سياسة إرهابية عامة.. الحوثي يتوسع في الاعتقالات وبناء السجون

أثارت مشاريع ميليشيات الحوثي لتشييد عشرات السجون والمعتقلات الجديدة غضبًا عارمًا في ظل أزمات مالية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بشكل كبير في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مما يعكس النهج الذي تعتمد عليه الجماعة الحوثية لمواجهة التحديات التي تعترض طريقها إذ يعد الاعتقال إحدى الأدوات المعتمدة في التمكين للمشروع الإيراني في اليمن.

استحداث سجون وتوسيع معتقلات

وعلى مدى شهرين ماضيين سخرت جماعة الحوثي الإرهابية ملايين الريالات في سبيل دعم قطاع السجون والمعتقلات التابع لها، وقد استحدثت الجماعة الإرهابية سجونًا جديدة كما أجرت عمليات توسعة لمعتقلات سابقة، لاستيعاب المزيد من المختطفين في وقت تتصاعد فيه حملات القمع والاختطافات، وتكميم الأفواه في شمال وغرب البلاد.

ويشار إلى أن توسع الحوثي في الاعتقالات وبناء السجون يأتي بهدف استيعاب الأعداد الهائلة التي تعتقلها الجماعة الانقلابية المدعومة من طهران، حيث تعتمد الجماعة على الترهيب، وبث الرعب والخوف، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة بحق هؤلاء المعتقلين كوسيلة أولا لمعاقبتهم على التصدي للانقلاب الحوثي، وثانيًا لترهيب غيرهم عن مقاومة هذا المشروع الإيراني في اليمن.

سياسة إرهابية

وكجزء من سياسة إرهابية عامة تتبعها الميليشيا الحوثية، تضاف المعتقلات الجديدة إلى مئات من السجون كانت استحدثتها الميليشيا الانقلابية على مدى الأعوام الماضية في أماكن غير مخصصة للاحتجاز ولا تخضع حتى لأبسط المعايير الدولية، بل تخضع لظروف القتال والمواجهات مع السكان المحليين وأهواء قادة الميليشيا، فعلى سبيل المثال شنت الميليشيا مؤخرًا حملة عسكرية ضد سكان عزلة القصرة التابعة لمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة غربي اليمن، وقام مسلحو جماعة الحوثي باختطاف عدد من الجرحى المدنيين أثناء تلقيهم للإسعاف في مشافي ومستوصفات تتبع بيت الفقيه وزبيد وشنت الميليشيات حملة اعتقالات طالت كل من يرفض قرار الإخلاء، وحولت جامع التقوى والمباني الملحقة به في جنوب مدينة بيت الفقيه إلى سجن للسكان المعارضين للحملة.

صنعاء الأولى في التعذيب

وكان تقرير حديث للمنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، أشار إلى أن الحوثيين يديرون 639 سجنًا منها 230 سجنًا رسميًّا و298 آخر سريًّا، إضافة إلى استحداث 111 سجنًا داخل مباني المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في وحدات مدنية كالوزارات والإدارات العامة، مما يصعب من عملية الرصد الحقوقي لهذه الظاهرة.

وتأتي العاصمة صنعاء في المرتبة الأولى بالنسبة إلى مواقع للتعذيب والاحتجاز تليها محافظة إب، ثم محافظة الحديدة، كما توزعت البقية على بقية المحافظات وفقًا لما ذكره التقرير.