الأزمة الليبية.. الانقسام قريب والحل بعيد في ظل معطيات نجاح معدومة
الأحد 03/أبريل/2022 - 01:39 م
مصطفى كامل
في ظل وجود ضغط دولي لحل الأزمة السياسية عبر صناديق الاقتراع والتوجه إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، وعلى الرغم من انعدام المعطيات التي تضمن نجاح العملية الانتخابية أو حتى الالتزام بموعدها الجديد، تمضي الأزمة الليبية إلى مستقبل مجهول، يزداد الانقسام الداخلي اتساعًا، على عكس الخارج المتوافقين حول وقف التدخلات الأجنبية، والالتزام بجدول زمني للمرحلة الانتقالية، وتجنب أي انقسام سياسي جديد من شأنه أن يؤدي إلى عمل عسكري في البلاد.
توافق خارجي
استعادت مصر خلال الأيام الماضية نشاطها الدبلوماسي في الملف الليبي ضمن محاولة للحفاظ على المكاسب المحصلة من العملية السياسية التي رعتها الأمم المتحدة العام الماضي، وكانت القاهرة من أكبر الداعمين لها، توافق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لمتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإدارة المرحلة الانتقالية.
الطرفان شددا، بحسب البيانات الإعلامية الصادرة عنهما بعد اللقاء، على بعض النقاط المفصلية لكسر الجمود في المسار السياسي، ومن أبرزها تسريع خروج المرتزقة والقوات الأجنبية في كل أنحاء البلاد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، بما يساعد في استعادة استقرار ليبيا وتمكين شعبها من السيطرة الكاملة على مقدراته وسيادته.
المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي صرح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد دعم مصـر لكل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، في إطار المبدأ المصري الداعم لاطلاع مؤسسات الدولة الليبية بمسؤولياتها ودورها، وصولًا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وبما يتيح للشعب الليبي المجال لتقرير مصيره واختيار قياداته وممثليه.
وفي تونس جددت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال لقاء لسفيريهما لدى طرابلس مع ممثلين عن 19 حزبًا سياسيًّا ليبيا لبحث حلول الأزمة السياسية الحالية، دعوتهما إلى إجراء انتخابات ليبية رئاسية وبرلمانية متزامنة للخروج من دوامة الانقسام السياسي التي تشهدها البلاد حاليًّا.
وصرح السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بعد اللقاء أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب كل الجهود الليبية لاستعادة الزخم نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية والدفع بالمسار السياسي التوافقي.
وأبدى نورلاند عبر تغريدة له على حساب السفارة في «تويتر»، إعجابه ومعه السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال بالحماسة التي لمساها لدى ممثلي الأحزاب لاستعادة الزخم نحو الانتخابات، مؤكدًا وقوف دولتيهما إلى جانبهم في هذا المسار، وجاءت تصريحات السفير الأمريكي الداعمة للانتخابات بعد أن فند، الإثنين، ما تداولته صحف ومواقع عربية من أنباء وصفها بالكاذبة حول وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات الليبية إلى نهاية العام المقبل 2023.
رفض الحوار الأممي
وفي الداخل الليبي يبدو أن الأحداث تأخذ مسارًا يتناقض تمامًا مع الدعوات الحالمة التي تصدر من الخارج، فرقعة الانقسام السياسي تتسع كل يوم، والخلافات الأخيرة بين شركاء الأمس في الاتفاق السياسي تهدد بنسف كل ما توصلوا إليه على طاولات التفاوض العام الماضي.
آخر المؤشرات على التعقيد الذي تتجه إليه الأزمة الليبية جاء من طبرق، حيث أعلن أعضاء من مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، رفضهم مناقشة تشكيل أية لجان خارج إطار التعديل الدستوري الـ 12 الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.
وفي بيان تضمن أسماء 79 عضوًا من أعضاء مجلس النواب (أكثر من ثلث الأعضاء) في شأن المسار الدستوري والانتخابات، أكد الموقعون عليه التمسك بقرارات البرلمان حول اعتماد خريطة الطريق والتعديل الدستوري الـ 12 وتكليف حكومة جديدة، مشيرًا إلى أن خريطة الطريق أخذت في الاعتبار معالجة أهم الملفات التي لن يكون ممكنًا إجراء أية انتخابات قبل إنجازها وعلى رأسها المصالحة والأمن والدستور، وقد اتفق المجلس على كيفية معالجتها وسبل دعمها.
نواب البرلمان الليبي أكدوا رفض الدخول في أي حوار قبل أن يتم احترام سيادة القرار الوطني التوافقي وتسلم الحكومة الشرعية لمهماتها من داخل العاصمة طرابلس وبسط نفوذها على كامل البلاد، مطالبين بضرورة التزام البعثة الأممية بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي- ليبي يجري التوصل إليه.
ويوجه هذا البيان ضربة قوية للجهود التي تبذلها المبعوثة الأممية إلى ليبيا ست يفاني وليامز لجمع ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة على طاولة حوار جديدة في تونس لحل الأزمة السياسية الناتجة من إقرار البرلمان التعديلات الدستورية الأخيرة، وقراره حل الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتشكيل واحدة جديدة يترأسها وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.
تعزيز الانقسام الداخلي
وفي بيان آخر صدر في الشرق الليبي وعزز صورة الانقسام الذي تعيشه البلاد حاليًّا، وأكد المخاوف من تشظي السلطة التنفيذية بين طرابلس وبنغازي، قال عمداء بلديات إقليم برقة إن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، بعد أن نالت ثقة البرلمان في الأول من مارس 2022، مؤكدين أن موقفهم هذا يأتي في إطار التزامهم بما صدر من مجلس النواب، الذي اعتبروه السلطة التشريعية العليا في ليبيا.
وأضاف العمداء في البيان الذي أصدروه الثلاثاء ٢٩ مارس 2022 من مدينة بنغازي أنهم سيكونون إحدى الجهات التنفيذية للحكومة الليبية، وما يصدر عنها من قرارات.
