باكستان.. هل يكون عمران خان الرابح الأكبر من قرار اعتقاله؟

بعد مثول «عمران خان» رئيس الوزراء الباكستاني السابق مطلع مارس الجاري، أمام ثلاث محاكم في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وعدم مثوله أمام محكمة رابعة لمواجهة لائحة الاتهام في قضية كسب غير مشروع، باءت محاولة توقيف بطل الكريكيت السابق بالفشل، بسبب إقدام أنصاره على مواجهة الشرطة الباكستانية التي انصاعت لأوامر المحكمة بضرورة اعتقال خان، في وقت يدعي فيه هو ومحاميه، أنه يخشى من محاولة اغتيال جديدة بعد أشهر من إصابته بطلقات نارية خلال مشاركته في إحدى التظاهرات، ما دعا مراقبون إلى التأكيد بأن محاولات أنصار خان للتصدي للشرطة «تصرف غير صحيح».

اتهامات تتعلق بالإرهاب

واتهم رئيس الوزراء الباكستانى، البالغ من العمر 70 عامًا، بعدم الإعلان عن الهدايا التي تلقاها أثناء وجوده في السلطة، إذ يعتقد بحسب متابعين للشأن الباكستانى أن سلسلة القضايا المقامة ضده، ومن بينها اتهامات تتعلق بالإرهاب، هي مؤامرة تدبرها حكومة رئيس الوزراء الحالي شاهباز شريف، لتشويه صورة نجم لعبة الكركيت السابق، الذي تحول إلى سياسي إسلامي.

ومنذ الإطاحة به، يضغط خان الذي تعرض لإطلاق نار العام الماضي، لإجراء انتخابات مبكرة، عبر تنظيم مسيرات والانسحاب من البرلمان وحل مجلسين إقليميين يسيطر حزبه عليهما لليّ ذراع الحكومة.

ويواجه «خان» اتهامات ببيع هدايا حصل عليها بدوافع سياسية أثناء وجوده في منصبه كرئيس للوزراء، وحاولت الشرطة الباكستانية اعتقاله عدة مرات، إلا أن وزيرة الإعلام الباكستاني مريم أورنجزيب، أكدت أن محاولة القبض على "خان" لا علاقة لها بالانتخابات، فالشرطة تنفذ أوامر المحكمة بإلقاء القبض عليه في قضايا فساد فقط.

وفشلت الشرطة الباكستانية، في القبض على عمران خان، وانسحبت من محيط منزله، بعد اشتباكات عنيفة مع أنصاره، وأوقفت العملية بسبب مباراة كريكيت كبيرة في المدينة، وقالت إنها ستسأنف اعتقاله بعد انتهائها في المساء، لكنَّ قرارًا قضائيًّا حظر استئناف اعتقاله حتى المساء.

وقررت المحكمة العليا في لاهور، الأربعاء 15 مارس الجاري، تعليق أمر اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، حيث أوضحت وسائل إعلام باكستانية محلية، بأن قاضيًا في محكمة لاهور العليا أصدر قرارًا يأمر فيه قوات الأمن بتعليق إجراءاتها لاعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي من صباح يوم الخميس الموافق 16 مارس الجاري.

مشاجرات أنصار خان

لم يستطع مناصرو «خان» رؤيته كباقي السياسيين داخل قفص الإتهام، حيث أقدموا فور إصدار مذكرة الاعتقال، على اشتباكات مع الشرطة الباكستانية لمنع القبض عليه، فيما أطلقت الشرطة قذائف الغاز المسيل للدموع لتفريق أنصاره الذين رشقوا بدورهم رجال الأمن بالحجارة، في حين ساد التوتر في محيط منزل خان في مدينة لاهور، في مشهد تم تصويره وتداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ويتوجب على المسؤولين الحكوميين والنواب وبعض كبار المسؤولين الإداريين في باكستان، التصريح بالهدايا التي يتلقونها، لكي يُسمح لهم بالاحتفاظ بالأرخص ثمنًا، كما يمكنهم أيضًا الاحتفاظ بهدايا باهظة الثمن مقابل مبلغ بسيط جدًا.

وعن محاولات اعتقال عمران خان من قبل الشرطة، أكد رئيس الوزراء السابق في تصريحات صحفية، أنه مستعد لترك السياسة لو ثبت أنه مذنب في أي قضية بشرط أن تكون المحاكمة عادلة، وأنه مستعد للحوار مع الجميع.

الرابح الأكبر

يؤكد حذيفة فريد الباحث والمحلل في الشأن الأفغاني، أنه في حال اعتقال عمران خان أم لا، فإنه الرابح الأكبر، فإن تم اعتقاله فسيخرج وكأنه "نيلسون مانديلا" باكستان، وإن لم يتم اعتقاله فسيقولون عجزت الشرطة عن اعتقاله، ولن يستطيع أحد الوقوف بوجهه.

وأضاف الباحث في الشأن الباكستاني، في تصريحات خاصة لـ«المرجع»، أن منع أنصار عمران خان الشرطة من اعتقاله تصرف غير صحيح، حيث طلب أعضاء حزب الإنصاف من أنصاره منع الشرطة من اعتقال خان، مشيرًا إلى أنه في حال اعتقال خان، فإن الحزب سيشكل لجنة من ستة أعضاء لقيادة الحزب حال اعتقال خان، وستكون اللجنة بقيادة شاه محمود قريشي، مشيرًا إلى أن المثير في الأمر هو غياب اسم رئيس حزب الإنصاف برويز إلهي، وكذلك القيادي فؤاد تشوهدري، إضافة إلى أسد عمر وحماد أظهر.

وعن المناوشات التي وقعت بين الشرطة الباكستانية وأنصار عمران خان، أكد الباحث في الشأن الأفغاني، أن أكثر ما يحزن هو استغلال السياسيين، أفراد الشعب، إذ يجعلون منه درعًا يتقون به كل شيء، فالرصاص لا يطال إلا الشعب، والضرب لا يناله إلا الشعب، ولا تسيل إلا دماء الشعب، فيموت الشعب ليحيا السياسي، مشيرًا إلى ضرورة تدخل العقلاء لحقن دماء الباكستانيين، وعلى كل صناع القرار ترك الخلافات جانبًا، فالدم باكستاني قبل كل شيء.