الأزمة الأوكرانية.. واشنطن تنصب الفخ للدب الروسي والخسائر بالمليارات
الخميس 14/أبريل/2022 - 06:36 م
محمود البتاكوشي
سقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الفخ الأمريكي، الذي نصبته له في المستنقع الأوكراني، إذ تحولت الحرب على أبواب كييف إلى حرب استنزاف، عجزت فيها موسكو عن حسم الصراع لصالحها، ونجحت الولايات المتحدة الأمريكية في إطالة أمد الأزمة واستنزافها عسكريًّا واقتصاديًّا من خلال فرض عقوبات شديدة، وعزلها دوليًّا.
وفق الإحصائيات الرسمية دفعت روسيا فاتورة ضخمة منذ بدء الحرب، إذ تجاوزت 20 مليار دولار على الإنفاق العسكري المباشر، فضلًا عن خسارة معدات متطورة بأكثر من 10 مليارات دولار من المعدات العسكرية المدمرة، إضافة إلى تكلفة إطلاق صواريخ كروز، وخسارة الناتج المحلي الإجمالي المحتمل على مدى الأربعين عامًا القادمة بسبب الخسائر البشرية.
وأكد معهد دراسات الحرب ومقره واشنطن أن القتال في ماريوبول نفسه يكلف الجيش الروسي الوقت والمبادرة والقوة القتالية، وأن روسيا فشلت في حملتها الأولية للاستيلاء على عاصمة كييف والمدن الكبرى الأخرى بسرعة، وأن غزوها المتوقف يخلق ظروفًا لمأزق عنيف ودامٍ للغاية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية حصيلة محدثة لخسائر لأوكرانيا حتى 31 مارس 2022، ومن أبرز البيانات التي أعلنتها أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت نحو 30 ألف شخص، منهم أكثر من 14 ألف قتيل، ونحو 16 ألف جريح، كما تم تدمير سلاح الجو والدفاعات الجوية الأوكرانية بالكامل تقريبًا والقوات البحرية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.
كما أعلنت روسيا تدمير 1815 من أصل 2416 دبابة ومدرعة للجيش الأوكراني، و762 مدفعًا، بالإضافة إلى تدمير 124 من أصل 152 طائرة حربية، و77 من أصل 149 مروحية تابعة للقوات الأوكرانية، وأنه تم تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية، بما في ذلك نقاط مراقبة ومراكز اتصال.
الولايات المتحدة الأمريكية، قررت منذ البداية دفع روسيا للمستنقع الأوكراني تمامًا كما حدث في أفغانستان، واكتفت بدعم كييف بالأسلحة الدفاعية، وهو ما يستنزف قوة الروس، وكل هذه المؤشرات تدل على أن أمد الأزمة سيطول أكثر في ظل اكتفاء الغرب بإرسال مساعدات ومعدات دفاعية، اعتبرها البعض لا تكفي لترجيح الكفة لصالح أوكرانيا ضد روسيا.
كما يتعرض الاقتصاد الروسي لضغوط كبيرة؛ بفعل العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، في محاولة لإيقاف العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
فور بدء العملية العسكرية الروسية، فجر 24 فبراير 2022، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، مجموعة من العقوبات الاقتصادية على موسكو، إذ فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 27 شخصية ومنظمة روسية تشمل بنوكًا، إضافة إلى تقييد وصولها إلى أسواق المال الأوروبية، وتقييد تجارتها مع الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت واشنطن إجراءات تقييدية ضد موسكو، تشمل حظرًا كاملًا على مؤسسة VEB الروسية وبنكها العسكري، في محاولة للتأثير على قدرة الدب الروسي على تمويل عملياته العسكرية، فضلًا عن تطبيق عقوبات شاملة على الدين السيادي الروسي، كما تم تجميد الحسابات المالية لأفراد النخبة الحاكمة وعائلاتهم.
واتفقت الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين على استبعاد روسيا جزئيًّا من النظام المالي العالمي المعروف بـ«سويفت»، وكذلك تجميد مشروع نقل الغاز «السيل الشمالي 2» بالتنسيق مع ألمانيا، فضلًا عن عزل الطيران الروسي، ومنعه من التحليق فوق الأجواء الأوروبية.
كل هذه التحديات قد تدفع موسكو إلى تسوية مدن بالأرض مثلما فعلت في العاصمة الشيشانية جروزني، ومدينة حلب السورية، وقد تلجأ إلى استعمال أسلحة أكثر فتكا، إذا شعرت بأنها تقترب من خسارة الحرب.
وأكبر دليل على ذلك أنها غيرت من استراتيجيتها، إذ انسحبت من مراكزها قرب كييف ومدن أخرى في شمال أوكرانيا، وهدف روسيا الراهن هو التركيز على شرقي أوكرانيا، وتحديدًا منطقة دونباس.
