إيران في مفترق طرق بشأن الاتفاق النووي
السبت 18/يونيو/2022 - 07:50 م
محمد شعت
بعدما اتجهت محاولات إحياء الاتفاق النووي 2015 بين ايران والغرب، إلى مزيد من التعقيد، بسبب عدم الوصول لتفاهمات بشأن النقاط الخلافية، وذلك بعد عام من المفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا، خاصة بعد إصرار طهران على إزالة الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب، وهو الأمر الذي اعتبرته الأطراف المشاركة في الاتفاق مطلبًا بعيد فنيًّا عن الاتفاق.
وجاء تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليزيد من الفجوة بين إيران والغرب، خاصة بعدما أكد رفاييل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران لم تقدم تفسيرات ذات مصداقية تقنيًّا في ما يتعلق بما عثرت عليه الوكالة في ثلاثة مواقع غير معلنة، التي أشار إلى أنها: «تورقوزآباد وورامين ومريوان».
ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن العينات التي رفعها المفتشون من المواقع الثلاثة في عامي 2019 و2020 تشير إلى وجود «جزيئات يورانيوم طبيعية متعددة من صنع الإنسان».
تصعيد إيراني
اتخذ الرد الإيراني منحى تصعيديًّا بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدلًا من محاولة التعاون معها والإجابة عن أسئلتها، حتى بعدما تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة قرارًا ينتقد طهران رسميًّا على عدم تعاونها، حيث حذر نظام الملالي من العواقب، واعتبر أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انتقدت فيه عدم تعاون طهران، سياسي وغير بناء.
وفي إطار لجوء طهران إلى سياسة حافة الهاوية، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية جعلها رهنًا لإسرائيل، وقال المتحدث باسم خارجية طهران، سعيد خطيب زادة، في إيجازه الصحفي الأسبوعي: «قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية ضد ايران كان قرارًا سياسيًّا بحتًا ومخطط له مسبقًا».
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن «زاده»، إن إسرائيل «تستغل الوكالة لتحقيق مصالحها بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية»، متابعًا: «مدير الوكالة الذرية الدولية وضع الوكالة رهن إشارة لإسرئيل وقرارات الوكالة باتت صورية».
ولم تكتف طهران بالتصريحات التصعيدية ضد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ أعلنت طهران الأسبوع الماضي وقف عمل كاميرات مراقبة عائدة للوكالة مركبة داخل منشآت نووية، وسط توتر بين الجانبين على خلفية قرار لمجلس محافظي الوكالة يحض طهران على التعاون في قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرّح عنها سابقًا.
خطوة للخلف
وبعد التصعيد الإيراني تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأطراف الغربية، إلا أن طهران عادت للتلميح باتخاذ خطوة للخلف لإتمام الاتفاق النووي، حيث أكدت إمكانية العودة عن الإجراءات التي اتخذتها لتقليص التزاماتها النووية، في حال إحياء اتفاق العام 2015 مع القوى الكبرى.
ووسط تصعيد وغضب المجتمع الدولي بسبب الممارسات الإيرانية، عادت طهران لتؤكد تمسكها بمبدأ الدبلوماسية، إذ أكد وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان، الثلاثاء 14 يونيو 2022، تمسّك بلاده بالدبلوماسية والمفاوضات لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، رغم التوتر الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «عبداللهيان» قوله خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في طهران: «نعتقد أن التفاوض والدبلوماسية هما السبيل الأفضل لإنجاز الاتفاق»، مشيرًا إلى أنه قبل صدور قرار الوكالة الدولية، طرح الجانب الإيراني «مبادرة جديدة» على الولايات المتحدة عبر الاتحاد الأوروبي، قبلت بها واشنطن لكنها أصرت على المضي في مشروع القرار.
