لمحاربة الإرهاب ومآرب أخرى.. الناتو يستعد للتدخل العسكري في الساحل الأفريقي

وأعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز  في الثالث من يوليو الجاري، أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) بات قريبًا من التدخل العسكري في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي لمواجهة الجماعات الإرهابية المنتشرة هناك، مشيرًا إلى أن التدخل العسكري المحتمل سيحمي أوروبا من تدفقات الهجرة غير الشرعية للفارين من الصراع في المنطقة.

جاء الإعلان الإسباني عن تدخل حلف الناتو في مالي بعد إعلان فرنسا انتهاء عملية "برخان" العسكرية، وكذلك سحب قوة تاكوبا التابعة للاتحاد الأوروبي من البلاد، بما يشير إلى عمليات تموضع جديدة للقوى الغربية بالمنطقة الأفريقية عبر توحيد الجهود والأهداف بالمنطقة بدلًا من القتال في مجموعات منفردة.

يضم الناتو الولايات المتحدة الأمريكية والدول الفاعلة في أوروبا وغيرهم تحت مظلة عسكرية موحدة توجه جهودها وفقًا لمصالح مشتركة أبرزها في الوقت الحالي مجابهة أهداف روسيا والصين نحو تصعيد نفوذهما الدولي، ما يشير إلى أن انسحاب فرنسا وقوات الدول الأوروبية كانت مجرد بداية لتكاتف غربي أكبر بالمنطقة.

وحول الأدوار الغربية في الساحل ورغبتها في القتال ضد الإرهابيين في المنطقة، يقول أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية في القاهرة، سعيد صادق في تصريح سابق لـ"المرجع" إن الغرب يتحرك وفقًا لأهداف خاصة بأجندته السياسية والاقتصادية، فمن جهة يريد تنمية استثماراته في تلك البقعة الغنية بالثروات الطبيعية، ومن جهة أخرى يسعى للقتال ضد الإرهاب بمنابعه، خوفًا من انتشاره عالميًّا.

وتوازى إعلان فرنسا الانسحاب من مالي مع تصاعد النفوذ الروسي بالمنطقة، ما جعل أطروحات توازن القوى الكبرى وتنافسها على الساحل يتوارد ضمن تحليلات أهداف الناتو من القتال هناك.

وعززت روسيا تواجدها في الساحل خلال المرحلة الماضية عبر التعاون مع حكومة مالي، ففي الثاني من أبريل ٢٠٢٢ تسلمت حكومة مالي معدات عسكرية من موسكو لمساعدتها في مكافحة الجماعات الإرهابية.

وقال وزير الدفاع المالي ساديو كامارا إن بلاده تسلمت جهاز رادار ومروحيتين وبعض العتاد العسكري من روسيا، وفي ٢٠ أبريل ٢٠٢٢ تسلمت مالي شحنة عسكرية ثانية من روسيا وسط تقارير عن وجود تعاون بين حكومة باماكو وشركات الأمن الخاصة الروسية.

وبالتالي فإن تعزيز روسيا تواجدها في الساحل، ضاعف المنافسة الدولية حول مقدرات المنطقة والأبعاد الاستراتيجية للانتشار بداخلها، ولكن يبقى الأهم هو كيفية استفادة دول المنطقة من المساعدات الدولية دون الانزلاق في صراعات قوى ستضرها لضعفها إقليميًّا وأمنيًّا.

وتعاني المنطقة من انتشار كثيف للجماعات الإرهابية وسط ضعف في القدرات الأمنية، ففرع تنظيم القاعدة بالساحل يعد من أخطر الفروع الإقليمية للتنظيم، ما دفع الحكومة في وقت سابق للدعوة للحوار معه للوصول إلى حل وسط بدلًا من قتاله، وذلك لتراجع إمكانياتها.

فيما تعد الانقلابات العسكرية المتكررة بمالي مدخلًا للصراع الداخلي والخارجي، ما يعمق من إضعاف البنية السياسية، ووفقًا لمعهد الاقتصاد والسلام بسيدني فإن الصراعات المسلحة والاضطرابات السياسية تخلف بنية مواتية لنمو الإرهاب، وهو ما ينطبق على مالي وبوركينا فاسو وغيرهما من دول المنطقة.