أوروبا تنتفض ضد إرهاب نظام الملالي.. عقوبات بالجملة تنتظر إيران

في مواجهة قمع السلطات الإيرانية تجاه المحتجين على مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني فى سبتمبر 2022 على يد شرطة الأخلاق، أعلنت دول الأوروبية عدة ضرورة فرض عقوبات على نظام الملالي.

واتخذت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدنمارك وبلجيكا، وكندا، قرارات بفرض عقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة بإيران، فيما قال وزير الخارجية الهولندي «ووبكي هوكسترا»  في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران قيد الإعداد قبل انعقاد مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي".

حزمة عقوبات

وجاءت القرارات الأوروبية، ردًّا على إعلان منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها مطلع يناير الجاري، وجود نحو 109 متظاهر معرضين لخطر إصدار أو تنفيذ أحكام بالإعدام.

وتحاول الدول الأوروبية إيقاف انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الإيرانيون على يد نظام الملالي، خاصة أنه عندما فرض الاتحاد الأوروبي في بداية تلك الاحتجاجات فى سبتمبر 2022 عقوبات على طهران، وبعد اتساع حدة التظاهرات، قرر النظام في ديسمبر الماضي حل شرطة الأخلاق، إلا ان هذا القرار لم يرض المحتجين الذين اعتبروه متأخرًا، وأن مطلبهم الرئيس الآن بات، سقوط النظام، رافعين شعار "الموت لخامنئي"، "الموت للديكتاتور".

تصنيف مشروط

وحول دلالات الضغوط الأوروبية على إيران، يقول الدكتور «محمد عبادي» الباحث المصري المختص في الشأن الإيراني، إن هناك ثلاثة أمور سببت هذه الضغوط، أولها، تصدير نظام الملالي لما يجري في الشارع الايراني على انه مؤمراة خارجية، والأمر الثاني، هو استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وعملية الإعدامات داخل إيران، أما الأمر الثالث، فهو حصول الاستخبارات الألمانية على معلومات تفيد بأن طهران تسعى لإعادة تفعيل خلاياها المنتشرة في أوروبا، من خلال تنفيذ عملية ضد معارضين إيرانيين في الأراضي الألمانية خلال الفترة المقبلة.

ولفت «عبادي» في تصريح خاص لـ«المرجع» إلى أن قرارات الدول الأوروبية ستمثل تهديدا لنظام الملالي حتى يتراجع عن انتهاكاته تلك، وستواصل تلك الدول فرض عقوبات على أشخاص وكيانات إيرانية ذات صلة بأعمال القمع التي تحدث في الداخل، إلا أن تلك الدول ستتريث في اتخاذ هذا القرار لما سيكون له من تداعيات سلبية قد تفجر الموقف أكثر مما هو عليه الآن، من حيث استمرار قمع أجهزة الملالي العسكرية للإيرانيين.