الفصل بين الجنسين.. آخر بدع الحوثي في التعليم الجامعي
أصدرت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّا، قرارًا قضى بفصل الطلاب عن الطالبات في كلية الإعلام جامعة صنعاء، وتخصيص أيام محددة للطلاب، وأخرى للطالبات فقط.
وجاء هذا القرار تواصلًا لمسلسل الانتهاكات الحوثية ضد القواعد المنظمة للتعليم في الجامعات الخاضعة لسيطرة الميليشيا، كما يعكس نزعة متطرفة ضد الطالبات بذريعة تجنب الفتنة والحفاظ على الأخلاق.
وأعلن هذا القرار، في بيان نشر على صفحات التواصل الاجتماعي من خلال ما يُعرف بملتقى الطالب الجامعي، وهو الهيئة المعنية بمراقبة وإدارة السلوك العام في الجامعات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
استنكار وغضب
أثار هذا القرار استنكار وغضب كثير من طلاب وطالبات كلية الإعلام، وأكاديميين وحقوقيين، الذين اعتبروه تدخلًا في شؤون التعليم وانتهاكًا لحرية التعبير والتواصل، ومحاولة فرض رؤية متطرفة على المجتمع.
وكانت ميليشيا الحوثي قد فرضت سابقًا قوانين وأنظمة تقيد حرية التعليم والتدريس في جامعة صنعاء وغيرها من المؤسسات التعليمية في مناطق سيطرتهم، مثل حظر بعض المقررات أو تغيير محتواها، أو تعيين مشرفين على الأنشطة الطلابية، أو توزيع منشورات ومطويات تحمل شعارات وأفكار الميليشيا.
ولم يقتصر تدخل ميليشيا الحوثي في قطاع التعليم على فصل الطلاب عن الطالبات في كلية الإعلام، بل يشمل أيضًا تغيير المناهج والمقررات الدراسية، وفرض رسوم مالية على الطلاب والمدرسين، وتجنيد الشباب والفتيات للقتال في صفوفها، وإغلاق بعض المؤسسات التعليمية أو تحويلها إلى سجون أو مخازن للسلاح.
وأدى هذا إلى تدهور جودة وكفاءة التعليم في مناطق سيطرة الحوثي، وانخفاض مستوى الأداء الأكاديمي للطلاب والطالبات، وزيادة نسبة التسرب والتأخر الدراسي، وتعرض حقوق المدرسين والموظفين للانتهاك والتهميش.
تحذيرات حقوقية
وحذرت منظمات حقوقية وتربوية من خطورة هذا الوضع على مستقبل الأجيال الجديدة في اليمن، وعلى استقرار وتنمية المجتمع، مؤكدة أن التعليم هو حق أساسي لكل شخص، وأنه يجب أن يكون مجانيًّا وشاملًا ومحايدًا.
وطالبت هذه المنظمات بضرورة إنهاء سيطرة الميليشيا على قطاع التعليم، وإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية، وتحديث المناهج والمقررات، وتحسين ظروف العمل للمدرسين والموظفين، وتوفير فرص التعليم لجميع الأطفال والشباب دون تمييز أو تهديد.
