تعاون في الظاهر وهيمنة بالباطن.. اشتعال التنافس الدولي على مقدرات القارة السمراء

وباتت أفريقيا أداة في يد النظام الدولي، وهو ما ظهر في أشكال مختلفة من الهيمنة الاقتصادية، والتي بدأت بتبعية أفريقية لسيطرة ورحمة النظام العالمي، إضافة إلى الهيمنة العسكرية التي تتطلب من الدول فرض قوتها العسكرية، وانتشارها في دول القارة، لتبدو وكأنها آلية سلمية لتحقيق الأمن العام، وفرض النظام. لكنها حملت في مجملها نظامًا شبه استعماري للتحكم في الأوضاع الأمنية دون تحقيق استقرار، أو القضاء بشكل حقيقي على أشكال العنف والإرهاب المختلفة في القارة. 

وهو ما يظهر واضحًا في القواعد العسكرية الدولية التي تنتشر في دول القارة، بخاصة في منطقة القرن الأفريقي. التي أصبحت مسعى وموطئ قدم لكل القوى الدولية الفاعلة في المشهد العام بالقارة.

 

يمكن تحديد قضايا أفريقية أساسية باعتبارها مداخل للسيطرة الدولية ومبررات للوجود الدولي، بل والحصول على حق إصدار القرارات وصياغة السياسات لبلدان القارة، وهي مشكلات الجفاف، الحروب والصراعات الأهلية، أزمات المياه، والتي يمكن القول أنها المداخل الرئيسية لتدخلات الدول والقوى الدولية.

ومع القرار الأمريكي بإنشاء قيادة عسكرية خاصة بالقارة الأفريقية، في إطار السياسة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومواجهة النفوذين الصيني والإيراني المتعاظم في القارة، تحدث مراقبون عن ملامح حرب باردة بالوكالة على الأراضي الأفريقية، إذ أصبح الحضور الأمريكي في المناطق الاستراتيجية بالقارة أمرًا واقعًا سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا. 

إلى جانب النفوذ الأمريكي -الذي بات تقليديًّا- حققت الصين خطوات متسارعة لتكون قوة كبرى في القارة. فهي تمتلك الآن قاعدة سياسية واقتصادية راسخة في العديد من الدول الأفريقية. إلى جانب اليابان، التي تسعى -بشكل أو بآخر- لتعزيز وجودها السياسي والاقتصادي أيضًا. 

ومما يعزز كون القارة الأفريقية أرضًا محتملة لاحتدام الصراع الدولي، انعكاسات الحرب الروسية- الأوكرانية التي أظهرت التنافس الدولي على أفريقيا إلى حد كبير، إذ سعت روسيا لاستغلال نفوذها لدى أحلافها في القارة لدعم مواقفها وتحركاتها ضد أوكرانيا. خاصة مع ما قدمته من دعم عسكري وإمدادات السلاح، والدور الذي لعبته شركة «فاغنر» الأمنية في توسيع النفوذ الروسي. من خلال الدعم اللوجيستي والفني العسكري، والذي يصل إلى 10 دول أفريقية على الأقل. من بينها السودان وزيمبابوي وإنجولا ومدغشقر وغينيا وموزمبيق والكونغو الديمقراطية. 

ولم يكن القطاع العسكري فقط هو ما سعت له روسيا لتعزيز نفوذها، بل تأمين مصالح اقتصادية. من بينها حراسة مناجم الذهب والماس واليورانيوم، وحقول الطاقة من نفط وغاز.