ad a b
ad ad ad

وضع خطوط حمراء لإيران.. الكونجرس يقلب طاولة مفاوضات النووي

الأحد 08/مايو/2022 - 04:20 م
المرجع
محمد شعت
طباعة
 تغيرات متسارعة شهدتها الأشهر الماضية في مسار العودة إلى الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والغرب والذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018، تأتي هذه التغيرات بعد توقف المفاوضات في فيينا مارس الماضي بعد ثماني جولات في العاصمة النمساوية والتي بدأت في أبريل 2021.

ولعل التغير الأبرز يأتي بعد استبعاد استجابة واشنطن للشرط الأهم الذي طرحته طهران لإحياء الاتفاق النووي، والذي يتمثل في رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم المنظمات الإرهابية، وهو الأمر الذي بات من الصعب تنفيذه بعد تسريبات إسرائيلية مؤخرًا وضعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مأزق، خاصة أن هذه التسريبات تتعلق بقوائم اغتيالات للحرس الثوري من المستهدف تنفيذها، ما يؤكد استمراره في تنفيذ عمليات إرهابية.

شروط الكونجرس

وتأتي موافقة الكونجرس الأمريكي، الأربعاء 4 مايو 2022، بأغلبية 62 صوتًا مقابل 33 صوتًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، على مشروع قرار غير ملزم يدعو إدارة بايدن إلى عدم الموافقة على اتفاق نووي مع إيران ما لم تقبل طهران بعض الشروط الصارمة، مثل منع صادرات النفط إلى الصين، وكبح برنامج الصواريخ الباليستية، واستمرار العقوبات على الحرس الثوري الإيراني.

وتشير تلك الشروط إلى تزايد الضغط على «بايدن»، إضافة إلى  تعثر المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى.

وتبدو آفاق التوصل إلى اتفاق نهائي ضئيلة، خاصة في ظل تزايد الضغوط الداخلية على «بايدن» وتوجيه رسائل للإدارة الأمريكية الحالية بعدم تقديم أي تنازلات أو الاستجابة آلى أية شروط إيرانية، فضلًا عن تضمين برنامج الصواريخ الباليستية ضمن الاتفاق مع إيران، وهو الأمر الذي تعتبره طهران خطًا أحمر.

ويأتي التصويت على مشروع القرار في ظل القلق الداخلي بقبول إدارة «بايدن» اتفاقًا ضعيفًا مع إيران، وهو الأمر الذي دفع السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد للقول في بيان قبل التصويت: «هذه لحظة للكونجرس لدفع الإدارة لإظهار القوة من خلال عمل حاسم وليس الضعف من خلال التفاوض مع الأنظمة الإرهابية»، مضيفًا: «بينما تندفع إدارة بايدن لإدخال إيران في اتفاق نووي جديد، من الضروري أن تخضع إيران للمساءلة عن أنشطتها الشائنة».

رسائل أمريكية

بالتزامن مع شروط الكونجرس التي طرحها في مشروع القرار الذي نال أغلبية التصويت، أرسلت واشنطن رسائل بشأن صعوبة إحياء الاتفاق النووي في ظل هذه المتغيرات، حيث استبعدت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة «ليندا توماس جرينفيلد» حدوث أي تقدم ملموس في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يهدف إلى تقييد برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات التي تقوض اقتصادها منذ عام 2018، مشيرة إلى أن الاتفاق النووي مع إيران «قد لا يرى النور على الإطلاق».

واعتبرت أن واشنطن قدمت الكثير لإحياء الاتفاق في ظل عدم الالتزام من جانب طهران، وقالت: «أحرزنا تقدمًا نوعيًّا في جهود إحياء الاتفاق النووي، كما تمكنا من حل العديد من القضايا الضرورية لعودة واشنطن الالتزام بالاتفاق النووي شريطة التزام طهران بهذا الاتفاق»، مشيرة إلى عدم التوصل حتى هذه اللحظة إلى اتفاق شامل يؤدي إلى إحياء هذا الاتفاق، ومنوهة إلى وجود تنسيق بين واشنطن والشركاء الدوليين من أجل ممارسة المزيد من الضغط على طهران حال إخفاق المحاولات الدبلوماسية لإحياء الملف النووي الإيراني.

وتضمنت رسائل واشنطن تحميل إيران مسؤولية طهران عن فشل التوصل لاتفاق، إذ حمل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «نيد برايس» طهران مسؤولية التقدم بطلبات «لا صلة لها» بالملف النووي في مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تستعد الآن بشكل متساوٍ لسيناريو تتم فيه العودة المتزامنة للامتثال لاتفاق نووي مع إيران ولآخر لا يكون فيه اتفاق.

"