إقالة وزير الصناعة الإيراني.. ضربة قاصمة تهدد حكومة «رئيسي»

وجه مجلس الشورى الإسلامي الإيراني الذي يسيطر عليه التيار المتشدد ضربة إلى حكومة الرئيس الإيراني «إبراهيم رئيسي»، وذلك بإقالة وزير الصناعة «رضا فاطمي أمين»، لفشله في التعامل مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مع وجود تكهنات عن تورط هذا الوزير في جرائم فساد، إلا أنه في طبيعة الأحوال يعد قرار البرلمان بمثابة «جرس إنذار» إلى حكومة «رئيسي» التي تواجه انتقادات منذ تدشينها في أغسطس 2021، خاصة مع وجود مطالب من بعض نواب البرلمان إلى استجواب وزير الخارجية الإيراني «حسين أمير عبدالليهان» لفشله في إدارة ملفات البلاد الخارجية، وحل أزمة الاتفاق النووي، واستمرار العقوبات الأمريكية على إيران حتى الوقت الراهن.

إقالة وزير إيراني

وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء برلمان الملالي عقدوا جلسة في 1 مايو 2023، وتم خلالها طرح قرار حجب الثقة من وزير الصناعة والمناجم والتجارة «رضا فاطمي»، وصوت 162 نائبًا من بين 272 لصالح القرار مقابل 102 نائب عارضوا القرار وامتنع 2، وأفادوا بأن السبب جراء سوء إدارة الوزير في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، وارتفاع معدل التضخم إلى 50%.

وتتعرض إيران لعقوبات أمريكية جمة تسببت في انهيار اقتصادها، وتراجع عملتها المحلية، وقد تفاقم الأمر بعد أن فشلت مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا بعد ما يقرب من تسع جلسات، وهو الأمر الذي أدى لزيادة معاناة الإيرانيين، خاصة مع مرور العالم أجمع بأزمات اقتصادية ناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

ومن الجدير بالذكر، أن قرار إقالة وزير الصناعة الإيراني كان مطروحًا منذ فترة على طاولة برلمان الملالي المتشدد، ولكن وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني كانت تنفي ذلك بشكل مستمر، ففي 20 يونيو الماضي، خرج المتحدث باسم وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية «اميد قاليباف» لنفي شائعات أفادت باستقالة الوزير «رضا فاطمي».

امتصاص الغضب الإيراني

وفي ضوء ما تقدم، تطرح بعض التساؤلات، حول دلالات إقالة وزير الصناعة الإيراني في هذا التوقيت؟، وهل تنذر هذه الإقالة بمزيد من الاستقالات في حكومة «رئيسي»؟، وللإجابة عن هذه التساؤلات، فقد أوضحت الدكتورة «حنان عبداللطيف» المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، أن إقالة  وزير الصناعة الإيراني، ما هي إلا محاولة من مجلس الشورى لامتصاص غضب الشارع الإيراني الذي يشتد يومًا بعد آخر، والمطالبة برحيل نظام الملالي جعل مجلس شورى النظام وحكومة رئيسي تقدّم كباشها ضحايا لافتداء نظامهم ومرشدهم.

استقالات قادمة

وأفادت «عبداللطيف» في تصريح خاص لـ«المرجع» أنه قد تكون هناك استقالات قادمة لعدد آخر من وزراء حكومة «رئيسي» أو حتى إقالات قد تتسبب في إقالة حكومة «رئيسي» بعينها لامتصاص غضب الجماهير الإيرانية أو المجيء بحكومة إجرامية أخرى قادرة على قمع احتجاجات الشعوب الإيرانية وإنهائها مثلما جرى مع احتجاجات 2009، لكن المتابع للمشهد الإيراني يرى أن نظام الملالي يعيش أيامه الأخيرة وإجراءات إقالة الوزراء أو سحب الثقة عنهم أو حتى سحب الثقة عن حكومة رئيسي لن يجدي نفعًا، فقد فعلها قبلهم شاه إيران و4 رؤساء وزراء لامتصاص غضب الإيرانيين  قبيل سقوط نظامه لكن الاحتجاجات العارمة أطاحت به وبنظامه.

ومن جهته، فقد أوضح «أسامة الهتيمي» الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أن إقالة وزير الصناعة الإيراني هو ضربة قوية لحكومة «رئيسي»، وهو رسالة شديدة ليس من البرلمان فحسب بل من بيت القائد نفسه، إذ كما يعلم الجميع فإن إرادة البرلمان تعكس إرادة المتنفذين في بيت القائد.

فساد مسؤولي الملالي

وعن دوافع تلك الإقالة، لفت «الهتيمي» في تصريح خاص لـ«المرجع»، أن هذه الإقالة تُعد محاولة للتنفيس عن الغضب الذي يعتري قطاعات جماهيرية عريضة إزاء الفساد الذي استشرى داخل الوزارة، والذي وصل إلى حد أن رددت بعض وسائل الإعلام فضيحة بشأن إهداء الوزارة نحو 75 سيارة لعدد من النواب البرلمانيين بهدف منع عملية الاستجواب، فضلًا عن فشلها في ضبط أسعار المواد المصنعة، ومن ثم فقد أراد قادة النظام التأكيد لهذه الجماهير أنه ليس هناك مسؤول بعيدًا عن المساءلة والمحاسبة طالما لم يقم بواجباته المنوطة به كما يجب. 

وأضاف أن الحديث عن إقالة حكومة «رئيسي» أمر ليس مستبعدًا فربما كانت إقالة الوزراء أو الحكومة كلها أحد الحلول الأنسب لدى بيت القائد للتعاطي مع المشكلات الاقتصادية المتفاقمة وتحميل هؤلاء المسؤولة كاملة عن التدهور الحادث، وكأن الجاري لا علاقة له بالسياسات العليا التي تدار بها البلاد، والتي يُعد المرشد المسؤول الأول عنها وليس أعضاء الحكومة.