حادث الطائرة الأوكرانية.. فريق التنسيق يلجأ للقانون الدولي في مواجهة تعنت إيران
في الذكري الثانية لحادث الطائرة الأوكرانية، التي أسقطت بصواريخ للحرس الثوري الإيراني في صباح يوم 8 يناير 2020 بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في العاصمة طهران، وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا من جنسيات مختلفة؛ أصدرت الدول الأعضاء في فريق التنسيق والرد الدولي لضحايا الطائرة وهم كندا، السويد، أوكرانيا، وبريطانيا، بيانًا الجمعة 7 يناير 2022، يعلنون فيه عن لجوئهم للقانون الدولي لعدم تعاون إيران معهم ورفضها حتى الآن الرد على أسئلتهم حول ملابسات إسقاط الطائرة.
تحرك دولي
وجاء في البيان المشترك أنه رغم انتهاء المهلة المحددة في 5 يناير 2022، فإن النظام الإيراني لم يقدم أي رد خاص بحادثة إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية، كما أنه رفض استكمال عملية التفاوض مع فريق التنسيق الدولي، ونتيجة لذلك فإن الدول الأربع قررت اللجوء إلى القانون الدولي من أجل اتخاذ إجراءات بخصوص حل تلك القضية مع إيران.
وتجدر الإشارة إلى أن بيان الدول الأعضاء في فريق التنسيق الدولي جاء هذه المرة بعد انتهاء المهلة المحددة لإيران، وأيضًا بعد إصدار المحكمة العليا في كندا حكمًا يقضي بدفع النظام الإيراني، مبلغ 107 ملايين دولار أمريكي لأسر عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية الذين قاموا في وقت سابق برفع قضايا على طهران.
ومن الجدير بالذكر، أن عددًا من عائلات الضحايا تحركوا بعد حادثة الطائرة الأوكرانية وأقاموا دعاوى قضائية عدة على النظام الإيراني من أجل الحصول على تعويضات ومحاكمة المتسببين في ارتكاب هذه الحادثة، إلا أن طهران ما زالت حتى هذه اللحظة تماطل رافضة دفع التعويضات المالية التي أصدرها القضاء الكندي، وأيضًا محاسبة المسؤولين من قيادات الحرس الثوري عن ارتكابهم لتلك الواقعة.
وياتى هذا التحرك
الدولي بالتزامن مع فشل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا حتى هذه
اللحظة في الوصول لنتيجة خاصة بالبرنامج النووي الإيراني، وتأكيد طهران أنها لن
تتوقف عن تطوير برنامجها النووي حتى تقوم واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها على
إيران في مايو 2018، وأدت إلى انهيار الاقتصاد الإيراني والعملة المحلية للبلاد.
فرض تعويضات مالية
يوضح الكاتب المصري المختص في الشأن الإيراني «أسامة الهتيمي»، أن لجوء الدول الأربع للقانون الدولي لا يعد خطوة مفاجئة فقد صدرت تحذيرات سابقة كان آخرها في منتصف ديسمبر 2021، بأنها تعتزم اتخاذ هذه الخطوة في حال أصرت إيران على تعنتها ورفضها لإجراء مفاوضات حول التعويضات التي يفترض أن تدفعها إيران لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة والتي أسقطت بفعل متعمد فوق الأراضي الإيرانية من قبل الحرس الثوري الإيراني منذ نحو عامين تقريبًا.
ولفت «الهتيمي» في تصريح خاص لـ«المرجع» إلى أن طهران حاولت تقديم تبريرات تسوغ مسألة التفاوض، فهو ووفق رؤيتها تجاوز للقضاء الإيراني الذي ينظر في القضية فضلًا عن الانتقاص من السيادة الإيرانية وهو ما لم تقبله الدول الأربع حيث اعتبرته تحايلًا على المطالبات بدفع تعويضات مناسبة لأسر الضحايا بعدما عرضت مبالغ هزيلة رفضت قبولها هذه الدول.
وأضاف الكاتب المختص في الشأن الإيراني أن اللجوء للقانون الدولي لن يحقق الهدف المتوقع للدول الأربع كون أن إيران وحتى اللحظة تؤكد أن الحادث وقع بالخطأ وأن ما تدعيه الدول الأربع ليس إلا استنتاجًا، ومن ثم سيكون صعبًا الحصول على أدلة تثبت أن استهداف الطائرة كان مقصودًا، وبالتالي فإن أقصى ما يمكن أن يقضي به القانون الدولي، وبعد مدة ليست بالقصيرة، هو فرض تعويضات مالية على إيران بلا شك ستكون أكبر مما تريد إيران دفعه وأقل مما قضى به القضاء الكندي.
