أسباب وانعكاسات مظاهرات المعارضة في أرض الصومال

تشهد جمهورية أرض الصومال المعروفة إعلاميا باسم "صوماليلاند" الانفصالية، احتجاجات واسعة نظمتها قوى المعارضة خلال الأيام القليلة الماضية، في العاصمة هرجيسا، ومدينتي بوراو وإيريجافو، حيث أقام المتجون حواجز على الطرقات وأحرقوا إطارات السيارات، ما أسفر عن عشرات القتلى والمصابين، وذلك اعتراضا على محاولات تأجيل الانتخابات الرئاسية، والتي يفترض إجراؤها في 13 نوفمبر المقبل.

وأكدت قوى المعارضة جمهورية أرض الصومال، مواصلة الإحتجاجات مالم يتم اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، كما لوحت بالتصعيد والتشاور مع بقية القوى السياسية والقبلية لتشكيل حكومة مؤقتة بديلة عن الحكومة الحالية، الأمر الذي رفضته الحكومة واعتبرت ما يحدث أعمال شغب لتنفيذ أجندات خارجية.

المظاهرات الأخيرة تعكس تعثر الحوار بين الحكومة والمعارضة، كما فشلت محاولات شيوخ العشائر لاحتواء الخلافات ولاسيما بعدما سحب الرئيس، موسى بيهي، الثقة من لجنة الوساطة، برئاسة رئيس مجلس الحكماء، سليمان محمود آذن، ورئيس مجلس النواب، عبد الرازق خليف.

وترى القوى المعارضة أن الرئيس موسى بيهي عبدي، رئيس جمهورية أرض الصومال يسعى للبقاء في السلطة وتمديد فترة ولايته التي تنتهي في 13 نوفمبر 2022 باستخدام سلطة مجلس الحكماء، الذي يحتفظ أعضائه المختارين بمقاعدهم منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، وحتى حال شغور أحد المقاعد يتم استبداله بوريثه مباشرة، كما تم تعزيز سلطة هذا المجلس بمرور الوقت، ومنحه عرفياً سلطة تمديد فترة ولاية الرئيس وأعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية.

كما كشفت الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، في مايو 2021، عن تراجع سيطرة الحزب الحاكم، إذ نجح حزبا "وداني" و"أوعيد" في تحقيق الأغلبية في البرلمان بالحصول على 52 مقعداً من أصل 82 مقعداً يتكون منها البرلمان، 31 مقعداً لحزب وداني و21 لحزب أوعيد، مقابل 30 مقعداً حصل عليها الحزب الحاكم كلمية.

كما نجح حزبا المعارضة من تحقيق الفوز في الانتخابات المحلية، ما عكس صعوداً تاريخياً لأحزاب المعارضة في صوماليلاند، مستغلين حالة الانقسام الداخلية بالحزب، بين التيار المدني والعسكري، حيث يمثل موسى بيهي التيار العسكري داخل الحزب، وعمد منذ وصوله للسلطة إلى محاولة تهميش التيار المدني، والذي كان يمثله الرئيس السابق، أحمد سيلانو، الأمر الذي أحدث تصدعات داخلية بالحزب وأثر على قاعدته الشعبية.

كما كان الحزب الحاكم قد تعرض لأزمة مشابهة في عام 2015 إبان فترة الانتخابات الداخلية له لتحديد مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية في 2017، ما أدى إلى انشقاق بعض قيادات الحزب وانضمامها لحزب وداني، وعزز ذلك من قوة الأخير وجعله منافساً قوياً في رئاسيات 2017، وأضحى منذ ذلك الوقت نداً قوياً لحزب كلمية.

ويشار إلى أن صوماليلاند انفصلت عن مقديشو عام 1991 بشكل أحادي، لذا لم تحظ باعتراف دولي بها، وتبنت منذ عام 2001 نظاماً للتعددية الحزبية إذ تتشكل السلطة التشريعية في أرض الصومال من مجلسين، يتمثل الأول في "غورتي"، ومجلس النواب، وهو ما تم إقراره في المؤتمر العشائري في هرجيسا عام 1996، والذي تم خلاله انتخاب أعضاء المجلسين. 

المظاهرات الأخيرة تضع العديد من السيناريوهات أمام النظام الحاكم في صوماليلاند، لحلحلة الأزمة إذ يمكن أن تسهم جهود الشركاء الدوليين و الإقليميين في التوصل إلى توافقات بين الحكومة والمعارضة يتم بموجبها التمديد للرئيس والأحزاب السياسية القائمة، مقابل الاتفاق على جدول زمني جديد للانتخابات الرئاسية المقبلة، على أن يتم التمسك بإجراء انتخابات الرئاسة قبل إجراء انتخابات الجمعيات والأحزاب السياسية.

ومن الممكن أن يتم تمديد ولاية موسى بيهي عبدي، رئيس جمهورية أرض الصومال، مقابل تحديد موعد لانتخابات الجمعيات والأحزاب السياسية، أو الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، مقابل تأجيل انتخابات الجمعيات والأحزاب السياسية لوقت لاحق ويبقى هذا المسار هو الأقل احتمالية في ظل تصاعد حدة الخلافات بين الجانبين.

وأخيرا قد يتم إجراء الانتخابات الرئاسية في الموعد المحدد، في 13 نوفمبر المقبل، وإجراء انتخابات الجمعيات والأحزاب السياسية في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل،  ويبقى هذا السيناريو مطروحاً بقوة في ظل الوساطة الدولية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.