تونس.. «النهضة» تمارس الخديعة بأحزاب صورية
تجددت سيناريوهات تسلل حركة النهضة التونسية (جناح الإخوان) إلى البرلمان المقبل، المقرر انتخاب أعضاءه 17 ديسمبر2022، وبينما تنتظر البلاد قانون الانتخابات التشريعية الجديد المعني بتنظيم الانتخابات، تناقلت وسائل إعلام أخبار عن انشقاق جديد يجرى داخل "النهضة" قد يسفر عن تدشين حزب جديد.
وتفيد أخبار منسوبة إلى مصادر لم يفصح عنها بأن الحزب الجديد يخرج من ثوب "النهضة" معارضًا لها، الأمر الذي يفهم منه أن الحزب المحتمل تشكيله قد يكون قريبًا من صف الرئيس "قيس سعيد" ومسار 25 يوليو 2021 أو على الأقل متفق معه في بعض النقاط.
وتوقعت تلك المصادر أن يتولى القيادي الإخواني المستقيل، سمير ديلو، قيادة الحزب الجديد، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب المنحل.
كما ترجح ذات المصادر أن يحرص الحزب الجديد على عدم الجهر بأيديولوجيته، لتجنب غضب الشارع التونسي، ولتفادي حالة النفور الكبير ضدها.
واجهة للنهضة
وفي تصريحات
إعلامية قال الخبير القانوني التونسي، حازم القصوري، إن الحزب المحتمل والمنتشر
عنه أخبار سيكون واجهة لحركة النهضة في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن ثمة
تعجل لخروجه للنور قبل الانتخابات المتبقي عليها ثلاثة أشهر وقبيل حتى خروج قانون
الانتخابات للنور.
ولفت إلى أن النهضة لديها خلافات حقيقية لكنها تتعمد إبرازها للرأي العام ليتوهم أن الحزب الذي يتم التحضير له نابع من تلك الخلافات، ومن ثم تضمن تقبل الرأي العام له، مضيفًا أن الحزب المرتقب سيحمل نفس أفكار "النهضة"، لكنه لا يثقل بجرائمها التي تحرمها من العمل السياسي.
وتواجه حركة النهضة
قضايا كبرى منها دعم الإرهاب وتشجيع الشباب على السفر إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق، فضلًا عن
الاغتيالات السياسية التي ورد اسمها فيها وراح ضحيتها من السياسيين شكري بلعيد ومحمد
البراهمي.
وسبق وتم
التحقيق مع زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، في قضية الاغتيالات، فيما تؤكد هيئة الدفاع عن
السياسيين المغتالين امتلاكها أدلة على تورط النهضة.
وينتظر معارضو "النهضة" أن يحول قانون الانتخابات المنتظر دون مرور الحركة إلى البرلمان سواء
باسمها المعلن أو من خلال أحزاب متخفية وراءها.
التحريض ضد الانتخابات
إلى جانب حيل حركة النهضة لتخطي عقبات المشاركة في الانتخابات، تمارس أساليب أخرى لمهاجمة
الانتخابات، من خلال قرار ما يعرف بـ"جبهة الخلاص الوطني" بمقاطعة
الانتخابات والتبرير بأنها تمر في أجواء غير ديمقراطية.
وتعتبر النهضة، أبرز مكونات "جبهة الخلاص" التي
تتكون إلى جانب الحركة من أحزاب مدنية كانت تختلف في وقت سابق مع الحركة في أمور
فكرية.
وعقب إعلان
قرار المقاطعة تناولت وسائل إعلام غربية معروفة بمعارضة مسار 25 يوليو، القرار للتدليل
على حكم تونس من قبل إدارة ديكتاتورية.
ويرفض الرئيس قيس
سعيد تلك الاتهامات، مشككًا في ديمقراطية الفترة التي يشيد بها الغرب وهي من 2011
وحتى 2021.
للمزيد.. موسم التحريض على الانتخابات البرلمانية في تونس يبدأ مبكرًا
