المؤتمر الاقتصادي.. مصر تتصدى للأزمة بخطوة للأمام

تنعقد الأحد 23  أكتوبر 2022، أولى جلسات المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور 1000 شخصية، بينهم أكثر من 80 عضوا بالأحزاب السياسية المصرية، في ظل توجيهات واضحة من الرئاسة المصرية، بمناقشة مختلف الموضوعات بشفافية مطلقة وتجرد كامل.

يشارك في المؤتمر الاقتصادي، المنعقد في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، عدد من الخبراء الاقتصاديين الكبار، منهم: "محمد العريان وأحمد بهاء الدين، ومدحت نافع، وهاني سري الدين ونيڤين الطاهري".

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في أعمال المؤتمر، لطرح رؤيتها بشأن التحديات التي تواجه الدولة والاقتصاد المصري.

يناقش المؤتمر الاقتصادي، عددًا من القضايا الرئيسية، كما تتقدم الأحزاب والقوى السياسية باستفسارات للحكومة بشأن العديد من المواضيع وأبرزها: "ملكية الدولة للمشروعات والتضخم والحماية الاجتماعية للمواطن".

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.

جدير بالذكر أن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ينعقد في ظل أزمة اقتصادية عالمية تخيم على كل دول العالم، وتصيب اقتصاداتها بتضخم غير مسبوق كانت له آثار وتداعيات سلبية على الجميع بلا استثناء، وذلك عقب  الأزمة الروسية الأوكرانية التي ما زالت مستمرة دون حل دبلوماسي يبدو في الأفق القريب.