دور «فاجنر» الروسية في فوضى بوركينا فاسو

دور مشبوه تلعبه شركة «فاجنر» الروسية، في القارة الإفريقية، إذ باتت تتمدد من دولة إلى أخرى، فهي منتشرة في جمهورية مالي بشكل أثار مخاوف المجتمع الدولي، حتى إن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات قاسية على الشركة العسكرية الخاصة، ما ينذر بمزيد من التصعيد الغربي ضد التوسع الروسي في القارة الأفريقية، وجعل البعض يشير إلى تورطها في انقلاب الجيش في بوركينا فاسو واستيلائه على السلطة، وعزل الرئيس البوركيني، روش مارك كابوري، من منصبه، حيث ألقى أحد الضباط الذين سيطروا على الحكم بيانًا من خلال التلفزيون الرسمي، حمل توقيع الكولونيل، بول هنري سانداوغو دامبيا، زعيم الحركة الوطنية للحماية والاستعادة، أعلن خلاله الإطاحة بالحكومة، لتنضم بذلك بوركينا فاسو إلى كل من مالي وغينيا، في ثالث انقلاب عسكري يشهده غرب أفريقيا خلال نحو 8 أشهر فقط.

وكانت تقارير صحفية محلية، أكدت أن الأسابيع الأخيرة شهدت مطالبات من قبل بعض عناصر الجيش للرئيس البوركيني، بالتعاقد مع شركة فاجنر الروسية لدعم جهود مكافحة الإرهاب، وهو ما قد يدعم التقديرات التي رجحت احتمالية وجود دور غير معلن لمرتزقة فاجنر، نظرًا لدورهم المتصاعد في مالي ووسط أفريقيا، فضلًا عن تطلع موسكو لتوسيع حضورها في منطقة الساحل وغرب أفريقيا باستخدام فاجنر. 

وتجدر الإشارة إلى أن المتظاهرين الذين خرجوا دعمًا للانقلاب العسكري الأخير، كانوا قد حملوا شعارات داعمة لروسيا، وطالبوا بدور أكبر من قبل موسكو لدعم البلاد، وتكرار سيناريو أفريقيا الوسطى ومالي في بلادهم، ما يؤشر إلى احتمال أن تشهد الفترة المقبلة انخراطًا روسيًّا كبيرًا في بوركينا فاسو، إذ يفتح المجال أمام تقارب محتمل مع موسكو خلال الفترة المقبلة.

وكانت الفترة الأخيرة، قد شهدت حالة من السخط داخل الجيش في بوركينا فاسو، بدعوى تقصير النظام الحاكم في تزويده بالإمدادات اللازمة لمواجهة هجمات الجماعات الإرهابية، وترى عناصر الجيش أن هذا التقصير كان أحد أسباب الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة إيناتا العسكرية في شمال البلاد، في نوفمبر 2021، والذي أسفرت عن أكثر من 50 قتيلًا من عناصر الأمن. 

وتفاقمت حدة الاحتقان الداخلي في الجيش البروكيني بعد سلسلة الإقالات التي نفذها الرئيس كابوري، للعديد من قيادات الجيش، فضلا عن قيام كابوري باعتقال نحو 12 شخصًا قبل أسبوع واحد من الانقلاب الأخير، بينهم قيادي كبير في الجيش، وهو الكولونيل إيمانويل زونغرانا، فضلًا عن تنامي الغضب الشعبي، من النظام بسبب زيادة وتيرة الهجمات الإرهابية أثناء فترة حكمه بصورة غير مسبوقة، الأمر الذي ترتب عليه مقتل الآلاف ونزوح أكثر من مليون ونصف شخص، كما خرجت الكثير من الأراضي الريفية عن سيطرة الدولة، ما أدى إلى تنامي الاحتجاجات الداخلية ضد رئيس البلاد خلال الأشهر الأخيرة، والتي وصلت إلى حد المطالبة برحيله، وكان آخر هذه التظاهرات تلك التي اندلعت في العاصمة وجادوجو وعدة مدن أخرى، في 22 يناير 2022، والتي شهدت قيام المحتجين بإشعال النيران في مقر الحزب الحاكم.

ظهور شركة فاجنر العسكرية الروسية في المشهد ببوركينا فاسو، أدى إلى قلق وتوتر المنطقة، خوفا من انتشار عدوى الانقلابات، إذ يبدو أن نموذج مالي مرشح للتكرار في حالات عدة، خاصةً في ظل غياب أي موقف إقليمي أو دولي صارم.

وربما يدعم من هذا الطرح التشابه بين انقلاب مالي في أغسطس 2020 والانقلاب الأخير في بوركينا فاسو، وقد تكون النيجر من الدول المرشحة لمثل هذا السيناريو، خاصة أنها شهدت محاولة انقلابية فاشلة ضد الرئيس محمد بازوم في مارس 2021، بعد أيام قليلة من توليه السلطة عقب الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد، كذلك هناك قلق من احتمالية تأزم الأوضاع في نيجيريا وكوت ديفوار.

يشار إلى أن روسيا توسع علاقاتها العسكرية مع دول الصحراء الإفريقية التي تعد من أكبر مستوردي السلاح الروسي، وفي العام الماضي وقعت اتفاقيات تعاون عسكري مع كل من إثيوبيا ونيجيريا، أكبر بلدين في أفريقيا من حيث تعداد السكان، كما استفادت من الاضطرابات في السودان وعقدت اتفاقية لبناء قاعدة بحرية، مع أن الاتفاقية لم تنفذ بعد، وأبرمت روسيا منذ عام 2015 اتفاقيات تعاون عسكري مع 21 دولة في إفريقيا.