بيع الأعضاء البشرية.. معاناة الإيرانيين تحت حكم الملالي

عادت مجددًا إلى الواجهة ظاهرة بيع الأعضاء البشرية في الجمهورية الإيرانية، وهو ما يكشف عن حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون الإيرانيون تحت حكم نظام المرشد الأعلى «علي خامنئي»، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، والتي لم تشهد أي تحسن خلال الفترة الأخيرة، جراء أمرين، أولهما، توقف مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، ورفض واشنطن رفع العقوبات المفروضة على طهران، والأمر الثاني، هو استمرار أمريكا بل وبعض الدول الغربية في معاقبة إيران بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية جراء دعم الأخيرة لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، وهو ما يرفضه الغرب بشدة.

بيع الكلى

وفي ضوء ذلك، فقد كشف «حسين بيغليري» مدير جمعية أمراض الكلى في مدينة كرمانشاه، غربي إيران، في 6 يونيو 2023، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام إيرانية، عن توجه عدد من الإيرانيين خلال الفترة الأخيرة لبيع "الكلى" يهدف إما شراء سيارة للعمل بها لتوفير مصدر رزق، أو من أجل استئجار منزل، مبينًا أن سعر الكلى في الوقت الحالي ما بين 200 إلى 250 مليون تومان إيراني في بعض المدن الإيرانية، ويرتفع هذا المبلغ في المدن الكبرى.

 وما كشفه «بيغليري» سبق وأعلنت عنه عيادة لغسيل الكلى بمدينة مشهد الإيرانية في 27 مارس الماضي، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" وذلك من خلال نشرها لمجموعة من الملصقات تتضمن إعلانًا لإيرانيين يعرضون  بيع الكلى الخاصة بهم، وهو الأمر الذي قوبل بغضب شديد من قبل عدد من الناشطين داخل وخارج إيران، الذين أرجعوا ذلك إلى ارتفاع معدل الفقر في إيران بسبب التضخم في أسعار الغذاء والإسكان،  إذ إن نحو 60% من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لما أعلنه «أحمد توكلي» عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في وقت سابق، دعا خلالها الحكومة الإيرانية إلى التركيز لحل تلك الأزمة.

 البيع في الخارج والسوق السوداء

وتجدر الإشارة  إلى أن اتجاه الإيرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا، بيع أعضائهم البشرية وخاصة الكلى، والكبد وقرنية العين، إضافة لاتجاه البعض لنخاع العظام، لم يقتصر على الداخل الإيراني فقط، بل اتجه بعضهم إلى عرض بيع الكلى على بعض العراقيين من أجل الحصول على أموال بالدولار، إذ كشفت عدة مصادر مطلعة خلال أبريل الماضي، أن التجار  الإيرانيين الذين يعملون في تجارة بيع الأعضاء البشرية قد أرسلوا عددًا من المواطنين الراغبين في بيع أعضائهم إلى الدول المجاورة وخاصة "العراق" لبيع أعضائهم مقابل الحصول على 7 آلاف دولار إلى 15 ألف دولار، إضافة لذلك فإن بعض المواطنين اتجهوا لبيع أعضائهم في السوق السوداء مقابل الحصول على 100 مليون تومان إلى مليار تومان، وفقًا لما كشفته بعض وسائل الإعلام الإيرانية.

سياسة الملالي

وحول أسباب تصاعد هذه الظاهرة في إيران، فقد أوضح الدكتور «مسعود إبراهيم حسن» الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أنها مؤشرًا على الأوضاع الاقتصادية المزرية التي وصلت إليها إيران بسبب سياسات النظام الإيراني الحالي الذي يفضل تدشين مشاريع لها أهداف استعمارية في الخارج على إصلاح الأوضاع الداخلية في البلاد، وبدلًا من أن يسخر ميزانية البلاد لمساعدة الإيرانيين، يوجهها لميليشياته العسكرية المنتشرة في دول المنطقة من أجل مخطط "تصدير الثورة".

 ولفت «إبراهيم حسن» في تصريح خاص لـ«المرجع» أن ظاهرة بيع الكلى كانت في البداية تجارة سرية، الآن خرجت من السرية إلى العلن، حيث تعلق الإعلانات في شوارع العاصمة الإيرانية ومختلف المحافظات، ويتراوح سعر  بيع الكلى ما بين 10 دولارات حتى 50 ألف دولار، كما أنه يوجد شارع يسمى بـ"شارع الكلى" في العاصمة طهران يوجد به "السماسرة" الذين يتوسطون بين المواطن وبين المشتري، فضلًا أن هذه "تجارة رابحة" لمن يعمل فيها.

وأضاف أن السماسرة يلجؤون إلى الفقراء ومدمني المخدرات لبيع أعضائهم البشرية، خاصة أن متعاطي المخدرات أيضًا منتشرون بشكل كبير في جميع أنحاء إيران، ورغم ذلك انتشار تلك الظواهر إلا أن النظام الإيراني لم يضع قانونًا لمعاقبة من يعمل في هذه التجارة.