هل تسفر الزيارة الأممية عن التقدم في قضايا حقوق الإنسان بأفغانستان؟

يهيمن الانهيار على جميع مجالات الحياة في أفغانستان بدءًا، فالمواطن لا يجد أدنى ما يساعده على متطلبات المعيشة إلا بصعوبة، وفرضت الأوضاع السياسية التي مرت بها البلاد على مدى 4 قرون أو أكثر انهيارًا تامًّا في قضايا حقوق الإنسان، وازداد الأمر سوءًا بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد في أغسطس الماضي، التي تركت البلاد بدون غطاء اقتصادي أو أمني، إضافة إلى استيلاء حركة طالبان على السلطة التي تعاملت مع المواطنين بمنطق الولاء والبراء للحركة، وهو ما زاد من انتهاكات حقوق الإنسان ليس ضد معارضيها السياسيين فقط بل امتد الأمر إلى قرارات تهدد المواطن في معيشته.

منطق الانتقام

منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة وهي تتعامل مع منافسيها بمنطق الانتقام، خاصة أولئك الذين كانت لهم انتماءات للنظام السابق رغم تعهد الحركة الشكلي بحماية حقوق الإنسان، وإرساء السلم والأمن الاجتماعي في البلاد، لكن التصرفات والواقع كانا عكس ذلك تمامًا.

أوضحت تقارير دولية أن حركة طالبان نفذت عددًا كبيرًا من عمليات الإعدام بدون محاكمات ضد منتمين للنظام السابق، إضافة إلى عشرات الحالات من الاختفاء القسري.

ففي مطلع ديسمبر الماضي أصدرت مجموعة من نحو 20 دولة، من بينها بريطانيا واليابان وكذلك الاتحاد الأوروبي، بيانًا مشتركًا عن الخارجية الأمريكية قالوا فيه: نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوات الأمن الأفغانية، كما وثقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها.

وأضافت المجموعة: نؤكد أن الإجراءات المزعومة تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان، داعية حكام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو والتمسك به في كل أنحاء البلاد.

وتابع البيان الذي يشمل أيضًا دولًا بينها كندا ونيوزيلندا ورومانيا وأوكرانيا، أنه يجب التحقيق في الحالات المبلغ عنها على وجه السرعة وبطريقة شفافة، ويجب محاسبة المسؤولين عنها، ويجب الإعلان عن هذه الخطوات بوضوح كي تشكل رادعا فوريا لمزيد من عمليات القتل والاختفاء، حسبما نقلت «فرانس برس».

التضييق على المواطنين

كما لم تكتف الحركة بالحالة الاقتصادية المتدنية التي تعيشها البلاد، وأصدرت عددًا من القرارات التي من شأنها التضييق على المواطنين من بينها منع الفتيات من الدراسة في مارس الماضي الأمر الذي اضطر البنك الدولي لاتخاذ إجراءات سلبية ضد هذا القرار، فقد أصدر البنك الدولي قرارًا بتجميد أربعة مشروعات في أفغانستان على خلفية قرار طالبان منع عودة الفتيات إلى المدارس الثانوية.

والمشروعات التي كان من المقرر تمويلها كان يجري إعدادها لتنفذها هيئات الأمم المتحدة لتمويل برامج الزراعة والتعليم والصحة والأسرة.

لكن البنك قال إن توجيهاته تقتضي أن تدعم جميع الأنشطة التي يمولها النساء والفتيات في أفغانستان والمساواة في الخدمات المقدمة لهن، مشيرًا إلى قلقه البالغ حيال حظر طالبان عودة الفتيات للمدارس الثانوية.

زيارة أممية

أعلنت الأمم المتحدة الإثنين 16 مايو الجاري أن ريتشارد بينيت، المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن أفغانستان، قد سافر إلى كابول، بهدف دراسة حالة حقوق الإنسان في ذلك البلد.

ولم تعلق طالبان على زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلى كابول.

وقالت الأمم المتحدة إن ريتشارد بينيت سيسافر لمدة 11 يومًا، وسيراجع أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان تحت رعاية طالبان.

وقالت الأمم المتحدة إن ريتشارد بينيت سيلتقي برؤساء الحكومات وأعضاء المجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي لتقييم الوضع الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان بموجب المواثيق الدولية في أفغانستان.

وبحسب التقارير -وفقًا لطلوع نيوز- سيزور السيد بينيت أيضًا بعض الأحياء في أفغانستان.

وتأتي الزيارة وسط آمال محلية لإيجاد حل لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.