام بمهام إدارة البلاد. وفي السياق المعتاد نفسه تم فرض حظر تجوال ليلي وإغلاق الحدود والمجال الجوي.

قال الباحث محمد الشرقاوي، المتخصص في شؤون حركات الإرهاب ومناطق الأزمات، إن انقلاب النيجر ستكون له تداعيات أمنية كبيرة على الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، كون النيجر كانت تعد أكثر المناطق استقرارًا بالمنطقة، في ظل الأزمات الأمنية التي تعصف بالإقليم ككل.

وأوضح الشرقاوي، في تصريح خاص لـ«المرجع»، أن الأيام المقبلة ستشهد حراكًا مسلحًا تجاه النيجر على وجه الخصوص، في محاولة لاستغلال الارتباك الأمني الذي تعيشه الدولة، بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، خاصة في ظل فوضى السلاح الذي تعانيه المنطقة ككل، ومع احتمالية دخول البلد المستقر نسبيًّا – قبل الانقلاب- في حالة اقتتال داخلي.

وبحسب الباحث بكلية الدراسات الإفريقية العليا، فإن الوضع الأمني في منطقة الساحل "مقلق للغاية"، فعلى مدار أشهر تشن الميليشيات والحركات المتطرفة المسلحة هجمات واسعة النطاق، في ظل حربها للوصول إلى الموارد وفرض السيطرة الإقليمية والنفوذ، مضيفًا أن هذه الموجة زادت في ظل حالة الفوضى التي يعاني منها السودان، البوابة الشرقية لمنطقة الساحل والصحراء.

وأكد أن أزمة انتشار السلاح في منطقة الساحل والصحراء أحد أبرز المشكلات المترسخة في الإقليم، وتتزايد تداعياتها بمرور الوقت، في ظل حالة الهشاشة الأمنية للإقليم، مع احتمالية انتقال الأزمة إلى خارج الحد الإقليمي، وتأثر دول الجوار، وهو ما ظهر في نجاح الجماعات المتطرفة من نقل تهديداتها إلى الدول المجاورة، التي ليست أعضاء في مجموعة الساحل الخمسة، بما في ذلك بنين، وكوت ديفوار، وتوجو، وهو الأمر الذي أدى إلى تدمير الاقتصادات المحلية الهشة، وأعاق جهود المساعدات الإنسانية في المنطقة.

ولفت محمد الشرقاوي، إلى أنه مع الوقت تحولت بعض أسباب أزمة انتشار السلاح وترسخها في المنطقة لتحديات تتزايد مع استمرار غياب الحل الجذري للمشكلات التي يعاني منها الإقليم، وبالتالي فإن الأزمة ستطول مع دخول النيجر في فوضى أمنية قد تطول، وأيضًا تزايد احتمالية ظهور بؤر إرهابية جديدة، وحدوث توافقات وتنسيقات مع الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء.

واستطرد الشرقاوي، أن هناك جماعات متطرفة تنشط في النيجر، على غرار تنظيمات "القاعدة" و"داعش" و"بوكو حرام" وجماعات أخرى ذات صبغة إثنية مثل الرعاة الفولانيين الذين ينتشرون مع ماشيتهم في الحدود الثلاثية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وفي مناطق أطلقت عليها "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التابعة لتنظيم القاعدة و"تنظيم داعش بالصحراء الكبرى"، وتنظيم "داعش" في ولاية غرب أفريقيا" التابعة لـ"داعش"، وبالتالي فإن تزايد الهشاشة الأمنية والارتباك ستفاقم المواجهات المسلحة وحركة الجماعات.

وأردف أن تنظيمي داعش سيكون لهما تحركات عنيفة، ردًا على العمليات العسكرية التي أطلقها بازوم ضده، ففي مارس الماضي، أطلق جيش النيجر عملية عسكرية ضد قواعد يتمركز فيها تنظيم داعش في غرب إفريقيا، على الحدود مع نيجيريا المجاورة، ما أسفر عن مقتل نحو 20 من مقاتلي التنظيم، واعتقال 83 آخرين، بهدف قطع خطوط الإمداد، بالإضافة إلى تزايد موجات الفرار من قبل مقاتلي حركة بوكو حرام تجاه النيجر، هربًا من القتال مع داعش في المناطق المجاورة.