«يوروبول» يحذر من الجماعات التكفيرية وسط تشديدات قانونية وأمنية

أصدرت وكالة تطبيق القانون الأوروبية «يوروبول» في منتصف يونيو 2023 تقريرها السنوي عن أنماط واتجاهات الإرهاب خلال العام المنصرم، مع تقييمات لأوضاع الأمن في دول الاتحاد الأوروبي.

ويقدم التقرير رؤية ساسة أوروبا حول المتغيرات الأبرز بالنسبة لهم في ملف الإرهاب، إذ تعد هذه التقارير تلخيصًا لما تتبناه الحكومات تجاه قضية ما، وبناء على ذلك أعلن اليوروبول أن الجماعات الإرهابية التكفيرية هي الهاجس الأمني لدول المنطقة في هذا الإطار.

أرقام حول الإرهاب في الاتحاد الأوروبي

يشير التقرير إلى وجود 28 عملية إرهابية، بينهم ما اكتمل تنفيذه وما فشل وما تم إحباطه قبل التنفيذ في الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022، وهو ما يعني زيادة نسب العمليات في 2022 عن تلك في 2021 والتي سجلت 18 حالة.

ويبقى عام 2020 هو الأعلى من حيث نسب العمليات إذ شهد 56 حالة، وكانت النسبة الأكبر لإيطاليا ثم فرنسا ثم اليونان ثم بلجيكا وألمانيا وإسبانيا، ويذكر أن التقرير الأخير حول وضع الإرهاب في الاتحاد الأوروبي يدرس الهجمات والمتورطين في التطرف خلال الأعوام من 2020 وحتى 2022.

وتقول الإحصائية إن عام 2020 شهد 56 هجومًا (مكتمل، أو فاشل، أو محبط) إلى جانب 449 حالة اعتقال لمشتبه بهم في ملف الإرهاب، وفي 2021 كان هناك 18 هجومًا بذات الكيفية التي تصنفها الدراسة، بالإضافة إلى 388 عملية اعتقال.

وحول تمويل الإرهاب تشير إحصائية اليوروبول إلى وجود إجراءات قانونية متزايدة لتقويض التمويل المشبوه للعنف، ومراقبة جمع الأموال والتبرعات، ومراقبة معاملات شركات الخدمات المالية ومنصات تحويل الأموال، وخلال عام 2022 اعتقلت السلطات 380 شخصًا من بينهم 14 متورطين في قضايا تمويل إرهاب، وكانت أبرز هذه القضايا هي قضية لتحويل الأموال إلى خلايا داعش في ليبيا عبر شبكة نقدية مشبوهة في اسبانيا، كما رصدت السلطات وجود شبكات لباقي التيارات المتطرفة تساعدها على تمويل أنشطتها.

اللافت في الإحصائية الأخيرة هو أن الأرقام الخاصة بالهجمات والمقبوض عليهم في هذا الإطار شملت التكفيريين وعناصر اليمين المتطرف واليسار المتطرف، على الرغم من ذلك فإن التيار التكفيري هو الأكثر تهديدًا لدول الاتحاد الأوروبي وفقًا لـ يوروبول.

تحديات الإرهاب في الاتحاد الأوروبي

لجأت بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى تغيير نصوصها القانونية لتتمكن من مواجهة الإرهاب بتحدياته الجديدة، ففي سويسرا أعادت الحكومة صياغة بعض المواد لتتناسب مع التطورات الناشئة في هذا الملف وكذلك فرنسا التي أصدرت مشروعًا قانونيًّا أطلقت عليه (مبادئ الجمهورية الجديدة).

ومع ذلك تواجه القوانين المستحدثة في أوروبا مخاوف متزايدة من احتمالات تأثيرها على قيم حقوق الإنسان والحريات الشخصية والعامة، وكذلك المسؤوليات الدولية المنوط بالحكومات حملها، فعلى سبيل المثال نادت الكثير من الحكومات وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية إبان فترة الرئيس السابق دونالد ترامب بضرورة استعادة الدول الأوروبية مواطنيها الدواعش من مناطق الصراع، ولكن رفضت بعض السلطات هذا الطلب بل ولجأت بريطانيا لصياغة قوانين جديدة تمكنها من سحب جنسيتها من هؤلاء الدواعش دون إخطارهم لتتخلص من تلك الأعباء.

ومن جانبه، أشار مكتب هيئة الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في ورقة بحثية مقدمة حول مكافحة الإرهاب في أوروبا إلى أن الملف الحقوقي لديه طابع خاص في المعالجة القانونية لمؤسسات الاتحاد الأوروبي لقضية التطرف، ويجب على المنطقة الالتزام بهذه الروابط الخاصة حفاظًا على قيم المنطقة.