دلالات ومصالح.. أوروبا تسعى لتصنيف الحرس الإيراني منظمة إرهابية
الجمعة 20/يناير/2023 - 06:26 م
أحمد عادل
تحركات أوروبية خلال الفترة الأخيرة، مع تصاعد وتيرة المطالبات بضرورة تصنيف الحرس الثوري الإيراني، كمنظمة إرهابية، وجاء آخر تلك التحركات من بريطانيا.
إغراق الحرس الثوري
وكانت تغريدة مفاجئة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» بمثابة كلمة سر لموجة متزايدة تتشكل على المستوى الأوروبي وتستعد لإغراق الحرس الثوري الإيراني.
إذ قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في التغريدة الإثنين 10 يناير 2023: «إن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية أمر مهم من الناحية السياسية ومنطقي».
وأضافت أنه «يجب إزالة العقبات القانونية قبل الإدراج.. لهذا السبب اتصلنا بالاتحاد الأوروبي لتوضيح المتطلبات».
تصريحات بيربوك ليست الأولى من نوعها التي ترد على لسان مسؤول ألماني، إذ تحدث المستشار أولاف شولتز في نوفمبر2022 عن تكثيف الضغط على الحرس الثوري، بعد أيام من حديث بيربوك نفسها عن دراسة الاتحاد الأوروبي إدراج المنظمة الإيرانية على قوائم الإرهاب.
الإعدام وغضب أوروبا
وكانت تغريدة بيربوك، قبل يومين، مختلفة عن التصريحات السابقة، إذ إنها جاءت بعد موجة غضب أوروبية من إعدام متظاهرين إيرانيين، دفعت الاتحاد الأوروبي وبرلين وباريس إلى استدعاء ممثلي طهران، وقبل اجتماع مهم لمجلس الشؤون الخارجية الأوروبي.
تغريدات بيربوك تزامنت مع إرسال الحكومة الألمانية مذكرة للبرلمان «البوندستاغ»، تقول فيها بوضوح «تجري الحكومة الفيدرالية محادثات مع شركاء الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة إدراج الحرس الثوري ضمن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب».
وقبل الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية الأوروبيين، سيكون هناك حراك مكثف داخل البرلمان الأوروبي، حول سبل معاقبة إيران في ملفي قمع المتظاهرين وتزويد روسيا بالمسيرات.
إذ قالت النائبة الأوروبية البارزة هانا نيومان في سلسلة تغريدات على «تويتر» «سيكون هناك نقاش حول قرار بشأن إيران في الجلسة العامة المقبلة للبرلمان الأوروبي» خلال يناير 2023.
نيومان التي تتصدر ملف إيران في البرلمان الأوروبي، تابعت «من المرجح أن يتم التصويت على القرار يوم الخميس 19 يناير 2023».
وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمان الأوروبي، أوضحت نيومان «لا يمكن للبرلمان فرض عقوبات، لكن سيكون هناك نقاش وتوصية بشأن إيران»، متابعة «يمكننا دعوة الدول الأعضاء إلى إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية».
فيما أكد نائب رئيس كتلة المحافظين والإصلاحيين في البرلمان الأوروبي، تشارلي ويمرز أن كتلته ستقود المناقشات في مشروع القرار المنتظر من أجل تضمينه نصًا يدعو الدول الأعضاء لوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب.
وخلال الـ10 سنوات الماضية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الحرس الثوري الإيراني بأكمله بموجب نظام عقوبات أسلحة الدمار الشامل، وهي نفس العقوبات التي تفرض بمجرد وضع كيان على لائحة الإرهاب الأوروبية.
وتشمل العقوبات وفق نظام عقوبات أسلحة الدمار الشامل تقييد حركة وأموال 19 شخصية مرتبطة بالمنظمة، و11 كيانًا يتصدرها الحرس الثوري ككل والقوات الجوية التابعة له وفيلق القدس، على خلفية تورطها في البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية.
ومنذ تفجر قضية تسليم طهران مسيرات إلى روسيا عاقب الاتحاد الأوروبي الشخصيات والكيانات الرئيسية في الحرس الثوري الإيراني لدورها في هذا الملف، خاصة حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، والقوة الجوية للحرس، وفق هانا نيومان.
الأكثر من ذلك، أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري موجود على قائمة العقوبات الأوروبية منذ سنوات طويلة، لدعمه الإرهابيين والمسلحين الإسلامويين خارج إيران، ودوره في سوريا منذ بداية الأزمة في هذا البلد في 2011.
ورغم هذا الكم من العقوبات المفروض على الحرس الثوري أوروبيًّا ومعاناة المنظمة بالفعل من تجميد الأصول وصعوبة حركة قياداتها، ترى نيومان أن وضع الحرس الثوري على قوائم الإرهاب الأوروبية تبقى خطوة مهمة وضرورية، ورسالة سياسية بالغة الأهمية لطهران.
دلالات ومصالح
وتعليقًا على ذلك، قال الباحث في العلاقات الدولية محمد ربيع الديهي، إن مطالبة 100 عضو من البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على طهران له دلالات كثيرة، خاصة أن حزمة العقوبات هذه المرة جاءت لتستهدف الحرس الثوري الإيراني وشخصيات وكيانات أخرى في طهران عملت على قمع الاحتجاجات بوسائل مختلفة منها من عمل على منع وصول المتظاهرين إلى شبكات الانترنت .
وأكد الديهي في تصريح خاص لـ«المرجع»، أن الكتلة البرلمانية لها وزنها السياسي داخل البرلمان الأوروبي ولكن فكرة العقوبات في حد ذاتها لم تكن أمرًا سهلًا فهناك أمور عديدة قد تعيق تلك العقوبات، منها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على أوروبا مما جعل الأطراف الأوروبية تتمسك بضرورة إحياء لاتفاق النووي مع طهران بهدف الاستفادة من الطاقة.
وأضاف الباحث في العلاقات الدولية، أن العقوبات المفروضة من أمريكا فضلًا عن دور طهران المهدد للاستقرار في المنطقة العربية كانا من أكبر عوائق التوصل إلى اتفاق جديد لذلك فكرة العقوبات وموافقة أعضاء البرلمان الأوروبي عليها لن يكون بالأمر السهل.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن نتحدث عن عقوبات فردية من دول الاتحاد الأوروبي على إيران في حال موافقة البرلمان لأن موافقة البرلمان على هذه العقوبات سوف يكون بمثابة قانون يجب على الدول الأعضاء الالتزام به وتطبيقه، وهو الأمر الذي يجعل عملية الموافقة عليه صعبة للغاية وفقًا لصالح واعتبارات الدول الأوروبية.
وأوضح أن، تلك العقوبات سوف تؤزم الموقف بين الدول الأوروبية وطهران في ظل أزمة الطاقة في الوقت الراهن والاحتياج الأوروبي له وممارسة الدول الكبار في الاتحاد ضغوط على كل من طهران - واشنطن للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي بهدف وصول الطاقة الإيرانية إلى أوروبا، خاصة أن طهران ترفض أي اتفاق جديد في ظل العقوبات عليها، خاصة على الحرس الثوري الإيراني.
