المهمة الصعبة.. جهود عراقية لمواجهة السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية

تمثل النزاعات العشائرية في العراق أمرًا شائعًا ومهددًا للأمن والسلم المجتمعي، خاصة في جنوب العراق، حيث يهمين السلاح المنفلت وتسود الأعراف العشائرية، في ظل مخاوف من استمرار هذه الظاهرة التي بدأت في الانتشار بعد عام 2003 في ظل تنامي وتضخم المشكلات السياسية والعشائرية.

خطط المواجهة

تسعى أجهزة الأمن العراقية إلى وضع خطط مكثفة وتطبيقها على أرض الواقع، والتي كان آخرها ما أعلنه قائد عمليات سومر، الفريق سعد حربية، لوكالة الأنباء العراقية، و«الذي أكد أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وضع خطة أمنية في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، خلال اجتماعه مع قيادة عمليات سومر، وتم تشكيل لجان استخباريّة لمتابعة الخطة».

ووفق التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء العراقية فإن الخطة الحالية تتضمن إلقاء القبض على كل شخص كان يحمل السلاح في النزاعات العشائرية التي حدثت مؤخرًا في قضائي النصر والإصلاح، ومتابعة السلاح المنفلت في بعض المناطق، والتجهيز لشن حملة كبرى ضد مروجي تجارة المخدرات سواء المتعاطين أو التجار.

وخلال السنوات الأخيرة نجحت الأجهزة الأمنية في مواجهة المئات من وقائع النزاعات العشائرية، ووفق مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية العراقية، فقد تمكنت المديرية من فض أكثر من ألفين وأربعمائة نزاع عشائري خلال عام 2022، حيث تم حسم 2403 نزاعات عشائرية من خلال هيئة الرأي، وتم تشكيل لجان هيئة الرأي في كل محافظات العراق للعمل على التدخل وحسم النزاعات العشائرية، وفق الوسائل العشائرية المتعارف عليها.

مهمة صعبة

الباحث العراقي الدكتور أنمار الدروبي، قال في تصريحات خاصة لـ«المرجع»، بلا شك شهد العراق بعد الاحتلال الأمريكي 2003 تفاقم النزاعات العشائرية في عموم محافظات الوسط والجنوب باستثناء محافظات إقليم كردستان التي سادها نوعًا من الاستقرار الأمني. لاسيما أن هذه النزاعات العشائرية أخذت تتطور إلى أعمال عنف انعكست بشكل سلبي على الوضع الأمني في البلد بصورة عامة.

ويوضح الباحث العراقي أنه على الرغم من أن الحكومة العراقية وضعت الخطط والتدابير الكفيلة لمعالجة هذا الخرق الأمني بسبب تفاقم النزاعات العشائرية، حيث سخرت كل جهودها الأمنية بنشر الآلاف من الجنود ورجال الشرطة في المحافظات الجنوبية وتحديدًا محافظة البصرة، وحاولت وزارتا الداخلية والدفاع نزع سلاح العشائر التي سيطرت على مخابئ كبيرة لأسلحة خفيفة وثقيلة من الجيش العراقي السابق أثناء الفوضى التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

ويرى الدروبي أنه رغم هذه الجهود فإنه في الوقت نفسه قد تعرضت هذه القوات لضغوط كبيرة من قبل رؤساء العشائر، لاسيما أن أغلب رؤساء العشائر في جنوب العراق لديهم ارتباطات مع سياسيين ومتنفذين في الدولة العراقية وصانعي القرار السياسي.

ويضيف الباحث العراقي، أنه تأسيسًا لما تقدم، فإن العراق بحاجة إلى المزيد من القوات الأمنية  للسيطرة على هذه النزاعات العشائرية وخاصة في المناطق الريفية وضبط العشائر الخارجة عن القانون في الجنوب، بيد أنها مهمة صعبة للتداخل الكبير بين القوات الأمنية والعشائر العراقية.