«تسليع التعليم».. حيلة حوثية لنهب الثروات وطمس الهوية اليمنية
تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية اختراع حيل جديدة تستطيع من ورائها نهب
ثروات الشعب اليمني، وهذه المرة كانت من
نصيب العملية التعليمية، وخاصة المرحلة الجامعية، إذ قامت عناصر الجماعة الانقلابية بفرض "رسوم باهظة" على عدد من
الكليات بجامعة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، ما أدى إلى حرمان آلاف الطلاب من الالتحاق بمقاعد
الدراسة في بعض الكليات.
رسوم باهظة
وأفادت مصادر مطلعة أن الجماعة المدعومة من إيران، قامت في 26 أغسطس 2022، بنشر وثيقة تضمنت الرسوم المفروضة على طلبة كلية الطب البشري بالجامعة الواقعة في ذمار، والتي تنص على دفع الطالب دفعة واحدة عن سنوات الدراسة الست، مبلغ يقدر بحوالي 27 ألف دولار (الدولار = 600 ريال يمني) أي ما يقارب أكثر من 16 مليون ريال يمني.
إضافة إلى أن الميليشيا المتمردة تجبر الطلاب على دفع هذا المبلغ عند التسجيل، فضلًا أنه في حال تعثر الطالب وأراد عدم استكمال الدراسة بهذه الكلية أو تم فصله أو توفي، فإنه في هذه الحالات لا يحق له أو لأسرته استرداد الرسوم التي دفعها دفعة واحدة عند التسجيل، وهذه القرارات تخالف القوانين الحاكمة لإدارة العملية التعليمية في اليمن، والتي تنص على أن رسوم التعليم في الجامعات والمعاهد الحكومية شبه مجانية.
طمس الهوية
ويوضح المحلل الاقتصادي اليمني، «عبدالحميد المساجدي» أن استهداف التعليم ابتداء من مراحله الأولى حتى التعليم العالي،
واحدة من الوسائل التي ركزت عليها ميليشيا الحوثي لطمس هوية المجتمع اليمني وتغيير
ثقافته وتجهيله؛ ليسهل التدليس على المجتمع بالخرافات الحوثية وتطويعه.
واستكمل «المساجدي» في تصريح خاص لـ«المرجع» قائلا إن التعليم الجامعي كان الأكثر تضررًا من خلال الاستحداثات في المناهج، والتدخل في مسار العملية التعليمية في الجامعات، وإقصاء الكوادر والمتخصصين، وفرض شخصيات من خارج المنظومة الأكاديمية، واختطاف وتهديد ومطاردة الكثير من أساتذة الجامعات، ونهب إيرادات ومخصصات الجامعات وغيرها من التجاوزات والتعسفات.
وأفاد المحلل الاقتصادي اليمني بأن العبث الحوثي لم يتوقف عند "تطييف" التعليم الجامعي بل جعله مصدرًا يدر عليها مبالغ باهظة، حيث أنشأت ميليشيا الحوثي أقسامًا جديدة بنظام "النفقة الخاصة" في كلية الطب بجامعتي صنعاء وذمار، برسوم قدرت بأربعة آلاف وخمسمائة دولار، كما رفعت القدرة الاستيعابية بنسبة 400 في المئة، فيما حددت للنظام الموازي برسوم 1200 دولار لكل طالب سنويا، وهذه التعسفات الحوثية انعكست على شكل تراجع نسبة الإقبال للتسجيل والالتحاق بالجامعات، بسبب ارتفاع تكاليف التعليم الجامعي خاصة أقسام التعليم الموازي والنفقة الخاصة.
