أحكام قضائية جديدة تحطم آمال «النهضة» في التشويش على المسار الإصلاحي التونسي

أزمة جديدة

وفيما اعتقدت حركة النهضة التونسية أن الأرض مُهدت لها، بعدما أحجم حوالي 90% من التونسيين الذين يحق لهم التصويت فى الانتخابات التشريعية عن المشاركة فيها، استيقظت الحركة على صوت أزمة جديدة بعدما أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب التاسع بالقطب القضائي المالي في تونس، أحكامًا بالسجن على ثلاثة متهمين، من بينهم القيادي السابق في الحركة وعضو جمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان، على خلفية جرائم تبييض أموال ومخالفة قوانين الصرف في البلاد.

وسبق وورد ذكر جمعية نماء تونس في قضايا تخص النهضة ومنها ارتباطاتها بالجهاز السري للحركة المتورط في عمليات اغتيال سياسي.

وفي نفس السياق أدرج القطب القضائي المالي، نجل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي "معاذ" في التفتيش من أجل شبهات تبييض أموال، كما أصدر قرارات بتجميد انتقال ملكية مكتسبات مئة شخص، بين قيادات ومنتسبين ورجال أعمال مقربين من حركة النهضة وقرارات بتجميد أرصدتهم البنكية وحساباتهم المالية.

تباطؤ الحسم

منذ قرارات 25 يوليو 2021، يتوعد الرئيس التونسي قيس سعيد، الفاسدين بالعقاب، في تهديدات فسرها المراقبون أنها تخص حركة النهضة.

ورغم مرور أكثر من عام على الإجراءات الاستثنائية التي همشت حركة النهضة، إلا أن ملفات "النهضة" مازالت عالقة بدرجة ساعدتها على استعادت جزء من قوتها ومهاجمة الرئيس، مستغلة الأزمة الاقتصادية القائمة بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان الرئيس التونسي اتخذ قرارًا في فبراير 2022، بحل المجلس الأعلى للقضاء، المعني بضمان استقلالية السلطة القضائية، وقائم على مراقبة سير عمل القضاة، وراهن المراقبون على أن القرار سيعجل من سير العدالة، خاصة بعد وجود حديث عن زرع حركة النهضة أنصار لها داخل القضاء، إلا أن كافة الملفات مازالت عالقة دون حسم.

ملفات شائكة

تعد حركة النهضة الجهة الأكثر تضررًا من قرار حل المجلس الأعلى للقضاء فى تونس، إذ إن لها ملفات عدة جميعها يؤدي بها إلى الحل وحبس قياداتها.

وإلى جانب ملف الاغتيالات السياسية، يحل ملف تسفير التونسيين إلى مواقع النزاع، وإن صحت تلك الاتهامات فستكون النهضة المسؤول الأول عن حلول البلاد على رأس قائمة الدول المصدرة للإرهابيين خلال العشر سنوات الأخيرة، ما قد يتطلب حل الحركة.

في الوقت نفسه تواجه "النهضة" اتهامات بتلقي تمويلات أجنبية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التى عقدت في عام 2019، إذ ترتبط النهضة بعلاقات مشبوهة بعدة دول على علاقة بجماعة الإخوان.

ويعتبر المعارضون لحركة النهضة أنها تعمل في تونس لصالح أهداف تنظيم الإخوان وليس بدافع قومي تونسي، مستشهدين بموقفها الداعم للميليشيات المسلحة التي سيطرت على العاصمة الليبية حتى وقت قريب، ما أظهر تونس كدولة في صف الإرهاب والجماعات المتطرفة.