الحوثي يضيق الخناق على اليمنيين برفع أسعار الوقود

في ظل حالة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثييين، ارتفعت دعوات الخروج في تظاهرات للتنديد بقمع الميليشيا الانقلابية، واستمرارها في نهب ثروات ومقدرات الشعب اليمني، وذلك بعد قراراها الأخير رفع أسعار الوقود بنسبة 20% من القيمة الإجمالية لأسعار المشتقات النفطية، وهذا بعد وقت قصير من توجيهات زعيم الجماعة «عبدالملك الحوثي» لقياداته بضرورة العمل من أجل التخفيف على معاناة المواطنين، وهو ما جعل اليمنيين يعلقون على هذا، بالقول: "توجهات في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب".

دعوات شعبية للتظاهر

وجاءت دعوات الخروج إلى الشوارع في إطار حملة أطلقها نشطاء يمنيون في صنعاء الإثنين 4 يوليو 2022 على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا فيها بعدم السكوت على جرائم الميليشيا واستمرارها في نهب ثروات الشعب لتمويل جبهات القتال، فضلًا أن تلك الدعوات تُعد الأولى منذ سنوات بأن يخرج نشطاء في صنعاء لدعوة المواطنين بشكل علني للتظاهر ضد الانقلابيين.

وتشهد العاصمة صنعاء منذ سيطرة جماعة الحوثي عليها في عام 2014، أزمة خانقة في الوقود، نجم عنها توقف شبه كلي للحياة العامة، وانعدام في الخدمات الأساسية، وهو ما ساهم في خلق سوق سوداء يسيطر عليها قيادات الحوثي حتى باتت مصدر إثراء لهم.

ويدفع ذلك الميليشيا المتمردة بشكل دائم لرفع أسعار الوقود بنسب تجاوزت الأسعار الدولية لدعم ما تسميه بـ"التصنيع العسكري" مستغلة تخفيف الإجراءات المفروضة على تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة.

ويأتي ذلك رغم تحركات المجتمع الدولي لإنجاح الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، وتم تمديدها مؤخرًا لتنتهي في أغسطس 2022، على أمل التوصل إلى سلام بالأراضي اليمنية، إلا أن جماعة الحوثي ما زالت مصرة على انتهاك بنود الهدنة.

فاض الكيل

ويوضح الباحث الاقتصادي اليمني، «عبدالحميد المساجدي» أن جماعة الحوثي تستغل سكوت الناس في ظل سياسة الترهيب والقمع التي تمارسها ضد المجتمع في مناطق سيطرتها لفرض مزيد من الجبايات والإتاوات غير القانونية، ونهب أموال الناس بعد نهب الممتلكات العامة للدولة.

ولفت «المساجدي» في تصريح خاص لـ«المرجع»، إلى أن خروج دعوات للتظاهر ضد الحوثي للمطالبة بالحقوق المكتسبة يعني أن الكيل فاض بالمواطنين، ولم يعودوا قادرين على مزيد من الصبر، وأن سياسة القمع غير كافية لإسكات البطون الجائعة، التي يرى أصحابها أطفالهم يموتون جوعًا مقابل تضخم ثروات القيادات الحوثية التي تدعي أنها في حالة حرب.

وأضاف الباحث الاقتصادي اليمني، أن من شأن تلك الدعوات أو الخروج ضد جماعة الحوثي للمطالبة بالمرتبات أو التنديد بحالات النهب والسلب، خلق مزيد من حالة الأمل واليقين بأن صوت الشعب لا يقهر وهو من يقرر من يحكمه، وأن حالة السكوت لن تطول أو تدوم إلى الأبد.