الحوثي يُدمر الاقتصاد اليمني بسرقته أموال البنوك

تتعمد ميليشيا الحوثي سرقة أموال اليمنيين بشكل دائم وبكل الطرق الممكنة، ففي الأيام الماضي، هددت الجماعة الانقلابية مصادرة أكثر من 3 مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض، وتلك الخطوة ستؤدي إلى مصادرة ودائع أكثر من مليون يمني، بحسب قانون منع التعاملات الربوية الصادر من قبل الحوثي.

لن يحصلون على أموالهم

ويعد المضي في إقرار القانون الحوثي الجديد، أن جميع المودعين في اليمن لن يكون باستطاعتهم استرداد حتى أموالهم الأصلية التي وضعوها في البنوك للعيش من أن أموال الفوائد، ذلك لأن ميليشيات الحوثي تقترح وضع ما سمتها استراتيجية طويلة المدى لمعالجة مبالغ الدين الأصلية من دون الأرباح، وهذا يعني أن عليهم الانتظار أعواما طويلة للحصول عليها، ومن الممكن أن لا يحصلون عليها، ذلك بحسب تقرير الشرق الأوسط.

ومن المحتمل أن يؤدي قرار إصدار قانون منع التعاملات الربوية من قبل الميليشيات، أن نحو مليون و200 ألف مودع، سيفقدون أموالهم مصادر عيشتهم.

مغادرة البنوك

وأكدت الشرق الأوسط، أن هناك 4 بنوك تجارية في العاصمة اليمنية صنعاء غادرت خلال الفترة الماضية، وهناك بنوك تجارية أخرى ستغادر هي أيضًا، وسيكون مصير البنوك الأخرى المتبقية الإغلاق وإعلان الإفلاس، مما سيؤدي ذلك إلى انهيار النظام المصرفي اليمني.

وبالفعل كانت قد أعلنت الحكومة اليمنية منتصف شهر فبراير الماضي عن خسائر مادية كبيرة للغاية، بسبب الانتهاكات المصرفية التي ترتكبها جماعة الحوثي.

وأوضحت الحكومة اليمنية في بيان لها: "إن اقتصاد اليمن تكبد خسائر فادحة، تقدر بنحو مليار دولار بسبب هجمات الحوثيون الأخيرة على موانئ نفطية".

تجميد الأموال

خلال شهر فبراير الماضي، جمدت الميليشيات مبلغ 1.7 تريليون ريال يمني أي (نحو 3.3 مليار دولار)، وهي إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الدين الحكومي خلال السنوات الماضية، بحسب بيان الحكومة اليمنية.

وبحسب الحكومة، أمرت الحوثي بتحويل تلك الأموال إلى حسابات جارية غير قابلة للسحب، تحت مبرر محاربة ومنع الربا في البنوك.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي اليمني فهد الصيفي: "إن البنك المركزي التابع للحوثي، أصدر خلال الفترة الماضية، قرار يقضى بمصادر استثمارات البنوك في سندات الدين الحكومي، هذا يعني أن البنوك سوف تعلن إفلاسها في القريب العاجل، لأن البنوك لن تجد أي خدمات تقدمها المواطن.

وأوضح الصيفي في تصريح خاص لـ"المرجع" أن الجماعة المدعومة من إيران، أخذت تلك الأموال حتى تضعها في جيوب قادتهم، ليقتلوا الشعب اليمني.

قانون مسروق

فيما قال محمد راجح، المحلل السياسي اليمني، إن قانون منع التعاملات الربوية مأخوذ نصًّا من وثائق المؤتمر العام الوطني الليبي عام 2013، والحوثي هنا تهدم القانون اليمني، حتى تحقق أطماعها.

وأشار راجح في تصريح خاص لـ"المرجع"، جميع السياسيين وخبراء الاقتصاد في اليمن، لا يفهمون التلاعب في القوانين الذي يقوم به الحوثي حتى يحقق أهدافه، فهو بذلك دمر قوانين البنك المركزي والدستور اليمني، مؤكدًا أن البنوك لا تخالف القوانين والأعراف، وتتعامل كما يتعامل البنوك في العالم.

وأضاف المحلل السياسي، أن الأزمة الأخيرة التي افتعلتها جماعة الحوثي، جعلت المواطنين يفقدون الثقة في البنوك، وأصبحوا يضعون أموالهم في العقارات والمشاريع التجارية الأخرى.

وتابع: "ذلك فضلًا عن أزمة السيولة التي تعيشها البنوك في الوقت الحالي، بسبب تراكم الدين العام المحلي للحكومة.