واشنطن تطلق عجلة الاقتصاد المتوقفة في أفغانستان

 لتدوير العجلة الاقتصادية في الداخل الأفغاني، فتحت الولايات المتحدة آفاقا تجارية جديدة مع حكومة حركة «طالبان» الأفغانية، على أمل مساعدة الأفغان، بفتح الأبواب أمام العمليات المالية والتجارية، حيث تؤكد واشنطن أن العقوبات على «طالبان» لا تزال قائمة، مشددة على أن خطوتها تأتي لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وإطلاق عجلة الاقتصاد المتوقفة.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة البنك الدولي إرسال بعض الأموال لأفغانستان، من صندوق ائتماني أفغاني مجمد لاستخدامها في خطة تشمل التعليم، والزراعة، والصحة، وبرامج الأسرة، وذلك بحسب ما أظهرته وثيقة للبنك، وستعزز تلك الموافقة بشكل كبير الجهود المبذولة لتخفيف تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في البلاد.

فتح أبواب التجارة

سعت إدارة الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، لطمأنة المؤسسات المالية والشركات، بأن العقوبات الأمريكية على حركة «طالبان» الأفغانية، لا تهدف إلى التدخل في التجارة، التي يمكن أن تساعد البلاد على الخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية، حيث أدى ما يُسمى بالترخيص العام الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، إلى توسيع نطاق التفويض بالمعاملات التجارية والمالية في البلد التي سيطرت عليه حركة «طالبان» في أغسطس 2021، على أمل مساعدة الأفغان، ولكن ليس الحركة، حسبما قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية.

وتعد تلك الخطوات، هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بهدف التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان، حيث تشير تقديرات منظمات الإغاثة إلى أن ما يقرب من 24 مليون أفغاني، يواجهون جوعًا شديدًا، وأن ما يقرب من 9 ملايين على شفا المجاعة.

ويتضمن ذلك معاملات مع وزارات الحكومة وصيانة بُنى تحتية أو تطوير مشاريع، وأنشطة تجارية مع شركات مملوكة من الحكومة بحسب وثيقة للخزانة.

ظروف شديدة الصعوبة

مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «سامانثا بارو»، أكدت في بيان لها أن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان ألا تمنع العقوبات الأمريكية أو تمنع المعاملات والأنشطة اللازمة لدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية لشعب أفغانستان، حيث كانت الظروف في أفغانستان شديدة الصعوبة بالنسبة إلى الكثيرين حتى قبل استيلاء الحركة الأفغانية على السلطة، في ظل الجفاف المستمر والفقر المترسخ، لكن الوضع أصبح أخطر، لأن الحكومة اعتمدت على المساعدات الخارجية بنسبة 75% من ميزانيتها.

وشكلت المساعدات الدولية 40 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لأفغانستان، وموّلت 80 بالمائة من موازنتها، حيث أصدرت الولايات المتحدة العديد من الإعفاءات من العقوبات منذ سيطرة «طالبان» على السلطة في أغسطس الماضي.

وحذرت الأمم المتحدة من أن أفغانستان تواجه أزمة إنسانية تكاد تكون مدمرة، فيما أكثر من نصف السكان، معرضون لخطر نقص السلع الغذائية، حيث أشارت وزارة الخزانة الأمريكية، على لسان نائب الوزير «والي أدييمو»، في بيان، إلى أن الإجراءات تأتي في ضوء هذه الأزمة الشديدة، من الضروري التصدي لمخاوف أن تعيق العقوبات الأنشطة التجارية والمالية،

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جمّد فبراير الجاري، نحو سبعة مليارات دولار من أصول الحكومة الأفغانية السابقة، سيخصص نصفها لمساعدات للأفغان والنصف الآخر لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001.

للمزيد: لتخفيف الأزمات الإنسانية.. البنك الدولي يفرج عن أموال لأفغانستان (تقرير)